اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1-صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و بانک شهر (شرکت سهامي عام)، شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورت‌هاي سود و زيان، جريان وجوه نقد، عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام گروه و بانک براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 72 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌ اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيأت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت، مفاد اساسنامه بانک و قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت‌هاي بانکي را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به شرح مندرجات يادداشت 27 صورت¬هاي مالي، نتيجه اعتراض شرکت اصلي نسبت به ماليات تشخيصي براي عملکرد سال‌هاي 1394، 1395 و 1396 و برگ‌هاي مطالبه ماليات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون رفع موانع توليد براي سال‌هاي 1395 و 1396 به ترتيب به مبالغ 781، 5.051، 5.716، 5.091 و 6.913 ميليارد ريال (جمعا 23.552 ميليارد ريال) هنوز مشخص نگرديده و از بابت ماليات‌هاي عملکرد و نقل و انتقال املاک درسال 1397 (با لحاظ داشتن ماليات احتمالي متعلقه به اقاله املاک موضوع يادداشت 2-3-16 صورت‌هاي مالي و ساير معاملات در جريان املاک)، ذخيره‌اي در حساب¬ها منظور نشده است. همچنين وضعيت رسيدگي به اعتراض شرکت‌هاي گروه نسبت به مطالبه مبلغ 1.502 ميليارد ريال تفاوت ماليات عملکرد تا پايان سال 1395 هنوز مشخص نشده، برگ تشخيص براي عملکرد سال 1396 ابلاغ نشده و عملکرد سال 1397 شرکت‌ها نيز مورد رسيدگي قرار نگرفته است. در غياب دسترسي به اطلاعات مورد لزوم، تعيين حداقل ذخيره براي پوشش پرداخت‌هاي آتي مرتبط با موارد فوق، امکان‌پذير نشده است.
5. 5-در تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي پيوست، صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي فرعي صرافي شهر، گروه بين‌المللي شهر، ارتباطات همراه هوشمند شهر، خدمات مسافرتي پرواز پردازان آسمان و دو شرکت ثبت شده در خارج از کشور اعمال نشده است. توضيح اين‌که صورت‌هاي مالي حسابرسي شده شرکت‌هاي مذکور در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است و بدين‌لحاظ، تعيين آثار ناشي از اين امر بر اقلام صورت‌هاي مالي تلفيقي امکان‌پذير نمي‌باشد.
6. 6-حساب‌هاي دريافتني گروه در تاريخ ترازنامه مشتمل بر مبلغ 7.390 ميليارد ريال خالص اقلام راکد انتقالي از سال‌هاي قبل بوده که اقدامات صورت گرفته در زمينه وصول آن به نتيجه‌اي منجر نگرديده است. از آن‌جايي‌که اطلاعات مستندي در خصوص قطعيت بازيافت مطالبات مذکور در اختيار نبوده، در رعايت استانداردهاي حسابداري، شناسايي زيان ناشي از کاهش ارزش آن ضرورت داشته است.
7. 7-حساب‌هاي پرداختني در تاريخ ترازنامه از جمله شامل 1.411 ميليارد ريال مانده مطالبات ارزي ساير اشخاص از بانک شهر بوده که توضيحات مربوطه و توافقات صورت گرفته در زمينه چگونگي تسويه آن در يادداشت 2-1-23 صورت‌هاي مالي مندرج است. با در نظرگرفتن توافقات صورت گرفته، انجام پرداخت‌هاي آتي مرتبط با تسويه بدهي ارزي فوق، مستلزم افزايش مانده حساب‌هاي پرداختني به مبلغ 2.928 ميليارد ريال (با احتساب نرخ ارز درتاريخ ترازنامه) مي‌باشد.
8. 8-ارائه صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه¬گذاري و صورت تغييرات در حقوق صاحبان سهام به عنوان يکي از صورت¬هاي مالي اساسي، که براساس دستورالعمل بانک مرکزي انجام شده و نيز ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه فعاليت، در استانداردهاي حسابداري پيش‌بيني نشده است.
9. 9-وضعيت تسهيلات اعطايي بانک و چگونگي محاسبه سود و کارمزد متعلقه و ذخاير پيش بيني شده در بخشنامه بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در يادداشت‌هاي 7-8 و 13 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است. در اين ‌خصوص، ضمن آن‌که الزامات دستورالعمل "طبقه‌بندي دارايي‌هاي موسسات اعتباري و نحوه محاسبه ذخاير مطالبات مشکوک‌الوصول مصوب شوراي پول و اعتبار" و بخشنامه‌هاي مربوط در طبقه‌بندي مطالبات در برخي موارد رعايت نگرديده و ضريب نقدشوندگي صد در صد براي وثايق تسهيلات اعطايي به پيمانکاران شهرداري‌ها، که توسط امور مالي شهرداري‌هاي مزبور تضمين گرديده، اعمال شده، ارزيابي وثايق ملکي به نحو صحيح در مقاطع زماني مختلف و با رعايت شاخص بانک مرکزي صورت نگرفته و تسهيلات معوق عمدتا بدون وصول وجه و از طريق فرآيند استمهال يا تمديد به عنوان تسهيلات جاري شناسايي و در حساب‌ها منعکس شده است. با اين ترتيب و به دلايل وجود ضعف‌هاي کنترلي در سيستم محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول، تعيين ميزان ذخيره لازم از اين بابت براي اين موسسه مقدور نشده است.
10. 10- به شرح توضيحات يادداشت 10-8 صورت‌هاي مالي، حساب‌هاي ارزي بانک در تاريخ ترازنامه با نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (هر دلار 75 هزار ريال) تسعير و از اين بابت مبالغ 223 و 895 ميليارد ريال تحت سرفصل اندوخته تسعير ارز و خالص سود مبادلات و معاملات ارزي (يادداشت‌هاي 3-36 و 51 صورت‌هاي مالي) انعکاس يافته است. در اين خصوص، ضمن آن‌که در رعايت استانداردهاي حسابداري ضروري بود در شرايط وجود نرخ‌هاي متعدد، حساب‌هاي ارزي با نرخي که در جريان‌هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا تسويه مانده حساب بر مبناي آن صورت مي‌پذيرد، تسعير گردد، انعکاس بخشي از سود حاصل از تسعير تحت سرفصل اندوخته‌ها نيز منطبق بر استانداردهاي حسابداري نمي‌باشد. در غياب دسترسي به اطلاعات لازم، به ويژه اطلاعات مرتبط با چگونگي انعکاس بخشي از عمليات ارزي در پايان سال 1397، تعيين آثار تعديلات ناشي از نحوه عمل شرکت اصلي بر اقلام صورت‌هاي مالي براي اين موسسه امکان‌پذير نشده است.
11. 11-وضعيت توافقات صورت گرفته با بانک آينده و اشخاص وابسته آن در زمينه اقاله قراردادهاي خريد و فروش املاک در سال‌هاي اخير و شناسايي 28.054 ميليارد ريال زيان ناشي از اين موضوع در يادداشت 2-3-16 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است. در اين خصوص بخشي از تعديلات مرتبط با حذف حساب‌هاي في‌مابين در تاريخ ترازنامه به دليل تاريخ تنظيم توافقات مذکور، در حساب‌ها انعکاس نيافته که در صورت اعمال آن، حساب‌هاي دريافتني، ساير دارايي‌ها و حساب‌هاي پرداختني مندرج در ترازنامه تلفيقي به ترتيب به مبالغ 2.518 ، 38.774 و 41.292 ميليارد ريال کاهش مي‌يافت.
12. 12-جزئيات مربوط به قرارداد منعقده براي فروش 51 درصد عرصه و اعيان و حقوق متعلقه ملک واقع در خيابان ملاصدرا تهران و انعکاس بهاي تمام شده 9.301 ميليارد ريالي آن در بدهکار حساب خريدار به تفصيل در يادداشت 3-1-3-16 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است. با توجه به مراتب مندرج در يادداشت مذکور عملا معامله فروش در سال 1397 قطعيت نيافته است. در صورت اعمال تعديلات لازم، معادل مبلغ فوق از ساير حساب‌هاي دريافتني کسر و به ساير دارايي‌هاي مندرج در ترازنامه تلفيقي گروه و بانک اضافه مي‌گرديد.
13. توضيحات مربوط به چگونگي فروش ملک دردشت، شناسايي سود حاصل از فروش در حساب‌هاي سال قبل و نحوه اجراي تعهدات پيش‌بيني شده در قرارداد فروش به تفصيل در يادداشت 6-1-3-16 صورت‌هاي مالي مندرج است. از آن‌جايي که اسناد مالکيت زمين‌ فوق، به‌ويژه مستنداتي که نشان‌دهنده عدم وجود معارض و قابليت اجراي قطعي تعهدات پيش‌بيني شده در قرارداد توسط بانک باشد، در اختيار اين موسسه قرار داده نشده و در شرايطي که ارزشگذاري ملک توسط کارشناسان ذيربط با فرض احراز مالکيت فروشنده صورت پذيرفته، اظهار نظر در خصوص قطعيت تحقق سود فروش به مبلغ 2.805 ميليارد ريال در حساب‌هاي سال قبل، امکان‌پذير نشده است.
14. 14-وضع سرمايه‌گذاري در سهام شرکت روژين‌ تک زرين، مطالبات از آن بابت بهاي سه قطعه ملک واگذاري در سال‌هاي قبل و تعديلات اعمال شده در حساب‌ها در يادداشت 3-3-16 صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است. با توجه به مراتب مندرج در يادداشت مذکور و در شرايطي که ارزش سهام شرکت ياد شده بر اساس گزارش ارزيابي سهام، که مبتني بر ارزش فعلي جريان‌هاي نقدي آتي حاصل از سرمايه‌گذاري نبوده و صرفا متکي به ارزش روز دارايي‌ها مي‌باشد، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال 1397 آن شرکت در اختيار اين موسسه قرار داده نشده و عملا انتقال رسمي سهام نيز صورت نپذيرفته، انجام پاره‌اي رسيدگي‌هاي لازم به منظور حصول اطمينان از قابليت بازيافت بهاي دفتري سرمايه‌گذاري‌ و مانده مطالبات از شرکت مذکور ميسر نشده است.
15. 15-سرفصل ساير حساب‌هاي دريافتني گروه شامل 15.969 ميليارد ريال تحت عنوان بدهکاران موقت- باقيمانده بهاي فروش دارايي‌ها، انتقالي از سنوات قبل و مبلغ 6.896 ميليارد ريال صورت‌ وضعيت‌هاي مرتبط با مخارج پروژه فرانماي ايران بوده، که در ارتباط با اقلام متشکله مبالغ مذکور، موارد زير قابل ذکر است: 1-15- مطالبات گروه از شرکت توسعه ديدار ايرانيان به مبلغ 1.111 ميليارد ريال مربوط به باقيمانده بهاي فروش چهار قطعه ملک در سال 1393 (يادداشت 2-1-3-16 صورت‌هاي مالي) بوده که وصول آن موکول به انتقال رسمي سند مالکيت املاک شده است. در اين خصوص، اداره نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباري بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه شماره 177858/97 مورخ 24/05/1397، خواستار اعمال تعديلات مرتبط با حذف آثار ناشي از معاملات مذکور در حساب‌ها شده است. توضيح اين‌که مبلغ فروش املاک مذکور 10.870 ميليارد ريال بوده، که در قبال آن چهار قطعه ملک از شرکت‌هاي زير مجموعه بانک دي (شرکت توسعه ديدار ايرانيان و عمران و مسکن آباد دي) جمعا به مبلغ 11.178 ميليارد ريال خريداري شده که از بابت باقيمانده ثمن اين مـعاملـات، جمعا مبـلغ 1.194 ميـليـارد ريال تحت سـرفصـل حساب سپـرده‌هاي مـشتريان (يادداشت 1-1-1-23) منعکس مي‌باشد. سود حاصل از فروش املاک به ترتيب فوق معادل 5.518 ميليارد ريال در حساب‌هاي سال 1393 شناسايي شده است. با توجه به توضيحات فوق، اظهارنظر در خصوص آثار احتمالي ناشي از ضرورت اعمال تعديلات در حساب‌ها براي اين موسسه مقدور نمي‌باشد. 2-15- توضيحات مربوط به اقلام متشکله مانده مطالبات از بانک تجارت (شامل مبالغ 9.820 ميليارد ريال باقيمانده بهاي فروش و عودت املاک و 6.896 ميليارد ريال صورت ‌وضعيت‌هاي مرتبط با مخارج پروژه فرانماي ايران) و مبلغ 9.780 ميليارد ريال بدهي به آن بانک بابت خريد و عودت املاک در يادداشت 1-1-3-16 صورت‌هاي مالي مندرج است. از آن‌جايي‌که وضعيت قطعي عودت و واگذاري املاک ترکمنستان، سعادت‌آباد و گلزار و همچنين اقاله مبايعه‌نامه فروش بخشي از پروژه فرانماي ايران هنوز مشخص نگرديده، تعيين آثار احتمالي ناشي از اين موارد بر اقلام صورت‌هاي مالي براي اين موسسه امکان‌پذير نشده است. 3-15- علي¬رغم آن‌که به موجب مفاد قراردادهاي فروش مي‌بايست سند مالکيت املاک حداکثر تا تاريخ تهيه اين گزارش به نام خريدار منتقل مي¬گرديده، به دليل عدم انتقال اسناد توسط فروشندگان اوليه به بانک، عملا وصول مبلغ 5.038 ميليارد ريال باقـيمانده حساب فوق (يادداشت‌هاي 4-1-3-16 و 5-1-3-16 صورت‌هاي مالي)، که مرتبط با بهاي فروش 7 قطعه ملک و پروژه بوده، ميسر نگرديده است. با عنايت به موضوع عدم ايفاي تعهدات پيش بيني شده در قراردادهاي فروش و در غياب دسترسي به اطلاعات مرتبط با آن، تعيين آثار احتمالي ناشي از اين امر بر اقلام صورت‌هاي مالي مقدور نبوده است.
16. 16-اهم موارد ملاحظه شده در مورد سرفصل وثايق تمليکي و املاک نگهداري شده براي فروش (به ترتيب مـوضوع يادداشت‌هاي3-21 و 1-4-21 صورت‌هاي مالي) به شرح زير است: 1-16- مانده سرفصل فوق درتاريخ ترازنامه مشتمل بر مبلغ 41.797 ميليارد ريال بهاي 64 باب ملک خريداري و تمليک شده توسط بانک و مبلغ 7.570 ميليارد ريال بهاي 143 قطعه از املاک شرکت‌هاي فرعي تا پايان سال 1397 بوده که حسب اطلاع واصله، مالکيت رسمي آن هنوز به بانک و گروه انتقال داده نشده است. در شرايطي که بخش عمده اين املاک در قبال تسويه مطالبات از شهرداري‌ها دريافت گرديده و حسب سوابق موجود، انتقال مالکيت اين‌گونه املاک به سهولت ميسر نبوده و مضافا اطلاعات مستندي در ارتباط با ارزش املاک ياد شده در تاريخ ترازنامه در اختيار اين موسسه قرار داده نشده است، احراز مالکيت بر اين دارايي‌ها و قابليت بازيافت کامل ارزش آن براي اين موسسه امکان‌پذير نشده است. 2-16- املاک نگهداري شده براي فروش مشتمل بر مبلغ 20.750 ميليارد ريال بهاي تمام شده پروژه‌هاي مرکز فرش تبريز، بهار انديش، آبنوس، ائل گلي، سون استار، عتيق، شهيد انصاري، البرز، آبکوه و شمسه قم است که به موجب قراردادهاي مشارکت و گزارش‌هاي کارشناسي، ارزش پروژه‌ها با فرض تکميل تعيين شده و به همين مبالغ در حساب‌هاي بانک ثبت شده اند. ضمن آن‌که مدارکي دال بر انتقال رسمي سهم بانک از مالکيت در پروژه¬ها ملاحظه نشده، اطلاعات مستندي از وضعيت پروژه‌ها و برنامه زمان‌بندي تکميل آن‌ها در اختيار اين موسسه قرارداده نشده است. - به موجب دو فقره قرارداد و مبايعه‌نامه تنظيمي در ارديبهشت و اسفند 1395 با آقاي غلامرضا حقيقت، 50 درصد واحدهاي مسکوني و تجاري در حال ساخت موسوم به طبيعت (1) و (2) واقع در بزرگراه شهيد همت تهران با شرط تکميل توسط فروشنده، به مبالغ 2.536 و 8/2.662 ميليارد ريال توسط بانک شهر و شرکت فرعي ساختمان و عمران شهر پايدار خريداري گرديده و در قبال آن، يک باب ملک واقع در منطقه سوها¬نک تهران توسط بانک شهر به مبلغ 2.173 ميليارد ريال به ايشان واگذار شده و بابت سهم از مجتمع طبيعت (2)، مبلغ 6/942 ميليارد ريال تا پايان سال 1397 (يادداشت 1-3-3-21 صورت‌هاي مالي) به ايشان پرداخت شده است. در اين ارتباط، ضمن آن‌که تعهد فروشنده در مورد انتقال سند مالکيت 50 درصد پروژه طبيعت (1) ظرف مدت تعيين شده در قرارداد، هنوز صورت نگرفته و در ازاي وجوه پرداختي بابت سهم از پروژه طبيعت (2) نيز هنوز سند مالکيت انتقال نيافته، اطلاعات مستندي از وضعيت عمليات اجرايي و تکميل آن در اختيار اين موسسه قرارداده نشده است. در غياب دسترسي به اطلاعات و مستندات لازم، از هرگونه آثار احتمالي ناشي از بوجود آمدن وضعيتي که احراز مالکيت گروه بر املاک و همچنين قابليت بازيافت ارزش آن را با مشکل مواجه نمايد، اطلاعي در دست نمي‌باشد.
17. 17-حساب¬هاي پرداختني شرکت اصلي در تاريخ ترازنامه مشتمل بر مبلغ 8.010 ميليارد ريال باقيمانده بهاي 20 قطعه ملک خريداري شده در سنوات قبل بوده که پرداخت آن موکول به انتقال مالکيت اين املاک شده است. با توجه به اين‌که املاک مذکور به فروش رسيده و عملا شرکت متعهد به انتقال رسمي سند مالکيت آن بوده، از هرگونه آثار احتمالي ناشي از به وجود آمدن وضعيتي که ايفاي تعهدات را با مشکل مواجه نمايد، اطلاعي در دست نمي¬باشد.
18. 18-وضع مطالبات شرکت اصلي از شرکت‌هاي فرعي و وابسته در يادداشت 1-15 صورت‌هاي مالي مندرج است. با توجه به زيان‌دهي شرکت‌هاي مسکن و ساختمان جهان، مسکن و عمران تجارت آتيه کيش و ساختمان و عمران شهر پايدار در سال‌هاي اخير و اين‌‌که در پايان سال 1397 مانده زيان انباشته مندرج در ترازنامه به بيش از چندين برابر سرمايه ثبت شده اين شرکت‌ها بالغ گرديده، قابليت بازيافت مطالبات24.777 ميليارد ريالي از آن‌ها مشخص نمي‌باشد.
19. 19-تا تاريخ تهيه اين گزارش، پاسخ تاييديه‌هاي ارسالي براي اشخاص طرف حساب تحت سرفصل حساب‌هاي دريافتني و حساب‌هاي پرداختني به ترتيب با مانده حساب 11.172 و 10.500 ميليارد ريال و برخي از وکلاي حقوقي بانک دريافت نشده است. همچنين مطابقت حساب في‌مابين با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران نشان دهنده وجود مبلغ 11.443 ميليارد ريال مغايرت، مربوط به برداشت از حساب جاري بانک شهر در تاريخ 19 تير ماه 1396 در ارتباط با حساب‌هاي في‌مابين با موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج به موجب صورتجلسه کميته عالي ساماندهي بازار غير متشکل پولي بانک مرکزي و مطالبه مبلغ 16.216 ميليارد ريال وجه التزام بابت اضافه برداشت بوده است. ضمنا صورت تطبيق تهيه شده في‌مابين شرکت‌هاي فرعي و سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران نيز حاکي از وجود مبلغ 806 ميليارد ريال مغايرت بوده است. با توجه به اين‌که از طريق اعمال ساير روش‌هاي معمول، حصول اطمينان نسبت به مانده حساب في‌مابين با اشخاص مذکور ميسر نگرديده، از هرگونه آثار ناشي از وجود مغايرت حساب احتمالي با اشخاصي که تاييديه آن‌ها واصل نشده، نحوه حل و فصل مغايرت حساب‌هاي‌ فوق‌الذکر بر اقلام صورت‌هاي مالي و همچنين آثار احتمالي دعاوي حقوقي مطروحه اطلاعي در دست نمي‌باشد.

20. 20- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 الي 12 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 13 الي 19، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک شهر (شرکت سهامي عام) را در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و بانک را براي سال مالي منتهي به تاريخ مذکور از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

21. (اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 21 تا 24 زير مشروط نشده است.) 21-همان‌طور‌که از بررسي صورت‌هاي مالي پيوست مشهود است، فعاليت بانک در سال‌هاي اخير منجر به زيان گرديده است. در تاريخ ترازنامه، زيان انباشته به بيش از 7 برابر سرمايه ثبت و پرداخت شده آن بالغ گرديده و فعاليت‌هاي عملياتي موجب خروج وجه‌ نقد شده است. در شرايطي‌که مجموع درآمدهاي عملياتي به دليل فزوني هزينه تامين منابع نقدي نسبت به درآمدهاي حاصل از اعطاي تسهيلات، موجب زيان‌دهي گرديده و بدون در نظر گرفتن درآمد حاصل از فعاليت‌هاي غير بانکي (ناشي از فروش دارايي‌ها و املاک)، فعاليت‌هاي بانک به مبالغ متنابهي زيان بالغ گرديده، ضمن آن‌که پيگيري موثر در زمينه اجراي برنامه هيات مديره براي برون رفت از وضعيت فعلي (به شرح يادداشت 5-1 صورت‌هاي مالي) حائز اهميت بوده، توصيه مي‌نمايد تصميمات مقتضي در خصوص اصلاح ساختار مالي، تمرکز بر فعاليت‌هاي بانکي، کاهش هزينه‌هاي بالاسري و مواردي از اين قبيل اتخاذ شود. مضافا بازنگري در رويه تسويه تسهيلات اعطايي به اشخاص معرفي شده توسط شهرداري‌ها از محل دريافت املاک، که به دليل شرايط اقتصادي کشور موجب کاهش منابع نقدي در اختيار و تحميل هزينه‌هاي غير واقع خواهد شد، حائز اهميت مي‌باشد.
22. 22-تسهيلات اعطايي و مطالبات از اشخاص غير دولتي در تاريخ ترازنامه، شامل 4.711 ميليارد ريال تسهيلات اعطايي به ساير اشخاص، مندرج در يادداشت 2-7-13 صورت‌هاي مالي بوده که تضمين آن توسط شرکت‌هاي گروه (سرمايه‌گذاري شهر آتيه، ساختمان و عمران شهر پايدار و ليزينگ شهر به مبالغ 2.514، 1.349 و 848 ميليارد ريال) از طريق ظهرنويسي و قرارداد لازم‌الاجرا صورت پذيرفته و عملا وثايق کافي و متناسب با روال معمول عمليات بانکي دريافت نشده است. توضيح اين‌که وجوه تسهيلات اعطايي به ساير اشخاص، نهايتا در اختيار شرکت‌هاي گروه قرار گرفته است. مضافا در شرايطي که بخش عمده تسهيلات بانک با تضمين امور مالي شهرداري‌ها (يادداشت 1-7-13 صورت‌هاي مالي) پرداخت گرديده و در روال معمول از طريق دريافت املاک از شهرداري‌ها تسويه مي‌گردد، مجوز لازم براي ايجاد تعهد و تضمين آن توسط شوراي اسلامي شهر مربوطه ارايه نشده است.
23. 23-اطلاعات مربوط به اهم ريسک‌هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت بانک از نظر ساختار، شيوه‌هاي مديريت ريسک و تحليل آن، مندرج در يادداشت توضيحي 66 صورت‌هاي مالي، در نبود استانداردهاي مشخص، تنها بر پايه تفسير بانک از نحوه محاسبه آن ريسک‌ها ارائه شده است.
24. 24-به شرح مندرجات ياداداشت 3-4-21 صورت¬هاي مالي، املاک نگهداري شده براي فروش و وثايق تمليکي، در برابر خطرات احتمالي از پوشش بيمه¬اي کافي برخوردار نمي¬باشـد.

25. 25-موارد عدم رعايت برخي از مواد قوانين پولي و بانکي، بخشنامه¬هاي ناظر بر عمليات بانکي و مصوبات لازم¬الاجرا در سيستم بانکي طي سال مالي مورد گزارش، توسط اين موسسه طي نامه جداگانه¬اي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌گردد.
26. 26-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در لايحه اصلاح قسمتي از قانون تجارت ايران مصوب اسفند ماه 1347 و مفاد اساسنامه بانک به شرح زير است: -به موجب مفاد ماده 11 اساسنامه، خريد سهام بانک توسط خود بانک و شرکت‌هايي که بانک بر آن نفوذ يا کنترل موثر دارد، ممنوع است. در اين خصوص، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري شهر آتيه، گروه توسعه اقتصادي رستا و تامين سرمايه تمدن به ترتيب دارنده 7/3 ، 6/1 و 5/1 درصد سهام بانک مي‌باشند.
26. -طبق ماده 58 اساسنامه، هيات مديره بانک متشکل از هفت عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل مي‌باشد. اداره امور بانک از خرداد 1397 توسط سرپرست منتخب بانک مرکزي انجام و در جلسه مجمع عمومي عـادي صاحبان سهام مورخ 27/12/1397، تعداد 5 نفر براي تصدي سمت عضويت در هيات مديره (با تاييد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران) انتخاب گرديده‌اند. لازم به ذکر است در صورت‌جلسه انتخاب سمت اعضا (موضوع ماده 72 اساسنامه)، نايب‌رئيس هيئت‌مديره انتخاب نشده و مفاد مواد 107 و 119 اصلاحيه قانون تجارت رعايت نگرديده است. -مفاد مواد 68 الي70 و 112 اساسنامه در مورد دعوت مجمع عمومي صاحبان سهام براي انتخاب جانشين اعضاي هيات مديره که بيش از چهار جلسه متوالي غيبت داشتند و يا از سمت خود استعفا داده‌اند، مراعات نگرديده است.
26. -مفاد ماده 57 اساسنامه مبني بر اين‌که اکثر اعضاي هيات مديره بايد فاقد سمت اجرايي باشند مراعات نگرديده و 4 نفر از اعضاي جديد هيات مديره به صورت موظف در بانک شاغل هستند.
26. -مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت و 82 اساسنامه مبني بر اعلام حدود اختيارات مديرعامل به مرجع ثبت شرکت‌ها مراعات نشده است.
26. -مفاد مواد 61 و 62 اساسنامه مبني بر انتشار موضوع جلسه مجمع عمومي مرتبط با انتخاب اعضاي هيئت مديره و داوطلبين آن در روزنامه کثيرالانتشار و پايگاه اطلاع‌رساني بانک در موعد مقرر مراعات نشده است.
26. -مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و 111 اساسنامه در خصوص پرداخت سود سهام مصوب سال‌هاي قبل ظرف مهلت مقرر رعايت نشده است. مضافا مفاد تبصره 2 ماده 241 اصلاحيه قانون تجارت مصوب 20/02/1395 مجلس شوراي اسلامي در مورد ممنوعيت تصدي همزمان افراد در هيات مديره شرکت‌ها مراعات نگرديده است.
26. -مفاد ماده 105 اساسنامه، در خصوص اين‌که هيات مديره بايد ظرف مدت سه ماه پس از انقضاي سال، صورت‌هاي مالي بانک را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي بانک طي سال مالي مزبور تنظيم نموده و در اختيار بازرس قرار دهد، رعايت نشده است.
26. -با توجه به اين‌که به موجب ترازنامه مورخ 29/12/1397، مانده زيان انباشته بانک از سرمايه ثبت و پرداخت شده آن بيشتر گرديده، ضروري است در اجراي ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت نسبت به دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام براي تصميم‌گيري راجع به توقف و يا تداوم فعاليت بانک اقدام شود. اضافه مي‌نمايد در اين ارتباط، مفاد مواد 22 و 116 اساسنامه مبني بر الزام دعوت مجمع عمومي فوق‌العاده براي تصميم‌گيري راجع به تکميل سرمايه (تا مبلغ 4 هزار ميليارد ريال حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس و فعاليت بانک) و افزايش نسبت کفايت سرمايه تا ميزان مقرر توسط بانک مرکزي نيز مراعات نشده است.
26. -مفاد ماده 89 اساسنامه و 124 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين دارندگان امضاي مجاز و اعلام آن به مرجع ثبت شرکت‌ها مراعات نگرديده است.
26. -تا تاريخ تهيه اين گزارش، مجمع عمومي عادي صاحبان سهام جهت رسيدگي به حساب‌هاي سال مالي منتهي به 29/12/1396 موضوع ماده 107 اساسنامه تشکيل نشده است.
27. 27-مطالبات بانک از شرکت‌هاي فرعي و وابسته (موضوع يادداشت 1-15 صورت‌هاي مالي) در تاريخ ترازنامه بالغ بر 30.071 ميليارد ريال بوده که اين امر منجر به عدم‌النفع در استفاده از منابع نقدي شده است. در اين خصوص توجه به هزينه تامين نقدينگي و عدم بازدهي مناسب سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي مذکور نيز ضرورت دارد.
28. 28-به شرح يادداشت 3-7-66 صـورت‌هاي مالي، نسبت کفايت سرمـايه بانـک کمتر از حد نصاب مقرر بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران (8 درصد) مي‌باشد که با در نظر گرفتن آثار مالي بندهاي اين گزارش، اين نسبت کاهش خواهد يافت. همچنين محاسبات نسبت کفايت سرمايه بر اساس دستورالعمل مورخ 17/04/1396 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران صورت پذيرفته است.
29. 29-معاملات مندرج در يادداشت 3-68 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره بانک به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت نپذيرفته است. ضمنا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين‌که معاملات مزبور با شرايط تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
30. 30-گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور مرتبط با عمليات سال مالي 1397 با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
31. صورت ريز محاسبات مربوط به تفاوت سود قطعي و علي‌الحساب سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري که در صورت عملکرد سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري افشاء گرديده، در انطباق با مفاد بخشنامه 126331 مورخ 19/12/1387 و نامه شماره 69383/94 مورخ 20/04/1394 بانک مرکزي مورد رسيدگي موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، به موضوعي حاکي از عدم رعايت بخشنامه مذکور برخورد نشده است.
32. 32-حق عضويت سالانه در صندوق ضمانت سپرده‌ها بر اساس مفاد اصلاحيه آيين‌نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده‌ها (موضوع بخشنامه شماره 68469/96 مورخ 7 خرداد ماه 1396 در خصوص تصويب نامه شماره 22196/ت 53725 هـ مورخ 30 ارديبهشت ماه 1396 هيأت محترم وزيران) جهت عملکرد سنوات قبل تا پايان سال مالي 1396 پرداخت گرديده و براي سال 1397 ذخيره در حساب‌ها منظور شده است.
33. مفاد دستورالعمل‌ها و ساير ضوابط تعييني سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است: الف- دستورالعمل افشاي اطلاعات شرکت‌‌هاي ثبت شده: -بند¬ 1 ماده 7- انتشار صورت¬هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت اصلي و تلفيقي گروه، حداکثر ظرف 4 ماه پس از پايان سال مالي. -بند¬ 2 ماده 7- ارائه گزارش هيات مديره به مجمع عمومي و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل 10روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي. -بند 3 ماده 7- افشاي صورت‌هاي مالي ميان دوره‌اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه. -بند 4 ماده 7- افشاي صورت‌هاي مالي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز بعد از پايان دوره مالي 6 ماهه. -بند 5 ماده 7- افشاي صورت‌هاي مالي حسابرسي نشده سالانه حداکثر 90 روز پس از پايان سال مالي. -ماده 8- انتشار آگهي دعوت به مجامع در سايت اينترنتي و کدال، حداقل 10 روز قبل از برگزاري آن. -ماده 9- افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي. -تبصره ماده 9- افشاي تغييرات در اعضاي هيئت مديره بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره. -ماده 10- ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده حداکثر ظرف10 روز به مرجع ثبت شرکت¬ها و انتشار آن. -ماده 13- افشاي فوري اطلاعات با اهميت. ب- دستورالعمل انضباطي ناشران: -ماده 5- پرداخت سود سهام ظرف مهلت قانوني. -ماده 8- انتشار دلايل زيان‌دهي و برنامه آتي بانک براي خروج از شمول ماده 141 قانون تجارت، حداکثر ظرف 6 ماه پس از انتشار صورت‌هاي مالي حسابرسي شده. ج- ساير ابلاغيه‌ها: -ابلاغيه شماره 021/440/ب/96 مورخ 24 تيرماه 1396- ارائه صورت‌هاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از تاريخ انتشار صورت‌هاي مالي حسابرسي شده. -ابلاغيه شماره 020/440/ب/95 مورخ 28 اسفند ماه 1395- تهيه صورت‌هاي مالي بانک طبق نمونه سازمان بورس.
34. با-موارد عدم رعايت قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در سال مالي مورد گزارش به شرح زير مي‌باشد: -آيين‌نامه اجرايي بند"پ" ماده 17 در مورد تهيه فهرست اموال مازاد و ارائه آن به بانک مرکزي پس از تاييد حسابرس رعايت نگرديده است. لذا اعمال کنترل در خصوص رعايت بندهاي "الف" و "ب" ماده 16 نيز ميسر نشده است. -مفاد ماده 3 آيين‌نامه اجرايي جزء "ب" تبصره يک بند "ت" ماده 17 در خصوص ارسال فهرست اموال تمليکي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مقاطع سه ماهه. -مفاد دستورالعمل اجرايي ماده 21 مبني بر افتتاح حساب ويژه بنا به درخواست واحد تسهيلات گيرنده. -مفاد ماده 47 مبني بر اعطاي تسهيلات کشاورزي به ميزان تعيين شده از سوي بانک مرکزي.
34. با-موارد عدم رعايت قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در سال مالي مورد گزارش به شرح زير مي‌باشد: -آيين‌نامه اجرايي بند"پ" ماده 17 در مورد تهيه فهرست اموال مازاد و ارائه آن به بانک مرکزي پس از تاييد حسابرس رعايت نگرديده است. لذا اعمال کنترل در خصوص رعايت بندهاي "الف" و "ب" ماده 16 نيز ميسر نشده است. -مفاد ماده 3 آيين‌نامه اجرايي جزء "ب" تبصره يک بند "ت" ماده 17 در خصوص ارسال فهرست اموال تمليکي به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در مقاطع سه ماهه. -مفاد دستورالعمل اجرايي ماده 21 مبني بر افتتاح حساب ويژه بنا به درخواست واحد تسهيلات گيرنده. -مفاد ماده 47 مبني بر اعطاي تسهيلات کشاورزي به ميزان تعيين شده از سوي بانک مرکزي.
35. 35-در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص نظر اين مؤسسه در محدوده رسيدگي‌هاي انجام شده، به استثناي شناسـايي کامل و برآورد سطح فعـاليت مـورد انتـظار مشتـري و به تبـع آن گـزارش تراکنـش‌هاي نامتناسـب با هر مشتري، طبقه‌بندي مشتريان بر حسب ريسک، به روزرساني، استعلام و ارسال اطلاعات مشتريان به مراجع ذيربط هر 6 ماه يکبار، پرداخت و واريـز نقدي تا سقف مقـرر و برخي مصاديق عدم رعايـت در شرکت‌هاي تابـعه، به مـوارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، جلب نگرديده است.