اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي شرکت پاکان پلاستکار(سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت هاي توضيحي ۱ تا 31 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقـاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسـب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. بنظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پاکان پلاستکار (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. ذخيره ماليات بردرآمد شرکت جهت سال مالي مورد گزارش، بر اساس سود ابرازي پس از معافيت هاي مالياتي از جمله معافيت موضوع ماده 132 ق.م.م (براي فعاليت شرکت در کارخانه پاکان چهار ) محاسبه و در حساب ها منظور شده است. با عنايت به سوابق مالياتي شرکت، احتمال مطالبه ماليات مازاد بر ماليات ابرازي وجود دارد، معهذا تعيين بدهي قطعي مالياتي شرکت موکول به رسيدگي و صدور برگ قطعي ماليات مربوطه مي باشد. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

6. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش حسابرسي به تاريخ 27/03/1396 نظر مقبول اظهار شده است.

7. مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارسال نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل، جهت ثبت در اداره ثبت شرکت ها و آگهي در روزنامه رسمي، رعايت نشده است.
8. طبق مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، پرداخت سهم سود متعلق به سهامداران مي بايد ظرف مدت هشت ماه از تاريخ تصويب توسط مجمع عمومي صاحبان سهام انجام پذيرد. در اين ارتباط سود سهام تقسيمي مصوب مجمع عمومي عادي مورخ 27/03/1396 تا تاريخ تنظيم اين گزارش، به طور کامل پرداخت نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31 صورت هاي مالي پيوست بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز قبلي از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا به نظر اين موسسه معاملات فوق در چارچوب روابط خاص في مابين شرکت هاي گروه صنعتي گلرنگ و بر اساس توافقات في مابين صورت گرفته و تصويب نهايي آن ها منوط به تصويب توسط مجمع عمومي عادي صاحبان سهام است.
10. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت پاکان پلاستکار(سهامي خاص)که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از بندهاي دستورالعمل فوق از جمله تعيين و معرفي مسئول مبارزه با پولشويي، ايجاد سيستم مدون شناسايي اوليه ارباب رجوع، برقراري برنامه هاي آموزشي و ابلاغ دستورالعمل اجرايي به کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده طبق چک ليست هاي ابلاغي باشد، برخورد نکرده است.