اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به¬تاريخ 31 مردادماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 26 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است.استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتارحرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا نمايد که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش نمايد.

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت حمل و نقل اعتماد ترابر گروس (سهامي خاص) در تاريخ 31 مردادماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

5. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 31 مردادماه 1398 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 14 مهرماه 1398 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر ”مقبول“ اظهار شده است.

6. نتايج عمليات شرکت طي سنوات اخير منتج به زيان گرديده، لذا نظر مجمع عمومي صاحبان سهام را نسبت به اتخاذ تدابير مناسب جهت دسترسي به منابع درآمدي جديد براي برون رفت از وضعيت موجود جلب مي نمايد.
7. طبق تأييديه¬هاي بانکي واصل شده، صاحبان امضاي مجاز 2 فقره از حسابهاي بانکي (بانک توسعه تعاون و بانک سينا)، مغاير با مشخصات اعضاي هيات مديره مي¬باشند.
8. سند مالکيت يک دستگاه وسيله نقليه شرکت (پژو 405 ) تا تاريخ تنظيم اين گزارش ارايه نشده است.
9. اقدامات انجام شده از سوي هيات مديره در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 01/08/1398 در خصوص بندهاي 6 ، 8 و 12 اين گزارش که در سال گذشته نيز مصداق داشته و همچنين پيگيري لازم جهت وصول مطالبات اسناد سررسيد شده و برگشتي، منتج به نتيجه نشده است.
10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 24، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت در زمان حسابرسي به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‏‏‏‏گيري رعايت شده است. ليکن به نظر اين موسسه معاملات مزبور در چارچوب روابط خاص با شرکت سيمان کردستان(سهامدار اصلي) صورت پذيرفته است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکوربا اسنادو مدارک ارايه شده ازجانب هيات مديره باشد،جلب نگرديده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک¬ليستهاي ابلاغي ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اقدامي جهت معرفي نماينده و آموزش صورت نگرفته، ليکن اين موسسه در حدود رسيدگيهاي انجام شده، به مواردي حاکي از عدم رعايت ساير مفاد قانون و دستورالعمل اجرايي برخورد ننموده است.