1. -
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي¬، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر مؤسسه تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت¬، از ادامه فعاليت بازبماند.
کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي ، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي¬، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. صورت هاي مالي مجموعه وجداگانه شرکت پتروشيمي داراب (سهامي عام) - قبل ازمرحله بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه وجريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
به نظر اين موسسه صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي مجموعه وشرکت پتروشيمي داراب (سهامي عام) - قبل ازمرحله بهره برداري در تاريخ 29 اسفند 1401و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.
|
5. به شرح يادداشت توضيحي 1-1-9 صورتهاي مالي طرح احداث مجموعه پتروشيمي خط اتيلين مي بايست تا پايان سال 1394 تکميل گردد. ليکن اجراي پروژه با توجه به مشکلات به وجود آمده از جمله تحريمها وعدم تامين نقدينگي مناسب در موعد مقرر انجام نشده، لذاطي صورتجلسه با مسئولين استان فارس و سهامدار عمده شرکت توافق گرديد سه واحد پتروشيمي دريک نقطه متمرکز دراستان فارس و يک واحد الفين در عسلويه اجرا و در سايت هاي پيش بيني شده جهت صنايع پائين دستي شهرک پتروشيمي اجرا گردد.مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است. 6. به شرح يادداشت توضيحي 2-27، سازمان تامين اجتماعي بابت حق بيمه سالهاي 1388 الي 1392 مبلغ 15،372ميليون ريال مطالبه نموده که مبلغ 10.064 ميليون ريال توسط شرکت پرداخت و به عنوان طلب از سازمان تامين اجتماعي (يادداشت15) منظور گرديده است. همچنين مبلغ 30.997 ميليون ريال به شرح يادداشت 2-15 صورتهاي مالي بابت ماليات بر ارزش افزوده دارائيهاي در جريان تکميل از ابتداي سال1391 تاکنون مي باشد. که به عنوان اعتبار مالياتي در حسابها منظورگرديده است. مضافا مبلغ 18.922 ميليون ريال به شرح يادداشت3- 27 شرکت آب منطقه اي استان فارس به دليل در نظر گرفتن سهميه آب ساليانه اعلام بدهي نموده که مورد قبول مسئولين شرکت قرار نگرفته و به ادعاي مربوطه اعتراض شده که در حال پيگيري مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.
|
7. صورت هاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 1400 شرکت، توسط موسسه ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش حسابرسي مورخ 29 مرداد 1401 آن موسسه نسبت به صورت هاي مالي مزبور، نظر "مقبول" اظهار شده است.
|
8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت ومفاد اساسنامه شرکت به شرح ذيل مي باشد:
8-1) 9مفاد مواد 89 و138 اصلاحيه قانون تجارت و 24 اساسنامه مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه در موعد مقرر بابت سال 1400و1401
8-2)مفاد ماده 124 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل
8-3)مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام درموعد مقرر 9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-26 ،به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا معاملات انجام شده صرفا شامل دريافت وپرداخت وجه مي باشد وبر اساس روال خاص في مابين شرکتهاي گروه صورت پذيرفته است. 10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد جلب نشده است. 12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست رعايت مفاد آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين ارتباط ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آيين نامه اجرايي فوق الذکر به دليل عدم استقرار سامانه و بستر هاي لازم از سوي سازمانهاي ذيربط و به استثناي عدم رعايت برخي از موارد مندرج در چک ليست مذکور از جمله صلاحيت مسئول مبارزه با پولشويي از مرجع ذيربط،عدم تدوين برنامه هاي مبارزه با پولشويي ، عدم طراحي سازوکارهاي لازم جهت نظارت وکنترل وايجاد سامانه جامع ،عدم طراحي نرم افزار با رويکرد مبتني بر خطر تدوين برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکردمبتني بر خطر ، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين ومقررات مربوط ، برخورد نکرده است.
|
11. قوانين و مقررات سازمان بورس و اوراق بهاداردرچارچوب چک ليستهاي ابلاغي مورد رسيدگي قرار گرفته و دراين خصوص به استثناي موارد زيربه موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات وضع شده توسط سازمان مزبور برخورد نشده است.
1-11) بند 1ماده 7 مبني برافشاي صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي ساليانه و حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي.همچنين بند 4و5 ماده 7 مبني بر افشاي صورتهاي مالي سالانه وميان دوره اي حداکثر 60روز بعد از پايان دوره 6ماهه.
11-2) ماده 9 مبني بر افشاي فوري تصميمات مجمع حداکثر تا قبل از شروع معاملات روز بعد از تاريخ مجمع.
11-3) ماده 10مبني بر ارائه صورتجلسه مجامع عمومي¬، حداکثر 10روز پس از تاريخ تشکيل مجامع به مرجع ثبت شرکتها.
11-4) ماده 12 مبني برافشاي برنامه زمانبندي پرداخت سود مجمع عمومي عادي ساليانه به طور فوق العاده حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي
11-5) تبصره ماده 9 در خصوص افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي
|