اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت وضعيت مالي شرکت مديريت توسعه نگاه پويا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جـريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبورو يادداشتهاي توضيحي 1 تا 25 پيوست، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت مديريت توسعه نگاه پويا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن ‌را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،‌ از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. وضعيت مطالبات حساب تراز اماني شرکت در يادداشتهاي 3-5-25 الي 5-5-25 توضيح داده شده است. در اين ارتباط عليرغم اقدامات و پيگيريهاي انجام شده توسط شرکت (الف) موضوع علي الحساب پرداختي درخصوص انتقال سهام به شرکت نساجي مازندران حل و فصل نگرديده و (ب) سود سهام سررسيد شده شرکتها نيز عمدتا مربوط به شرکتهاي صنعتي دريايي ايران (صدرا) و صنايع کاشي اصفهان مي‌باشد، که در سال مالي مورد گزارش توقيف اموال شرکت صنعتي دريايي ايران صورت گرفته و وصول مطالبات فوق از طريق مراجع قضايي در جريان پيگيري است.
6. صورتهاي مالي پيوست به شرح يادداشت توضيحي 1-2 بر اساس استانداردهاي حسابداري جديد، براي شرکت لازم الاجرا نبوده ليکن شرکت طبق الزامات واحد تجاري گروه بر اساس استاندارد جديد صورتهاي مالي را تهيه نموده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) و (6) فوق تعديل نشده است.

7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-7- به موجب مجمع عمومي فوق العاده مورخ 10/09/1398 تعداد اعضاي هيات مديره شرکت از پنج نفر به سه نفر کاهش يافته است که صورتجلسه مزبور در روزنامه رسمي درج نشده (مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت) و متعاقبا در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 10/09/1398 سه عضو حقوقي به عنوان عضو هيات مديره انتخاب شده‌اند، در رعايت ماده 119 اصلاحيه قانون تجارت انتخاب نماينده اشخاص حقوقي و تعيين سمت آنان صورت نگرفته است. 2-7- پرداخت مبالغي به شرکتهاي گروه (يادداشت 2-1-12) منطبق با موضوع فعاليت شرکت يادداشت 2-1 نمي‌باشد.
7. 3-7- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 20/01/1398 که تا تاريخ مورد گزارش منجر به نتيجه قطعي نرسيده به شرح زير است: -پيگيري وصول مطالبات راکد و ارايه گزارشهاي فصلي به سهامدار عمده. -رعايت مفاد مواد اصلاحيه قانون تجارت.
8. بطوريکه از صورتهاي مالي مشهود است، اگرچه فعاليت شرکت نسبت به سال قبل افزايش يافته ليکن افزايش سه برابري هزينه‌هاي شرکت شامل افزايش تعداد پرسنل از 9 نفر به 15 نفر، افزايش هزينه‌هاي ساختمان (به دليل جابه‌حايي دفتر مرکزي)، استهلاک و ساير هزينه‌ها متناسب با افزايش درآمدها نبوده و نتيجه عمليات شرکت منجر به زيان شده است. در اين ارتباط ضروري است چارت سازماني مصوب هيات مديره مورد بازنگري قرار گرفته و تعداد پرسنل و شرح وظايف هر قسمت تعيين گردد تا هزينه‌هاي شرکت به تناسب درآمدها افزايش يابد. همچنين طبق دستور سهامدار عمده در طي سال جمعا مبلغ 8.627 ميليون ريال وجه نقد به چهار شرکت همگروه پرداخت شده که در اين خصوص قرارداد يا توافقنامه‌اي درخصوص زمان و نحوه تسويه آن منعقد نشده است. مضافا در طي سال به موجب تصميم هيات مديره مبلغ 400 ميليون ريال تحت عنوان پيشبرد اهداف شرکت در اختيار مديرعامل قرار گرفته که مدارکي بابت چگونگي انجام مخارج به اين موسسه ارايه نشده است. ضروري است تمهيدات مقتضي در رابطه با نحوه عملکرد و وضعيت سودآوري شرکت به عمل آيد.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 22، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌ مديره شرکت در زمان انجام حسابرسي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت نپذيرفته است. معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص فيمابين با شرکتهاي گروه انجام شده است.
10. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت (با 2 امضا از 3 امضا)، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.