|
1. 1-صورتهاي مالي صندوق سرمايه¬گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا شامل صورت خالص دارايي¬ها به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سودوزيان و گردش خالص داريي¬ها براي دوره مالي 5 ماه و 6 روزه منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهي رويدادهاي مالي صندوق¬هاي سرمايه¬گذاري مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده مدير صندوق است.
در تهيه صورتهاي مالي، مدير صندوق مسئول ارزيابي توانايي صندوق به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال صندوق يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
|
3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.
اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
-خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
-از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي صندوق، شناخت کافي کسب مي¬شود.
-مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.
-برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط صندوق و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي صندوق به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي-شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود صندوق، از ادامه فعاليت باز بماند.
-کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد.
افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات و مقررات ناظر بر فعاليت صندوق-هاي سرمايه¬گذاري مشترک، مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق را گزارش کند.
|
|
4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي با اهميت طبق استانداردهاي حسابداري و دستورالعمل اجرايي ثبت و گزارش دهي و رويدادهاي مالي صندوق¬هاي سرمايه-گذاري مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.
|
|
5. 5-موارد عدم رعايت مفاد اساسنامه و اميدنامه صندوق و همچنين اطلاعيه و بخشنامه¬هاي صادره توسط مديريت نظارت بر نهادهاي مالي (صندوق¬هاي سرمايه¬گذاري با درآمد ثابت) سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است:
رديفمرجعموضوع عدم رعايت الزامات و مقررات نمونه موارد عدم رعايت
1)ماده 35 اساسنامه دعوت از دارندگان واحدهاي ممتاز، متولي و سازمان حداقل ده روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عدم رعايت درخصوص مجامع 10/7/1402 و 29/9/1402
5. 2)بخشنامه 12010024لزوم انعقاد قرارداد رسمي با بانکها و موسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي به منظور دريافت سود با نرخ ترجيهي بانکها به شرح يادداشت توضيحي 1-6
3)ابلاغيه 12020108سرمايه گذاري تا ميزان يک سوم حدنصاب مجاز سرمايه گذاري نزد يک بانک يا موسسه مالي و اعتباري بانک پارسيان - بانک گردشگري - بانک تجارت
6. 6-محاسبات خالص ارزش روز دارائيها، قيمت صدور و ابطال واحدهاي سرمايه¬گذاري به صورت نمونه¬اي مورد رسيدگي قرار گرفته است. در اين خصوص، به موارد عمده و اساسي در رابطه با عدم صحت محاسبات مذکور برخورد نگرديده است.
7. 7-اصول و رويه¬هاي کنترلهاي داخلي صندوق جهت اجراي وظايف مندرج در اساسنامه و اميدنامه مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به جز موارد مندرج در بند (5) بالا، به موارد حائز اهميت ديگري برخورد نگرديده است.
8. 8-مفاد ابلاغيه 12020260 مورخ 7/6/1402، درخصوص اظهارنظر نسبت به تضمين، توثيق يا هرگونه محدوديت نسبت به دارايي¬هاي صندوق به نفع اشخاص ثالث و ازجمله ارکان صندوق با رعايت ضوابط مربوطه در چارچوب استانداردهاي حسابرسي انجام گرفته و به موردي که حاکي از وجود محدوديت ناشي از موارد فوق باشد، برخورد نشده است.
9. 9-گزارش فعاليت مدير صندوق درباره وضعيت و عملکرد دوره مالي 5 ماه و 6 روزه منتهي به 30 آذر 1402 صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت کيميا مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي¬که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب مدير صندوق باشد، جلب نگرديده است.
10. 10-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (8)، (10)، (12)، (13)، (14)، (36)، (37)، (49) و (55) آئين نامه اجرايي مذکور، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.
|