1. 1.صورتهايمالي شرکت سوليران (سهاميعام)- در حال توقف شامل صورت خالص ارزش دارييها به تاريخ 29 اسفندماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سالمالي منتهيبه تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32، توسط اينمؤسسه، حسابرسي شدهاست.
|
2. 2.مسئوليت تهيه صورتهايمالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهايداخلي مربوطبه تهيه صورتهايمالي است، بهگونهاي که اينصورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. 3.مسئوليت اينمؤسسه، اظهارنظر نسبتبه صورتهايمالي يادشده براساس حسابرسي انجامشده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اينمؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را بهگونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهايمالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاشده در صورتهايمالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهايمالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهايداخلي مربوطبه تهيه و ارائه صورتهايمالي بهمنظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه بهقصد اظهارنظر نسبتبه اثربخشي کنترلهايداخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسببودن رويههاي حسابداري استفادهشده و معقولبودن برآوردهاي حسابداري انجامشده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهايمالي است.
اينمؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسبشده، براي اظهارنظر نسبتبه صورتهايمالي، کافي و مناسب است.
همچنين اينمؤسسه مسئوليت دارد بهعنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. بهنظر اين مؤسسه صورتهايمالي يادشده در بالا، خالص ارزش داراييهاي شرکت سوليران (سهاميعام)- در حال توقف در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهيبه تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين رهنمود تهيه و تنظيم صورتهاي مالي شرکتهاي در حال تصفيه، بهنحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. نتيجه عملکرد شرکت در سالهاي اخير و سال موردگزارش همراه با زيان بوده و زيانانباشته شرکت در تاريخ صورتوضعيت مالي بالغبر 291 ميلياردريال (حدود 9/2 برابر سرمايه) بوده و در اينراستا بهشرح يادداشت 3-1 صورتهايمالي، مجمع عمومي فوقالعاده شرکت در آذرماه سال 1398 تشکيل و جهت خروج شرکت از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت با فروش داراييهاي مازاد شرکت موافقت نمودهاست. از طرفي شرکت در سال موردگزارش قرارداد جديدي با مشتريان منعقد ننموده (صرفا قراردادهاي قبلي در حال انجام ميباشد) و بخش عمدهاي از پرسنل را تعديل نموده و تعداد کارکنان شرکت در تاريخ اينگزارش 22 نفر (ميانگين سال قبل، 178 نفر) شدهاست. ضمنا تا تاريخ اينگزارش تصميمگيري قطعي درخصوص وضعيت آينده شرکت توسط ارکان ذيصلاح، به عمل نيامدهاست. بر همين اساس بهشرح يادداشت 1-3 صورتهاي مالي، با عنايتبه متوقفبودن فعاليت عملياتي شرکت در نيمه دوم سال موردگزارش و برقرار نبودن فرض تداوم فعاليت، صورت خالص ارزش داراييهاي شرکت براساس فرض توقف فعاليت و صورت سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي با فرض تداوم فعاليت ارائهشدهاست. ضمنا ارزش روز داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود، بهموجب ارزيابي انجامشده توسط کارشناسان رسمي دادگستري در مقطع اواخر سال 1398، براساس ارزش روز محاسبه و ارائه گرديدهاست. بديهي است ارزش واقعي دارائيهاي ثابت مشهود و نامشهود متفاوت از ارزش روز ارائهشده در صورت خالص ارزش دارائيها خواهدبود، زيرا ارزيابيهاي انجامشده اغلب به گونه مورد انتظار به وقوع نمي پيوندد و تفاوتهاي حاصل ميتواند با اهميت باشد. 6. بهشرح يادداشت 1-5-21 صورتهاي مالي، از سالهاي قبل دعوي حقوقي توسط يکي از مشتريان برعليه شرکت در مراجع قضايي مطرح ميباشد. بهموجب آخرين راي صادره دادگاه راي برعليه شرکت صادر نموده و مبلغ مورد مطالبه مشتري حدود 70 ميليارد ريال برآورد مي شود، ليکن اين موضوع مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و در حال حاضر توسط هيئت کارشناسي 7 نفره در حال بررسي است. تعيين تعديلات احتمالي ناشي از مطلب فوق منوط به آراي دستگاه قضايي و توافق و سازش طرفين ميباشد. 7. بهشرح يادداشت 24 صورتهايمالي، ماليات تشخيص و قطعي شده سالهاي قبل توسط سازمان امور مالياتي بيش از مالياتهاي ابرازي بوده است که شرکت ضمن احتساب ذخيره عمدتا بابت اصل مبالغ اضافي، بابت جرائم مطالبه شده درخواست بخشودگي دادهاست. همچنين بابت مبالغ اضافي تعيينشده جهت ماليات و عوراض ارزش افزوده سال 1396، ضمن احتساب ذخيره بابت اصل مبلغ اضافي، بابت جرائم بهمبلغ 20,549 ميليونريال شرکت تصميم به اخذ بخشودگي دارد. احتساب ذخيره اضافي بابت جرائم مالياتي بهترتيب فوق موکول به توافق نهايي با سازمان امور مالياتي است. 8. بهشرح يادداشتهاي 11 و 15 صورتهاي مالي، داراييهاي ثابت مشهود و همچنين موجوديهاي ريسکپذير شرکت از پوشش بيمهاي کافي برخوردار نميباشند.
شايانذکر است، اظهارنظر اينمؤسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 8 اينگزارش تعديل نشدهاست.
|
9. 9. موارد عدم رعايت اصلاحيه قانون تجارت مصوب سال 1347 واساسنامه شرکت بهشرح زير ميباشد:
1-9. زيانانباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بالغبر 291,306 ميليونريال و حدود 9/2 برابر سرمايه ثبتي آن بوده و لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت است. ضرورياست در اينخصوص مجمع عمومي فوقالعاده تشکيل و نسبتبه بقا يا انحلال شرکت در چارچوب مقررات قانوني يادشده تصميمگيري نمايد. 9. 2-9. مفاد ماده 107، مبنيبر لزوم تعيين حداقل 5 نفر بهعنوان اعضاي هيئتمديره شرکت. 9. 3-9. مفاد ماده 106 مبني بر ثبت تصميمات مجامع عمومي عادي و فوقالعاده برگزارشده طي سال موردگزارش در مرجع ثبت شرکتها. 9. 4-9. مفاد ماده 110 و مواد 30، 32 و 36 اساسنامه مبنيبر تعيين و معرفي شخص حقيقي از طرف اعضاي حقوقي هيئتمديره در بخشي از مقاطع سال موردگزارش و عدم تشکيل منظم جلسات هيئتمديره. (صرفا 4 جلسه در سال 1398 برگزار شدهاست) 9. 5-9. اقدامات انجامشده درخصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 29 خردادماه 1398 صاحبان سهام، درخصوص موضوع مندرج در بند 1-9 فوق و موارد زير به نتيجه نرسيدهاست:
رعايت کامل قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهاي بورسي (بهشرح بندهاي 12 و 13)
رعايت کامل ضوابط تعيينشده در قانون مبارزه با پولشويي(بهشرح بند 14) 10. معاملات مندرج در يادداشت 32 همراه صورتهايمالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجامشده و توسط هياتمديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفتهاست در معاملات مذکور ضمن عدم افشاي کامل آنها، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هياتمديره و عدم شرکت مديرذينفع در رأيگيري بطور کامل رعايت نشدهاست. مضافا به نظر اين مؤسسه معاملات انجامشده در چارچوب روابط حاکم بر شرکت سرمايهگذاري سيمان تأمين صورت پذيرفتهاست. 11. گزارش هيئتمديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت سوليران (سهاميعام) موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که بهمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اينمؤسسه قرار گرفتهاست. با توجهبه رسيدگيهاي انجامشده، نظر اينمؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائهشده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشدهاست. 12. رعايت قوانين و مقررات حاکم بر شرکتهاي بورسي مطابق چکليست مربوطه مورد بررسي قرار گرفته و موارد عدم رعايت بهشرح زير است:
-ارائه صورتهاي مالي حسابرسيشده مياندورهاي ششماهه و حسابرسينشده نهماهه در موعد مقرر.
-بارگزاري تصميمات مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 29/03/1398 در سامانه کدال (با تأخير انجام شده) و ثبت صورتجلسات مجامع عادي و فوقالعاده برگزار شده طي سال موردگزارش در مرجع ثبت شرکتها.
-افشاي فوري رويدادهاي مؤثر بر فعاليت، وضعيت مالي و نتايج عملکرد شرکت شامل تعليق يا توقف فعاليت، تغيير در ترکيب اعضاي هيئتمديره و نمايندگان اشخاص حقوقي و ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي شرکت.
-عدم انتساب حداقل يکعضو در هيئتمديره داراي تحصيلات و تجربه مالي.
-حداقل تعداد اعضاي هيئتمديره (5 نفر) و عدم تعيين مديرعامل در بخشي از مقاطع زماني سال موردگزارش. 13. موارد مندرج در چکليست کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي و همچنين دستورالعمل حاکميت شرکتي در سال موردگزارش مورد بررسي و کنترل قرار گرفت. درخصوص ضوابط و موارد مندرج در چکليستهاي مذکور اقدام مؤثري توسط شرکت صورت نگرفتهاست. 14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اينمؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفتهاست. در اين خصوص در حدود بررسيهاي اين موسسه مفاد مواد 10، 16، 21 و 23 دستورالعمل مزبور مبنيبر تعيين شخص يا واحدمبارزه با پولشويي، تدوين و ابلاغ رويههاي قابل اتکاء به کارکنان در خصوص کشف عمليات و معاملات مشکوک و گزارشهاي آنها و فراهمنمودن برنامههاي آموزشي مستمر در مورد چگونگي شناسايي ارباب رجوع، رعايت نشدهاست.
|