اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت فرآورده¬هاي سيمان شرق (سهامي عام) شامل صورت ‌وضعيت مالي به تاريخ 31 مرداد 1402، صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارايه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري ازتحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيأت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيأت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‎هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت فرآورده¬هاي سيمان شرق (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يـا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بـر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:  خطرهاي تحريف با اهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارايه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.  از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود.  مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.  بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.  کليت ارايه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات ‌و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس ‌شده‌اند که ارايه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارايه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آن‌ها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسايلي که در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسايل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسايل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسايل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت فرآورده¬هاي سيمان شرق (سهامي عام) به تاريخ 31 مرداد 1402، عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

5. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به مندرجات يادداشت توضيحي 6-12، موضوع "دعوي حقوقي مطرح در رابطه با زمين واقع در جاده کلات" جلب مي¬نمايد. مفاد اين بند، تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

6. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 31 مرداد 1401 شرکت، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 9 مهر 1401 آن مؤسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مزبور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارايه شده است.

7. الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت، در موارد زير رعايت نشده است: 1-7- علي رغم اقدامات هيأت‌مديره درجهت رعايت مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، بخشي از سود سهام پرداختني (عدم مراجعه سهامداران خرد و معتبر نبودن برخي از حساب‌هاي بانکي سهامداران) مورد مطالبه قرار نگرفته است.
7. 2-7- پي‌گيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 20 مهر 1401 صاحبان سهام، در رابطه با تعيين تکليف ماليات عملکرد، ماليات بر ارزش افزوده و بيمه مورد مطالبه سازمان‌هاي امور مالياتي و تأمين اجتماعي به ترتيب منعکس در يادداشت‌هاي توضيحي 25 ، 2-24 و 5-24 ، به نتيجه نهايي نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 31، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيأتمديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، با توجه به چگونگي ترکيب هيأت‌مديره، رعايت مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري ميّسر نبوده، ليکن نظر اين مؤسسه، به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيأت‌مديره درباره‌ي فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به مورد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. در رابطه با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، مفاد ماده 14، دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان ابلاغيه مورخ 22 آذر 1401، موضوع "تشکيل کميته ريسک"، رعايت نگرديده است.
11. در رعايت مفاد بند 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، پرداخت‌هاي شرکت بابت کمک‌هاي عام‌المنفعه و مسئوليت‌هاي اجتماعي به مبلغ 5/2 ميليارد ريال، منعکس در يادداشت توضيحي 6، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، نظر اين مؤسسه به نکته قابل ذکري، جلب نشده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌‌ليست‌هاي ابلاغي آيين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط، ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آيين‌نامه اجرايي ياد شده، به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان‌هاي ذي‌ربط، به استثناي "عدم وصول تأييد صلاحيت امنيتي و عمومي و تخصصي مسئول واحد مبارزه با پولشويي تا تاريخ اين گزارش از مرکز اطلاعات مالي و استقرار سامانه¬هاي نظارتي"، اين مؤسسه به مورد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوط، برخورد نکرده است.