اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جـريان وجوه نقد بــراي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي شرکت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جـريان وجوه نقد بــراي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين‌رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي واجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آئين‌رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي واجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پالايش نفت اصفهان (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. به شرح توضيحات مندرج در يادداشت 1-2-4، مطالبات راکد و سنواتي از شرکت پتروشيمي اصفهان معادل 330‚2 ميليارد ريال بوده که به دليل عدم وصول مطالبات، شکايتي در مرجع قضايي مطرح و بر اساس راي قطعي دادگاه عمومي دادگستري شهرستان شاهين شهر به تاريخ 21/11/1393، شرکت فوق محکوم به پرداخت مبلغ مزبور گرديده و در آذر ماه 1394 پرونده به اجراي احکام ارجاع شده که به شرح توضيحات مندرج در يادداشت مزبور فرآيند اجراييات براي وصول مطالبات مزبور آغاز گرديده، ولي تا تاريخ تهيه اين گزارش منجر به نتيجه نشده، ضمن اينکه بر اساس تاييديه دريافتي از شرکت مزبور مبلغ فوق مورد تاييد قرار گرفته است.
6. وضعيت ماليات عملکرد، ماليات و عوارض ارزش افزوده و ساير بدهي‌هاي احتمالي به تفصيل در يادداشتهاي 10 و 2-26 صورتهاي مالي درج شده است. مطالب زير قابل ذکر است: الف- ذخيره ماليات عملکرد سال 1395 (به شرح يادداشت 6-10) بر اساس مبالغ ابرازي و اعمال معافيت‌هاي قانوني و تعديلات سنواتي موثر محاسبه شده است. ب- به شرح يادداشت تفصيلي 2-2-26، بر روي راي صادره توسط هيات بدوي در ارتباط با VAT سنوات 1393 و 1394، از سوي اداره مالياتي اعتراض شده که تا تاريخ تهيه اين گزارش نتيجه قطعي آن مشخص نشده ضمن اينکه VAT سال 1395 مورد رسيدگي اداره مالياتي قرار نگرفته است. ج- بيمه تامين اجتماعي مربوط به سنوات 1385 الي 1393 توسط حسابرسان سازمان تامين اجتماعي در دست بررسي بوده که تا تاريخ تهيه اين گزارش، برگ مطالبه صادر نشده است (يادداشت 1-2-26). بررسي وضعيت نهايي موارد مزبور منوط به اعلام نظر قطعي مقامات مربوطه مي‌باشد.
7. وضعيت پروژه‌هاي در جريان تکميل (زيست محيطي و EURP) از نظر تاريخ شروع پروژه‌ها، نحوه اجراي عمليات و دلايل تاخير در سنوات قبل، برنامه‌هاي تجديد نظر شده، اقدامات اجرايي انجام شده در پايان سال 1393 به بعد از جمله قرارداد منعقده به صورت EPCF با شرکت دايلم کره جنوبي در اسفند ماه 1395 و ساير توضيحات مرتبط به تفصيل در يادداشتهاي 6-8 و 7-8 بيان شده است. قابل ذکر اينکه: الف- همانگونه که در يادداشت 1-6-8 وضعيت پروژه EURP به تفصيل بيان شده، اين پروژه نسبت به سال مالي قبل پيشرفت نداشته و قرارداد نهايي به صورت EPCF با دايلم در اسفند ماه 1395 منعقد شده ضمن اينکه مراحل نهايي فاينانس شامل توافق نهايي با بانک مرکزي، اخذ موافقت قطعي بانک ملت (بانک عامل) جهت پذيرش عامليت، قرارداد با بانک عامل و موافقتنامه سازمان سرمايه گذاري و کمکهاي فني و اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اخذ تاييد نهايي مجوز زيست محيطي در تاريخ تهيه اين گزارش در جريان بوده است. ب- وضعيت پروژه تصفيه نفت و گاز (زيست محيطي) در يادداشتهاي 1-6-8 و 1-7-8 بيان شده، موضوع حايز اهميت اينکه پيش نياز راه اندازي پروژه مزبور، اتمام پروژه آفسايت و يوتيليتي بوده که پيمانکار مربوطه نسبت به برنامه عقب بوده (پيشرفت 3%) و وضعيت تداوم عمليات توسط پيمانکار مزبور براي اين موسسه مشخص نشده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) الي (7) فوق، تعديل نشده است.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: الف- وضعيت انعکاس 30% از سود سال به عنوان اندوخته سرمايه‌اي در اجراي مصوبه هيات وزيران در يادداشت 1-17 به تفصيل بيان شده است. تخصيص اندوخته مزبور منوط به تصويب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مي‌باشد.
8. ب- توجه مجمع محترم صاحبان سهام را به هنگام تصميم گيري درخصوص تقسيم سود به بند (6) اين گزارش در اجراي مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد. در ضمن به شرح گردش سود انباشته، سود انباشته ابتداي سال مالي مبلغ 4.497 ميليارد ريال بوده که سهامداران محترم در مجمع مورخ 30/4/1395 معادل 4.000 ميليارد ريال سود سهام براي تقسيم تصويب کرده‌اند ليکن با توجه به اعمال تعديلات سنواتي طي سال مالي، سود انباشته ابتداي سال کمتر از سود سهام مصوب گرديده است (توجه به بند ج/8 گزارش سال 1394 بازرس قانوني شرکت).
8. ج- در پايان تير ماه 1395، نماينده معرفي شده از سوي شخص حقوقي عضو هيات مديره، تغيير نموده که تعيين سمت مجدد تا 27/5/1395 انجام نشده و روزنامه رسمي مربوطه نيز ملاحظه نگرديده است. د- تشکيل جلسه هيات مديره به منظور تعيين سمت بر اساس انتخابات هيات مديره که در 30/4/1395 بوده، با تاخير طبق ماده 33 اساسنامه انجام شده است. در ضمن معرفي نماينده يک شخص حقوقي عضو هيات مديره با تاخير قابل توجه بوده به طوريکه بر اساس تبصره ماده 28 اساسنامه، عدم معرفي نماينده حقيقي بيش از 15 روز پس از انتخابات، به منزله استعفاي شخص حقوقي از عضويت در هيات مديره مي‌باشد. هـ- مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ارايه صورتهاي مالي شرکت حداقل 20 روز قبل از تاريخ تشکيل مجمع عمومي عادي سالانه به بازرس، رعايت نشده است.
8. و- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 30/4/1395 در موارد زير به نتيجه نهايي نرسيده است: •پيگيري اخذ اسناد مالکيت به شرح توضيحات تفصيلي مندرج در يادداشتهاي 3-8 و 5-7 •رعايت دقيق و کامل دستورالعمل‌هاي سازمان بورس (بند 12 اين گزارش) •وضعيت وصول مطالبات راکد از پتروشيمي اصفهان (بند 5 اين گزارش) •وضعيت پيشرفت پروژه‌هاي در جريان (بند 7 اين گزارش)
9. در ارتباط با وضعيت عمومي شرکت قابل ذکر اينکه: الف- وضعيت خريد نفت خام، فروش فرآورده‌ها (5 فرآورده اصلي و سوخت هوايي)، نحوه تعيين نرخ و تسويه حساب و ... به تفصيل در يادداشتهاي 3-4، 1-4-4، 18 و 20 صورتهاي مالي بيان شده است. بنا بر الزامات قانوني و بر اساس قرارداد منعقده با شرکت ملي پالايش و پخش، اعمال نرخ فروش فرآورده‌ها بر اساس اعلاميه‌هاي ارسالي از سوي شرکت فوق بوده و از طرفي برنامه تعيين ترکيب توليد و فروش محصولات توسط شرکت ملي پالايش و پخش تعيين مي‌گردد. ضمن اينکه وضعيت 160.000 مترمکعب نفت کوره تحويلي به شرکت ملي پخش تا تاريخ تهيه اين گزارش مشخص نشده است. ب- همانگونه که در صورتهاي مالي پيوست مشهود است سود شرکت تحت تاثير تغييرات نرخ جهاني نفت، قوانين حاکم بر اعمال نرخهاي مواد و محصولات به شرح فوق و تغييرات نرخ ارز مي باشد و بر اين اساس، در سال مالي جاري به دليل کاهش نرخ خريد نفت و در مقابل ثبات در نرخهاي فروش، سود ناويژه نسبت به سال مالي قبل 7/5% افزايش داشته و عليرغم کاهش قابل توجه سود سپرده‌هاي بانکي (به دليل عملياتي شدن پروژه‌هاي شرکت) معادل 1.771 ميليارد ريال، نسبت سود به فروش معادل 5/2% نسبت به سال مالي قبل، افزايش يافته است.
10. معاملات مندرج در يادداشت 28 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
11. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نگرديده است.
12. ضوابط و مقرارت وضع شده درخصوص دستورالعمل اجرايي افشاء اطلاعات شرکتهاي ثبت شده در بورس و اوراق بهادار، (عمدتا به دليل عدم ارسال به موقع اطلاعات از سوي شرکت ملي پالايش و پخش) به شرح زير رعايت نشده است: الف) اطلاعاتي که به سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال نشده اند: شماره ماده دستورالعملموضوع بند 3 ماده 7اطلاعات و صورتهاي مالي 3 ماهه اول 1395 بند 5 ماده 7صورتهاي مالي سالانه حسابرسي نشده سال 1395 بند 7 ماده 7افشاي پيش بيني سالانه بر اساس عملکرد واقعي 3 ماهه تبصره ماده 13تغيير با اهميت در پيش بيني عملکرد شرکت يا برنامه‌هاي آتي مديريت حداکثر 2 روز کاري بعد بند 8 ماده 7تغيير با اهميت در پيش بيني عملکرد شرکت يا برنامه هاي آتي مديريت حسابرسي شده حداکثر 20 روز پس از تاريخ ارائه اطلاعات حسابرسي نشده ماده 13عدم افشاي فوري تعديلات سنواتي و مالياتهاي قطعي شده با اهميت به شرح يادداشت 24 -به استثناي گزارش فعاليت ماهانه دي 1395 که با 43 روز تاخير افشا شده، در ساير ماه‌هاي نيمه دوم 1395 گزارشات فعاليت ماهانه افشا نگرديده‌اند. -عدم افشاي صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1395 بر مبناي IFRS ب) اطلاعاتي که به سازمان بورس و اوراق بهادار با تاخير ارسال شده اند: شماره ماده دستورالعملموضوع بندهاي 1 و 2 ماده 7افشاي صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده و گزارش فعاليت هيات مديره بند 3 ماده 7اطلاعات مالي 6 ماهه حسابرسي نشده سال 1395 بند 4 ماده 7صورتهاي مالي ميان دوره‌اي حسابرسي شده سال 1395 بند 6 ماده 7الف) برنامه هاي آتي مديريت و پيش بيني عملکرد سالانه 1396 ب) اظهارنظر حسابرس نسبت به اطلاعات پيش بيني عملکرد سالانه بند 7 ماده 7الف) افشائ پيش بيني سالانه بر اساس عملکرد واقعي 6 و 9 ماهه ب) اظهارنظر حسابرس نسبت به اطلاعات پيش بيني عملکرد واقعي 6 ماهه ج‌-ضوابط و مقرارت وضع شده درخصوص دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: شماره ماده دستورالعملموضوع ماده 19 اخذ مجوز از مجمع جهت انجام کمکهاي بلاعوض به اشخاص خارج از شرکت درخصوص پرداخت 120 ميليارد ريال به ارگان‌هاي دولتي (مازاد بر مجوز 20 ميليارد ريالي مجمع سال مالي قبل)
13. گزارش کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگي مالي شرکت در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترلهاي داخلي اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چهارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.