اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت توسعه صنايع و معادن کوثر (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، صورت سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاء موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين که قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 3- اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اين که صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسا‌بر‌سي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنند‌گان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌‌شود اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. • کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشاء ، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه صنايع و معادن کوثر (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. 5- فروش به اشخاص وابسته: به شرح يادداشت توضيحي 4-13 صورتهاي مالي، تعداد 42 محدوده اکتشافي به مبلغ 283 ميليارد ريال به ارزش دفتري و بدون برگزاري مزايده به شرکت پاک انديشان امين (اشخاص وابسته) واگذار شده است. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار‌نظر اين مؤسسه نداشته است.
6. 6- ابهام نسبت به پيامدهاي آتي اعتراض به ماليات عملکرد و حقوق دولتي: توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت‌هاي توضيحي 3-33 و 25 صورتهاي مالي جلب مي نمايد که درآن، ابهام مربوط به اعتراض به حقوق دولتي اعلامي توسط سازمان صمت بابت اضافه برداشت از معادن دريژان غربي و شرقي و اعتراض به ماليات عملکرد سنوات 1395 و 1396 توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين مؤسسه نداشته است.

7. 7- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي‌که اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

8. 8- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-8- مفاد تبصره 9 ماده 27 اساسنامه مبني بر وجود يک عضو غير موظف هيئت مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط. 2-8- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام بابت فروش زمين فتح به شرکت جمکو، خريد زمين جردن از شرکت معين کوثر و قراردادهاي منعقده با شرکت پاک انديشان امين و معين کوثر (شرکت هاي وابسته) با اخذ کارشناسي رسمي و بدون برگزاري مناقصه و مزايده. 3-8- پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 1401/12/28 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي5 ، 1-9 ، 10 و 12 الي 14 و 16 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
9. 9- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني يادشده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري انجام شده است. مضافا به استثناي موضوع يادداشت توضيحي 3-32 صورتهاي مالي، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبـور بـا شـرايط مناسـب تجـاري و در روال عـادي عمليـات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. 10- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
11. 11- مفاد آيين‌نامه معاملات در خصوص برگزاري مناقصه براي خريد سنگ‌هاي بريده از فروشگاه کيهان سنگ جمعا به مبلغ 94 ميليارد ريال (تبصره 7 ماده 4-6)، برگزاري مزايده عمومي و ترک تشريفات بابت انتخاب پيمانکاران استخراج و فروش براي 6 معدن معادل مبلغ 735 ميليارد ريال (مواد 1-1-16 و 35)، سقف اعتباري مشتريان (ماده 14، 2-15، 3-15)، نحوه تعيين درصد مشارکت 1 پيمانکار در معادن (ماده 1-16) و همچنين مفاد ماده 3 قرارداد با پيمانکاران در خصوص ميزان تناژ استخراجي در سال براي 6 پيمانکار رعايت نشده است. همچنين محصولات توليدي و سنگ دانه بندي 5 معدن تحت بهره‌برداري مستقيم و سهم از قراردادهاي مشارکت درصدي واحد مورد گزارش معادل مبلغ 1،203 ميليارد ريال، طبق مفاد ماده 2-1-16 آيين‌نامه معاملات، به صورت توافقي و بدون برگزاري مزايده عمومي و بدون مستند نمودن نحوه تعيين قيمت پايه صورت پذيرفته و در 9 مزايده برگزار شده نيز صرفا با بررسي يک پيشنهاد قيمت، برنده اعلام شده اند.
12. 12- به شرح يادداشت 4-6 توضيحي صورتهاي مالي، کارخانه توليد قطعات بتني نظرآباد، معادن باباشوراب و ساير معادن فعال قروه پايين تر از ظرفيت قابل دسترس فعاليت داشته و ذخاير معدني معادن باباشوراب و قصلان کاهش يافته است. همچنين مطابق يادداشت توضيحي 1-11-4 صورتهاي مالي حاشيه سود معادن خرم آباد، سنگ چيني معدن ازنا، قصلان و کارخانه نظرآباد عمدتا به علت افزايش نرخ حقوق دولتي، کاهش کيفيت سنگ و کاهش نرخ و افزايش بهاي تمام شده کاهش يافته است. ضمن اينکه تعداد 45 دستگاه از ماشين آلات معدن ازنا به علت برون سپاري فعاليت هاي شرکت، بلااستفاده مي باشد.
13. 13- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 1-13- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان: 1-1-13- مفاد بند 1 ماده 7 در خصوص افشاي صورت هاي مالي و گزارش تفسيري سالانه حسابرسي شده شرکت حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 2-1-13- مفاد بند 2 ماده 7 در خصوص افشاي گزارش هيئت مديره به مجمع حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. 3-1-13- مفاد بند 4 ماده 7 در خصوص افشا صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. 4-1-13- مفاد تبصره 5 ماده 7 در خصوص افشاي فوري صورتهاي مالي حسابرسي نشده سالانه بلافاصله بعد از تاييد هيئت مديره. 2-13- مفاد دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي مبني بر افشا نحوه تعيين قيمت، سود و زيان معاملات با اشخاص وابسته و مانده حساب هاي في مابين و اقلام مقايسه اي سال قبل (ماده 4)، مطلع کردن فوري و کتبي بازرس از انجام معامله اي که اجازه آن داده شده است (ماده 10) و افشاء فوري اطلاعات پيرامون موضوع معامله، مبلغ معامله، قيمت منصفانه معامله، طرفين معامله، تاريخ انجام معامله (ماده 11). 3-13- مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي مبني بر ايجاد، استمرار و تقويت ساز و‌کارهاي اثر بخش و مستند سازي آنها جهت کسب اطمينان معقول از تحقق اصول حاکميت شرکتي (ماده3)، غير موظف بودن اکثريت اعضاي هيئت مديره (تبصره 1 ماده 4)، داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط بودن يک عضو غير موظف هيئت مديره (تبصره 4 ماده 4)، تاييد و اجرا معاملات با اشخاص وابسته توسط هيئت مديره که از کنترل مناسب تضاد منافع و متعارف و منصفانه بودن معامله اطمينان حاصل شود و نظارت و افشا تضاد منافع در معاملات با اشخاص وابسته توسط هيئت مديره (ماده 7 و تبصره 1 ماده 7)، استفاده از نظر کارشناس رسمي منتخب از سوي مراجع ذيصلاح قانوني در خصوص معامله با اشخاص وابسته مربوط به دارايي هاي نامشهود و افشا جزئيات معامله با اشخاص وابسته و دلايل عدم انجام معامله با اشخاص غير وابسته بلافاصله در سامانه کدال (تبصره 4 ماده 7) و اقدامات لازم جهت استقرار سازوکارهاي کنترل داخلي اثر بخش به منظور اطمينان بخشي معقول از حفاظت از داراييها و ... توسط هيئت مديره (ماده 8). 4-13- ابلاغيه شماره 125074/122 مورخه 1402/01/29سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اصلاح مواد 18 و 28 اساسنامه نمونه شرکت هاي سهامي عام. در اين خصوص اساسنامه شرکت اصلاح نشده است. 5-13- مفاد ماده 2 آيين نامه ماده 13 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در خصوص دارا بودن حداقل مدارک قابل قبول حرفه اي مرتبط و گواهينامه هاي حرفه اي بازار سرمايه صادره از سوي سازمان بورس اوراق بهادار و سوابق مرتبط توسط مدير عامل. 6-13- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي کمک هاي عام المنفعه و هر گونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد، برخورد نکرده است.
14. 14- چک ليست کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي قرار گرفته که براساس چک ليست تکميل شده، به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت مفاد چک ليست مزبور برخورد نشده است.
15. 15- رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط، کنترل رعايت مفاد مواد 7، 8، 10، 13، 51، 63، 64، 66، 67 و تبصره هاي مواد11، 22، 25 و 65 آيين نامه اجرايي ميسر نگرديده و در خصوص ساير مواد، اين مؤسسه به استثناي عدم اقدام مسئول مبارزه با پولشويي در خصوص طراحي سازو کار لازم جهت الويت بندي، نظارت و پايش فرآيند هاي مبارزه با پولشويي و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن (ماده 38)، به موارد عدم رعايت با اهميت ديگري برخورد نکرده است.