اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت کشت و صنعت گرگان (سهامي خاص)– قبل از مرحله بهره‌برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 21، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت کشت و صنعت گرگان (سهامي خاص) – قبل از مرحله بهره‌برداري بوده و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است. 5)اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند

4. به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کشت و صنعت گرگان (سهامي خاص) – قبل از مرحله بهره‌برداري در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام محترم شرکت را به موارد توصيف شده در يادداشت‌هاي توضيحي 6-7 و 7-7 صورت‌هاي مالي در خصوص علل تاخير در اجراي پروژه و نيز فزوني مخارج انباشته و مخارج برآوردي جهت تکميل پروژه نسبت به برآوردهاي اوليه جلب مي نمايد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح ذيل مي‌باشد: مفاده ماده 128 در خصوص ارسال نسخه‌اي از صورتجلسه هيات مديره در خصوص مشخصات و حدود اختيارات مديرعامل جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت‌ها با عنايت به پايان دوره تصدي هيئت مديره، توجه مجمع محترم را به مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد.
7. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در صورتجلسه مجمع عمومي عادي مورخ 30 فروردين ماه 1402 صاحبان سهام در خصوص موارد مندرج در بند 8 و 12 اين گزارش به نتيجه نرسيده است.
8. زيان انباشته شرکت در پايان سال مالي مورد گزارش بر سرمايه شرکت فزوني يافته؛ مضافا منابع مالي شرکت عمدتا توسط سهامداران تامين شده است. در اين خصوص نظر مجمع محترم را به تکاليف مقرر در ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و ضرورت اصلاح ساختار مالي شرکت جلب مي نمايد.
9. نظام مناسب و مدون به منظور نظارت مستمر بر مخارج پروژه در شرکت استقرار نيافته؛ مضافا شرکت فاقد آيين نامه معاملات مصوب مي باشد. همچنين نسبت به کسر سپرده بيمه و حسن انجام کار بابت برخي خريدهاي انجام گرفته طي سال مالي اقدام نشده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 19 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده؛ مضافا به استثناي موارد مندرج در يادداشت توضيحي 3-19 صورت‌هاي مالي، اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور در روال عادي عمليات انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيأت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
12. رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‏نامه و دستورالعمل‏هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‏ليست رعايت مفاد آئين‏نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، به‏استثناي عدم رعايت مفاد مواد 37، 55 و 56 و 145 به ترتيب در مورد معرفي واحدي به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي و انجام وظايف مطابق با مفاد ماده 38 آيين‌نامه مذکور، احراز هويت ارباب رجوع و طراحي و اجراي برنامه‌هاي مستمر آموزش کارکنان جهت مبارزه با پولشويي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري برخورد نکرده است.