اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صـورت وضعيت مالي شرکـت فلـزتدارک فـولاد مبـارکه اصفهـان (سهـامي خاص) در تاريـخ 31 شهريورماه 1398 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقـدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهـي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي (1) تا (31) پيوسـت، مـورد بررسي اجمالي اين موسـسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. به استثناي محدوديت مندرج در بند 3، بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسـئولين امورمالي و حسـابداري و بکارگـيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا درحسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شـود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي‌کند.

3. همانگونه که در يادداشـت توضيحي شماره 23 همراه صورت هاي مالي منعکس گرديده، براساس برگ تشخيص متمم، بابت ماليات عملکرد سال 1391 با احتساب جرائم اعلام شده مبلغ 22.937 ميليون ريال (شامل مبلغ 2.692 ميلـيون ريال بابت اصـل و مبلغ 20.245 ميلـيون ريال بابت جريمـه) مازاد بـر مبلـغ احتسابي شرکت مطالبه شده است. شرکت به دليل اعتراض به مطالبه مذکور ذخيـره اي در حساب ها منظور ننـموده است. همچنين مطابق اظهـارات مديران، مالـيات بر ارزش افـزوده سـال 1392 و سال هاي 1395 تا مقطع صورت وضعيت مالي، مـورد رسيدگي قرار نگرفته است. ضمنا مالـيات عملـکرد سـال 1397 و دوره مالي مورد رسيدگي حسب مورد با فرض عدم وجود هرگونه انحراف مالياتي و اعمال تخفيفات موضوع مفاد تبصره 7 ماده 105 قانون ماليات هاي مسقيم، در حسـاب ها انعکاس يافته است. با توجه به فقدان مدارک کافي درخصوص نحوه تشخيص ماليات مطالبه شده، تعيين بدهي احتمالي ناشي از رفع محدوديت فوق جهت سـنوات مذکور و ساير آثار مالي ناشي از آن، براي اين موسـسه ميسر نمي باشد.

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صـورت نبـود محـدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.4) براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار تعديلاتي که احتمالا در صـورت نبـود محـدوديت مندرج در بند 3 ضرورت مي يافت، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. همانگونه که در يادداشت شماره 1-3-1-21 همراه صورت هاي مالي انعکاس يافته، بخش با اهميتي از منابع مالي شرکت جهت عمليات بازرگاني و سرمايه گذاري از محل منابع مالي شرکت فولاد مبارکه اصفهان (سهامدار عمده) تامين شده است. بهاي خريد و فروش کالا براساس مصوبه هيئت مديره تعيين شده است. همچنين تا مقطع رسيدگي زمين شرکت به بهاي تمام شده 73.117 ميليون ريال مورد استفاده قـرار نگـرفته است. ضمـنا موضوع 356.360 ميلـيون ريال از اسناد تضميني نزد شرکـت فولاد مبارکه اصفهان و ساير شرکت هاي وابسته خاتمه يافته، لکن تا تاريخ تهيه اين گزارش آزادسازي تضامين مزبور نهايي نشده است. استمرار فعاليت هاي شرکت در اين سطح منوط به تداوم تخصيص منابع مالي ياد شـده، حفظ و توسعه بازارهاي فعلي و استفاده اقتصادي از سرمايـه گذاري ها مي باشد.
6. همانگونه که در يادداشت توضيحي شماره 1-1-30 همراه صورت هاي مالي منعکس گرديده، در سنوات قبل به موجب رأي کميسيون ماده 77 قانون شهرداري ها (توسط شهرداري کرکوند) بابت عوارض بر فعاليت ضايعات فلزي براي سال 1392 و 6 ماهه اول سال 1393، مبلغ 70 ميليارد ريال مطالبه شده است. شرکت به دليل اعتراض به رأي صادره ياد شده در ديوان عدالت اداري و احتمال پذيرش آن (با اتکا به مفاد ماده 50 قانون مالـيات برارزش افـزوده)، ذخيـره اي در حساب ها منظور ننموده است. عليرغم صدور آراي شعبه بدوي و تجديد نظر ديوان عدالت اداري در مرحله اول و رأي شعبه بدوي ديوان مذکور در مرحله دوم مبني بر بي حقي شهرداري، نتيجه قطعي منوط به پايان فرآيند رسيدگي مراجع مربوطه خواهد بود.