اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت هاي مالي شرکت گسترش فن آوري هاي صنعت ساختمان (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1398 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 22 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کندکه از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در‌صورت هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به‌قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي‌از تقلب يا اشتباه در صورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها،کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد داردکه شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به نظر اين موسسه، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گسترش فن آوري هاي صنعت ساختمان (سهامي خاص)- در مرحله قبل از بهره برداري درتاريخ 30 آذر ماه 1398 وعملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري به نحومطلوب نشان مي دهد.

5. 5- به شرح يادداشت توضيحي 1-15 صورتهاي مالي ، شرکت با توجه به مصوبه اخذ شده در قالب بند ح تبصره 4 قانون بودجه سال 1396 مشمول استفاده از مزاياي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور براي بدهکاران جزء د بند 6 قانون بودجه سال 1388 گرديده است . شرکت در اين خصوص جهت تسويه تسهيلات ارزي با استفاده از مزاياي ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور مبلغ 127.000 ميليون ريال تا تاريخ تنظيم اين گزارش پرداخت نموده است. در اين خصوص بانک صنعت و معدن به دليل عدم تمديد مشارکت و انعقاد قرارداد فروش اقساطي بابت وجه التزام ( سود و خسارت ) مبلغ 6.155.861 يورو از شرکت مطالبه نموده است . شرکت در اين رابطه جهت شموليت ماده 20 قانون رفع موانع توليد و عدم موضوعيت مبالغ مطالبه شده از طريق ديوان عدالت اداري و هيات دولت اقداماتي به عمل آورده است. در اين خصوص راي بدوي ديوان عدالت اداري به نفع شرکت صادر گرديده ليکن بدليل اعتراض بانک صنعت و معدن ،تعيين تکليف وضعيت تسويه حساب ارزي منوط به صدور راي نهايي دادگاه تجديد نظر ديوان عدالت اداري مي باشد.
6. 6- به شرح يادداشت توضيحي 4-1 صورت هاي مالي، تکميل خط دوم توليد و بهره برداري از خط D3 پنل و تداوم فعاليت شرکت منوط به تزريق منابع مورد نياز توسط سهامدار اصلي و ورود شرکت در پروژه هاي ساختماني در ارتباط با محصولات توليدي خواهد بود.
7. 7- به شرح يادداشت توضيحي 2-1-4 صورتهاي مالي، با توجه به سياست هاي سهامداراصلي، صورت هاي مالي سال مورد گزارش براساس استانداردهاي حسابداري شماره 1 جديد، تهيه و ارائه گرديده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 فوق تعديل نشده است .

8. 8- در رعايت مفاد ماده 142اصلاحيه قانون تجارت، تا تاريخ تنظيم اين گزارش بابت تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 20/01/1398 اقدامات انجام شده در خصوص بندهاي 5 و 6 گزارش منجر به حصول نتيجه نهايي نگرديده است.
9. 9- صورتجلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مورخ 17 آذر ماه 1398 صاحبان سهام درخصوص انتخاب سمت اعضاي هيات مديره و ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها، رعايت نشده است .
10. 10- عملي شدن افزايش سرمايه در جريان، ظرف مدت يک سال از تاريخ مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ 1 مهر ماه 1397 ، رعايت نگرديده است.
11. 11-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 22 صورتهاي مالي بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت باطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است، در مورد‌معاملات ‌مذکور‌ مفاد ماده ‌فوق‌ مبني ‌برکسب‌ مجوز‌از‌ هيات‌مديره‌ و عدم ‌شرکت‌ مدير‌ذينفع ‌در‌راي‌گيري ‌رعايت‌شده‌است. معاملات مزبور در چارچوب روابط متداول فيمابين شرکتهاي گروه صورت گرفته و نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد ، جلب نشده است.
12. 12-گـزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که جهت تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است . با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حـاکي از مغـايرت اطـلاعات منـدرج در گزارش مذکور با اسناد و مـدارک ارائه شده از جـانب هيات مديره باشد ، جلب نگرديده است .
13. 13-دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، درچارچوپ چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه موردارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص، باستثناء آموزش کارکنان ، اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي ازعدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.