اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت ايران ارقام (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت‌مديره شرکت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت‌هاي مندرج در بندهاي 6-2 و 7 زير، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس "استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسؤلين امور مالي و حسابداري، بکارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 1-25 صورت‌هاي مالي ذکر شده، مانده بدهي پولي ارزي به شرکت جي‌آرجي چين در تاريخ صورت وضعيت مالي با استفاده از نرخ ارز طبق اطلاعات سامانه نيما به ريال تسعير شده است. با توجه به محدوديت‌هاي موجود در دسترسي به منابع ارزي با استفاده از نرخ‌هاي مزبور، در رعايت استانداردهاي حسابداري، مانده‌ بدهي ارزي شرکت مي‌بايست با بکارگيري نرخ‌هاي ارز در بازار آزاد تسعير مي‌گرديد. در صورت اعمال تعديلات لازم، زيان خالص دوره و مانده بدهي به شرکت مذکور هر يک به مبلغ 69 ميليارد ريال افزايش خواهد يافت.
4. بر اساس رويه حسابداري مورد استفاده در شرکت که در يادداشت توضيحي 1-1-4 صورت‌هاي مالي افشاء شده، هزينه گارانتي محصولات فروش رفته در زمان تحقق آن‌ها در دفاتر شناسايي مي‌گردد. در رعايت استانداردهاي حسابداري، تعهدات شرکت در ارتباط با ذخيره گارانتي محصولات مي‌بايست در تاريخ صورت وضعيت مالي محاسبه و شناسايي گردد، لکن به دليل نبود اطلاعات کافي، تعيين آثار مالي ناشي از تعديلات مورد نياز از اين بابت نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نگرديده است.
5. همانگونه که در يادداشت‌هاي توضيحي 3-34 و 5-34 صورت‌هاي مالي منعکس گرديده، بر اساس برگ‌هاي اعلام بدهي صادره در ارتباط با حق بيمه پيمانکاري و جرايم ماده 169 مکرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، جمعا مبلغ 46 ميليارد ريال از شرکت مطالبه شده که هيچ‌گونه ذخيره‌اي از اين بابت در دفاتر منظور نشده است. شرکت نسبت به تشخيص‌هاي‌ مزبور اعتراض نموده که نتيجه آن تاکنون مشخص نشده است.
6. در ارتباط با درآمدهاي عملياتي و بهاي تمام شده مربوطه، موارد زير به اطلاع مي‌رسد: 6-1. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 1-2-18 صورت‌هاي مالي منعکس گرديده، طي دوره مالي مورد گزارش رويه حسابداري مورد استفاده در خصوص شناسايي درآمد حاصل از ارائه خدمات جهت انطباق با استانداردهاي حسابداري اصلاح شد که بر اين اساس درآمدهاي مذکور در زمان ارائه خدمات مربوطه شناسايي مي‌گردد. با اين وجود، در رعايت استانداردهاي حسابداري، صورت‌هاي مالي مقايسه‌اي جهت تعديل درآمدها و بهاي تمام شده خدمات ارائه شده، که قبلا در سرفصل کار در جريان تکميل طبقه‌بندي گرديده‌ بود، اصلاح و تجديد ارائه نشده است. 6-2. درآمدهاي عملياتي شناسايي شده طي دوره مالي مورد گزارش شامل مبلغ 113 ميليارد ريال مربوط به خدماتي مي‌باشد که بدليل نهايي نشدن قراردادها، مبالغ مربوطه بر اساس برآوردهاي صورت گرفته توسط مديريت محاسبه و در دفاتر شناسايي شده است. همچنين، همانطوريکه در يادداشت توضيحي 1-2-18 صورت‌هاي مالي اشاره شده، براساس مکاتبات موجود، شرکت مبلغ 42 ميليارد ريال بابت خدمات ارائه شده از بانک سرمايه مطالبه نموده که بنا بر اظهارات مديريت به دليل نهايي نشدن قرارداد في‌مابين، از اين بابت درآمدي در دفاتر شرکت شناسايي نشده است. علاوه بر اين، همانطوريکه در يادداشت توضيحي 2-2-6 صورت‌هاي مالي منعکس شده، طي دوره مالي مورد گزارش، با استناد به مصوبه هيئت‌مديره، مبلغ 14 ميليارد ريال با صلاحديد مديرعامل مصرف شده که به بهاي تمام شده خدمات ارائه شده منظور گرديده است. بدليل نبود مدارک و مستندات کافي شامل قراردادهاي نهايي في‌مابين با مشتريان، اظهارنظر نسبت به تعديلات احتمالي لازم نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست، در حال حاضر براي اين مؤسسه امکان‌پذير نيست.
7. صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين در خصوص مطالبات از مشتريان عمده طرف قرارداد شرکت، به مبلغ 674 ميليارد ريال تاکنون نهايي نگرديده است. به‌علاوه، پاسخ تأييديه‌هاي مستقل درخواستي اين مؤسسه در ارتباط با مانده‌هاي مزبور تاکنون دريافت نشده است. همچنين، پاسخ تأييديه مستقل دريافتي اين مؤسسه در خصوص بدهي به شرکت جي‌آرجي چين با مانده‌ 535 ميليارد ريال، نشان‌دهنده مغايرتي به مبلغ 59 ميليارد ريال است. اين مؤسسه قادر نبوده تا از طريق اعمال ساير روش‌هاي رسيدگي نيز نسبت به آثار تعديلاتي که احتمالا در صورت نهايي شدن صورت تطبيق حساب‌هاي في‌مابين يا دريافت پاسخ تأييديه‌هاي درخواستي و رفع مغايرت‌ مذکور نسبت به صورت‌هاي مالي پيوست ضرورت مي‌يافت، اظهارنظر نمايد.

8. بر اساس بررسي اجمالي انجام ‌شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 تا 6-1، و همچنين، به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 6-2 و 7، اين مؤسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

9. موارد زير بدون مشروط نمودن نتيجه‌گيري اين مؤسسه، به اطلاع مي‌رسد: 9-1. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 1-27 صورت‌هاي مالي ذکر گرديده، طي سال مالي گذشته با استناد به رأي هيئت داوري بورس اوراق بهادار و اجراييه صادره توسط دادگستري کل استان تهران، مبلغ 85 ميليارد ريال بابت سود سهام متعلقه به شرکت سرمايه‌گذاري سايه‌گستر سرمايه ("سهامدار قبلي شرکت") براي سال‌هاي 1394 و 1395 به همراه خسارت تأخير تأديه از شرکت مطالبه شده که از اين بابت مبلغ 68 ميليارد ريال ذخيره خسارت تأخير تأديه در دفاتر شرکت منظور گرديده است. شرکت در حال مذاکره جهت تعيين تکليف نحوه تسويه بدهي مذکور و همچنين مطالبات آن شرکت بابت سود سهام سال 1393 به مبلغ 18 ميليارد ريال مي‌باشد. به‌علاوه، هر چند نحوه تسويه سود سهام مجتمع اقتصادي کميته امداد امام خميني مورد توافق طرفين قرار گرفته، ليکن تاکنون توافقي جهت تسويه مطالبات ساير سهامداران شرکت، عمدتا مربوط به شرکت سرمايه‌گذاري فرهنگيان صورت نگرفته است. 9-2. نظر استفاده‌کنندگان از صورت‌هاي مالي را به آثار بدهي‌ احتمالي افشاء شده در يادداشت توضيحي 2-34 صورت‌هاي مالي در ارتباط با اتهام نشت اطلاعاتي داده‌هاي موجود بر سوئيچ‌هاي مشتريان شرکت جلب مي‌نمايد. 9-3. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 3-13 صورت‌هاي مالي منعکس گرديده، شرکت در حال انجام مراحل اداري جهت اخذ سند مالکيت زمين کارخانه پرند و سند اداري ساختمان مطهري تهران مي‌باشد که تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است.

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت‌مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه‌گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در‌صورتيکه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 تا 6-1، و آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 6-2 و 7، و همچنين، نبود مبناي معقول در ارتباط با مفروضات پشتوانه بکار رفته در تهيه صورت سود و زيان پيش‌بيني شده براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1399 مندرج در گزارش تفسيري مديريت، نکته قابل گزارش ديگري وجود ندارد.

11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") در موارد زير توسط شرکت رعايت نشده است: 11-1. افشاي اطلاعات مربوط به معاملات با اشخاص وابسته و دعواي مطرح شده از جانب مشتريان بابت نشت اطلاعاتي داده‌هاي موجود بر سوئيچ‌هاي آنان، 11-2. تأخير در افشاي صورتجلسه مورد تأييد هيئت رييسه مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام مورخ 29 دي 1398 ظرف مدت يک هفته پس از برگزاري مجمع و افشاي فوري تغيير در ترکيب اعضاي هيئت‌مديره مورخ 1 بهمن 1398، 11-3. ارائه دلايل زيان‌دهي و برنامه‌هاي آتي شرکت براي رفع موانع سودآور شدن به سازمان، 11-4. داشتن حداقل يک بازارگردان و حضور حداقل يک عضو غيرموظف داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط در هيئت‌مديره شرکت، 11-5. غيبت يکي از اعضا در جلسات هيئت‌مديره بيش از چهار جلسه متوالي، 11-6. الزامات مربوط به دستورالعمل حاکميت شرکتي در ارتباط با تدوين و بکارگيري منشور هيئت‌مديره و دبيرخانه آن، ايجاد ساز و کار در خصوص جمع‌آوري گزارش‌هاي مربوط به نقض قوانين و مقررات و تعيين حقوق و مزاياي اعضاي هيئت‌مديره و مديران ارشد اجرايي، 11-7. الزامات مربوط به دستورالعمل حاکميت شرکتي در ارتباط با افشاي کليه گزارش‌ها طبق قوانين و مقررات و همچنين، اطلاعات بااهميت اعضاي هيئت‌مديره و مديرعامل، کميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره و اعضاي آن و ساير رويه‌هاي حاکميت شرکتي و ساختار آن در پايگاه اينترنتي شرکت و گزارش تفسيري مديريت.
12. در اجراي ابلاغيه چک‌‌ليست کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان، چک‌‌‌‌ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس چک‌‌ليست مزبور، برگزاري جلسات کميته حسابرسي و انجام وظايف محوله توسط کميته حسابرسي و واحد حسابرسي داخلي و همچنين، تقويت کنترل‌هاي داخلي در ارتباط با خودپردازهاي اجاره‌اي متعلق به شرکت از قبيل پلاک کوبي و مشخص کردن محل دقيق استقرار آنها ضروري است.