اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير (سهامي عام) شامل صورت هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 49 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. سئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، بعنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي، مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه هستند، زماني بااهميت تلقي مي شود که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب بعنوان مبناي اظهارنظر کسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا،اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير (سهامي عام ) از ادامه فعاليت باز بماند. کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ، شامل موارد افشاء، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه اي در صورت هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت هاي گروه يا فعاليت هاي تجاري درون گروه به منظور اظهار نظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي ، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل درگزارش حسابرس توصيف مي شوند ، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا ، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، مؤسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد درگزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نا مطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده بعنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. مسائل زير بعنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع رساني مي شود، تعيين شده اند: مسائل عمده حسابرسي نحوه برخورد حسابرس موجودي مواد و کالا •به شرح يادداشت 26 صورتهاي مالي، مانده موجودي مواد و کالا در گروه که تماما متعلق به شرکت هاي فرعي مي باشد حدودا 38 درصد کل دارايي هاي گروه را تشکيل مي دهد، همچنين موجودي مواد و کالا در گروه نسبت به سال مالي قبل معادل 62 درصد افزايش يافته است. اين موجودي ها به اقل بهاي تمام شده و خالص ارزش فروش ارزشيابي مي شوند.بهاي تمام شده کالاي در جريان ساخت و کالاهاي تکميل شده برحسب ميانگين بهاي ساخت شامل سهم متناسبي از سربار تعيين مي شود. مبناي تسهيم سربار و همچنين ارزيابي خالص ارزش فروش موجودي ها مبتني بر قضاوت مديريت است. اين موضوع همراه با مانده موجودي ها که بخش قابل توجهي از کل دارايي ها در گروه را تشکيل داده است، بعنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال جاري در گروه تعيين شده است. روش هاي حسابرسي براي موجودي مواد و کالا شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نبوده است: •شناخت کنترلهاي داخلي حاکم بر ارزشيابي موجوديها و ارزيابي طراحي، اجرا و اثربخشي عملياتي آنها. •ارزيابي رويه هاي حسابداري گروه براي ارزشيابي موجوديها و انطباق اين رويه ها با استانداردهاي حسابداري لازم الاجرا. •کسب شناخت و بررسي نحوه تعيين خالص ارزش فروش توسط مديريت و برآوردهاي استفاده شده از جمله قيمت هاي فروش آتي، هزينه هاي آتي تکميل کالاي در جريان ساخت و هزينه هاي لازم براي فروش و مبناي اين برآوردها. •مشاهده عيني شمارش موجوديها و تطبيق نتايج حاصل از شمارش با مانده موجودي ها طبق دفاتر به منظور ارزيابي کامل بودن آنها. •ارزيابي معقول بودن مفروضات مديريت براي مباني تخصيص هزينه ها و سربار. •ارزيابي افشاهاي انجام شده در رابطه رويه هاي حسابداري مربوط به مبالغ مندرج در صورتهاي مالي بابت موجوديها و ارائه مبلغ هر يک از انواع موجوديها در صورت متفاوت بودن رويه هاي حسابداري براي انواع مختلف موجوديها.

6. تأسيس شرکت آهک صنعتي بيجار کردستان، شرکت فرعي شرکت سيمان کردستان (سهامي عام) ( از شرکت هاي فرعي شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير( سهامي عام)) توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 1-3-19 ، صورت هاي مالي جلب مي نمايد که در آن شرايط تأسيس شرکت آهک صنعتي بيجار کردستان (سهامي خاص) و انتقال بخشي از داراييهاي ثابت شرکت سيمان کردستان (سهامي عام) به شرکت مزبور به ارزش دفتري توصيف شده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.
7. وضعيت مالکيت زمين و ساختمان در شرکت هاي گروه و شرکت توجه به يادداشت هاي توضيحي 4-16 الي 7-16 که در آن وضعيت عدم انتقال سند مالکيت زمين احداث کارخانه شرکت سيمان مند دشتي، (شرکت فرعي شرکت صنايع سيمان دشتستان (سهامي عام)) - خريداري شده از وزارت جهاد کشاورزي، دو واحد آپارتمان تحت تملک شرکت فرعي سيمان شرق (از شرکت هاي فرعي)، ساختمان خريداري شده توسط شرکت سيمان کردستان (از شرکت هاي فرعي) از شرکت گچ کردستان واقع در استان کردستان- شهرستان بيجار و همچنين عدم انتقال مالکيت يک باب ساختمان خريداري شده شرکت از شرکت سرمايه گذاري آذر مورد تاکيد است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

8. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، ساير اطلاعات را در بر نمي گيرد و اين مؤسسه نسبت به آن اطلاعات هيچ نوع اطميناني اظهار نمي کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتيکه اين مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اينخصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

9. الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت درخصوص مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت ( ماده 46 اساسنامه )در رابطه با آگهي حدود اختيارات مديرعامل در روزنامه رسمي کشور رعايت نشده است.
10. تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 11 دي 1401 در موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است: -آگهي تعيين حدود اختيارات مديرعامل (بشرح بند 9 اين گزارش). -انتقال اسناد مالکيت دو واحد آپارتمان تحت تملک شرکت فرعي سيمان شرق (سهامي عام)، زمين کارخانه شرکت سيمان منددشتي ( شرکت فرعي شرکت دشتستان از شرکت هاي فرعي شرکت ) و يک باب ساختمان ( واقع در ميدان آرژانتين ) متعلق به شرکت ( خريداري شده از شرکت سرمايه گذاري آذر ( بشرح بند 5 اين گزارش ) و ارائه گزارش اقدامات انجام شده هر 3 ماه يکبار به شرکت سرمايه گذاري غدير. -عدم معرفي نماينده توسط يکي از اشخاص حقوقي اعضاء هيئت مديره (بشرح بند 13 اين گزارش). -رعايت مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي و رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار (بشرح بند 13 اين گزارش). -رعايت مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط با آن (بشرح بند 16 اين گزارش). -پيگيري و اقدامات لازم جهت عرضه سهام شرکت هاي سيمان مند دشتي و سيمان سفيد شرق به ترتيب از شرکت هاي فرعي شرکت صنايع سيمان دشتستان (سهامي عام) و شرکت سيمان شرق (سهامي عام) در بازار سرمايه با رعايت صرفه و صلاح شرکت.
11. طبق يادداشت توضيحي 3-46 طي سال مالي مورد گزارش، معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت در شرکت انجام نشده است و اين مؤسسه نيز در بررسي هاي خود به موردي برخورد نکرده است.
12. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. درخصوص رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد ذيل ارائه مي گردد: الف) عدم معرفي نماينده براي دو عضو از اعضاء هيئت مديره. ب) عدم داشتن حداقل 5 درصد سهام شناور. ج) عدم تطابق اساسنامه ناشر با آخرين اساسنامه تدوين و مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار. د) درخصوص رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي منعکس در چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار به مورد بااهميت حاکي از عدم رعايت برخورد نشده است. ها) درخصوص رعايت الزامات دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به استثناي عدم رعايت مفاد ماده 39 درخصوص ارائه رويکرد توسعه پايدار و ايجاد ساز و کار براي سنجش و ارزيابي توان ايجاد و ارزش در کوتاه مدت و بلندمدت، اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي خود، به نکته بااهميتي برخورد نشده است.
14. ضمن توجه به بند الف-13 اين گزارش صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت توسعه سرمايه و صنعت غدير (سهامي عام)، گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش تفسيري مديريت توسط سه عضو از پنج عضو هيئت مديره امضاء شده است.
15. در راستاي رعايت مفاد بند 41 دستورالعمل حاکميت شرکتي، پرداخت هاي شرکت بابت کمک هاي عام المنفعه و مسئوليت هاي اجتماعي به مبلغ 000ر15 ميليون ريال ( مصوب مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 11 دي 1401 ) مورد بررسي قرار گرفته است. در اينخصوص نظر اين مؤسسه به نکته قابل ذکري جلب نشده است.
16. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و استانداردهاي حسابرسي، قوانين مبارزه با پولشويي و آئين نامه هاي اجرائي مربوط، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اينخصوص بجز عدم مشاهده شواهدي مبني بر تکاليف مربوط به تدوين و اجراي برنامه هاي داخلي مبارزه با پولشويي با رويکرد مبتني بر ريسک، طراحي نرم افزارهاي شرکت به گونه اي که ارائه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين ريسک تعاملات کاري صورت گيرد، ايجاد سامانه ( سيستم ) جامع مديريت اطلاعات به منظور انجام کنترل، پايش و کشف تقلب توسط واحد مبارزه با پولشويي و طراحي و اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي کارکنان جهت مبارزه با پولشويي، اين مؤسسه به مورد بااهميت ديگري برخورد نکرده است.