اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي شرکت امين مديريت پويا (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور1398 و صورت هاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي (يک) تا (هفده) توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. ليکن به دليل موضوع توصيف شده در بند مباني عدم اظهارنظر، اين موسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهار نظر نگرديده است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-سرمايه گذاري هاي بلند مدت شرکت شامل سرمايه گذاري در حدود 48 درصد سهام شرکت ماشين آلات صنعتي تراکتور سازي ايران (سهامي عام) به مبلغ 79،064 ميليون ريال بوده که از اين بابت مبلغ 37،675 ميليون ريال ذخيره کاهش ارزش سرمايه گذاري در سنوات مالي گذشته در حساب ها منظور گرديده است. در حاليکه مبلغ 18.715 ميليون ريال مطالبات سنواتي از شرکت ياد شده نيز در حساب ها منعکس بوده و در موعد مقرر وصول و تسويه نشده است(يادداشت هاي چهار و پنج پيوست صورت هاي مالي). تا تاريخ اين گزارش، اطلاع دقيقي از آخرين وضعيت شرکت سرمايه پذير ورشکسته مذکور در غياب اطلاعات درخواستي از جمله صورت هاي مالي حسابرسي شده و اقدامات مرتبط با امور ورشکستگي در اختيار اين موسسه نبوده و با عنايت به عدم اطمينان از بازيافت کامل دارايي هاي فوق که منبع اصلي تامين بدهي هاي شرکت محسوب مي گردد، اظهارنظر نسبت به بازيافت خالص سرمايه گذاري ها و مطالبات مزبور و نحوه تسويه بدهي ها ميسر نشده و تعيين تعديلات احتمالي بابت مطالبات مشکوک الوصول و زيان کاهش ارزش سرمايه گذاري ها مازاد بر ذخيره منظور شده در حساب ها و همچنين جرايم احتمالي بابت بدهي هاي معوق، براي اين موسسه امکانپذير نگرديده است.

5. 5- به دليل اساسي بودن آثار احتمالي مورد توصيف شده در بند (چهار)، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهارنظر را کسب کند و در نتيجه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده در بالا امکانپذير نيست.

6. 6-تا تاريخ اين گزارش و به شرح توضيحات مندرج در يادداشت (چهارده) پيوست صورت هاي مالي، نتيجه رسيدگي سازمان امور مالياتي نسبت به ماليات عملکرد سنوات مالي 1392، 1395 الي 1397 به شرکت ابلاغ نگرديده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند، تعديل نشده است.

7. 7-ملاحظات اين موسسه در رابطه با الزامات اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح زير مي باشد: -عدم رعايت الزامات و تشريفات قانوني مقرر در ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 2-20 اساسنامه درخصوص دعوت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام از سوي هيات مديره. -عدم رعايت ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام در اداره ثبت شرکت ها. -عدم رعايت ماده 123 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 38 و 40 اساسنامه مبني بر تشکيل جلسات هيات مديره حداقل يک بار در ماه. -عدم رعايت مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و 46 اساسنامه درخصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ارسال نسخه اي از صورت جلسه مذکور به اداره ثبت شرکت ها. -عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت بخشي از سود سهام در موعد مقرر قانوني.
8. در طي سال مالي مورد رسيدگي و به شرح يادداشت توضيحي(هفده)پيوست صورت هاي مالي، معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
9. 9-گزارش هيأت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که جهت تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم و ارائه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعمل اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناء عدم تعيين شخص و يا واحد پولشويي، عدم معرفي مسئول پولشويي به واحد مالي و عدم برگزاري برنامه هاي آموزشي مستمر درخصوص چگونگي شناسايي ارباب رجوع، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد ننموده است.