اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1) صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 4) مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. ) اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارد. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: ● خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مباني اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. ● از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ● مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. ● بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. ● کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي‌ مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي با اهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي 1402، و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. مباني اظهارنظر 2) حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت سرمايه گذاري آتيه پارسيس پارس(سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است.

5. 3) صورت هاي مالي شرکت،براي سال مالي منتهي به 30 دي ماه 1401،توسط موسسه حسابرسي ديگري،مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 16 بهمن ماه 1401 آن موسسه،نسبت به صورتهاي مالي مزبور اظهار نظر تعديل نشده ارائه گرديده است.

6. 6) موارد عدم رعايت مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 6-1- مفاد ماده 110 و 132 اصلاحيه قانون تجارت به ترتيب در خصوص معرفي نماينده حقيقي توسط اشخاص حقوقي عضو هيات مديره براي شرکت هاي خدمات مشاور خرد پيروز و تامين انديش پارس و دريافت اعتبار از شرکت توسط مدير عامل. 6-2- مفاد تبصره 1ماده 22 و مواد 29، 31 ، 34، 37، 40، اساسنامه، به ترتيب در خصوص دعوت به مجمع عمومي حداقل 10 روز قبل از تاريخ برگزاري مجمع، ارسال يک نسخه از صورتجلسات مجمع عمومي به همراه فهرست سهامداران به سازمان بورس و اوراق بهادارحداکثر ظرف يک هفته پس از برگزاري مجمع ، معرفي نماينده حقيقي اشخاص حقوقي هيات مديره به منظور تاييد صلاحيت به سازمان ظرف مهلت 15 روز پس از انتخاب، غيبت نمايندگان هيات مديره در جلسات هيات مديره بيش از 4 جلسه متوالي وگزارش کتبي غيبت هاي نمايندگان توسط دبير هيات مديره، انتخاب دبير هيات مديره از بين اعضاي هيات مديره يا خارج از هيات مديره براي مدت حداکثر يکسال و تهيه صورت جلسه هيات مديره شامل نام مديران حاضر وغايب.
7. 7) معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است.مضافا، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. 8) گزارش هيات مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد،جلب نشده است.
9. 9) صورت هاي مالي،گزارش فعاليت هيات مديره و تائيديه مديران به امضاي 3 نفر از 5 نفر هيات مديره رسيده است.
10. 10) ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زيـر رعايت نشـده است: 10-1- مفاد بندهاي 1، 4، 5، 6 ماده 2 دستورالعمل ثبت، نگهداري و گزارش‌دهي اسناد، مدارک و اطلاعات توسط اشخاص تحت نظارت، به ترتيب در خصوص ارسال آگهي دعوت به مجامع عمومي شرکت حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع براي سازمان، ارسال صورت جلسه مجمع حداکثر 10 روز پس از برگزاري آن به سازمان، ارسال نسخه‌اي از کليه آگهي‌هايي که در روزنامه رسمي کشور درج گرديده حداکثر 10 روز پس از درج به سازمان، ارسال نسخه‌اي از کليۀ آگهي‌هاي شرکت که براي آگاهي صاحبان سهام يا شرکاء در روزنامه کثيرالانتشار منتخب شرکت درج گرديده، بلافاصله پس از درج براي سازمان. 10-2- مفاد ابلاغيه 110200297 مورخ 13/06/1401 سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر انتشار اطلاعات پرتفوي سرمايه گذاري ها از طريق سامانه کدال براي عموم، حداکثر 10 روز پس از پايان هرماه براي ماه هاي ارديبهشت و اسفند و انتشار صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده به همراه گزارش حسابرس و بازرس قانوني و گزارش هيات مديره راجع به عملکرد شرکت، حداقل 10 روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عادي ساليانه. 10-3- مفاد اطلاعيه 12030079 مورخ 15/12/1400 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص الزام به تکميل چک ليست ارزيابي اجراي مقررات و رويه‌هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم و ارسال آن به مرکز مبارزه با پولشويي سازمان بورس و اوراق بهادار در بازه زماني شش ماهه اول سال (حداکثر تا پانزده روز پس از پايان دوره).
11. 11) نسبت‌هاي کفايت سرمايه در تاريخ صورت وضعيت مالي به شرح مندرجات يادداشت 32صورت هاي مالي، که در اجراي دستورالعمل الزامات کفايت سرمايه نهادهاي مالي مصوب 30/07/1390 هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و اصلاحيه هاي بعدي آن محاسبه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. دراين خصوص به مواردي که حاکي از عدم رعايت دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نگرديده است. ضمنا نسبت هاي محاسبه شده در محدوده قابل قبول قرار دارند.
12. 12) کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار و ماده 51 اساسنامه بررسي شده است. در اين خصوص به استثناي تهيه منشور اخلاقي مدون ، تدوين روش مدون در خصوص آموزش مستمر و ارزيابي کارکنان به موارد ديگري که حاکي از عدم رعايت مفاد دستورالعمل ياد شده باشد، برخورد نگرديده است.
13. 13) در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست سطح يک ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي ابلاغي مورخ 19/06/1402 مرکز اطلاعات مالي و استاندارهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفنته است. در اين خصوص عليرغم پيگيري¬هاي شرکت تا تاريخ اين گزارش تاييد صلاحيت مسئول مبارزه با پولشويي توسط مرکز اطلاعات مالي صادر نشده و زمينه ورود به وب سايت " ارسال گزارشات موارد مشکوک " فراهم نگرديده(ماده37) و آموزش پرسنل بدون هماهنگي قبلي با مرکز اطلاعات مالي (ماده 145) انجام شده است، به استثناي موارد فوق اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت ساير قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.