اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت توليد برق گناوه مپنا(سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي 9 ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده‌است. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده‌است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده‌است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت توليد برق گناوه مپنا(سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده‌است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. ‏اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از ‏تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. ‏اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ‏ممکن است همه تحريف‌هاي با اهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا ‏اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، بتوانند ‏بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.‏ در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ‏ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:‏ •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، ‏روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به ‏عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه ‏نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از ‏تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف با اهميت ناشي از اشتباه است.‏ •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ‏ونه به قصد اظهارنظر نسبت‌به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود.‏ •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي ‏مرتبط ارزيابي مي‌شود. ‏ •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت ‏توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي ‏عمده نسبت‌به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود ‏که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در ‏صورتهاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. ‏نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، ‏رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند.‏ •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي ‏مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده ‏باشد، ارزيابي مي‌گردد. ‏ افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ‏ضعف‌هاي با اهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده‌است، به ارکان راهبري ‏اطلاع‌رساني مي‌شود.‏ همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در ‏اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي ‏صاحبان سهام گزارش کند.‏

4. مانده طلب واحد مورد گزارش از شرکت‌هاي مادر تخصصي توليدي نيروي برق حرارتي، طبق صورت ‏تطبيق‌ تهيه شده به مبلغ 1/1.554 ميلياردريال کمتر (موضوع يادداشت‌ توضيحي 15 صورتهاي مالي) تاييد ‏گرديده‌است. با توجه به مراتب فوق، تعيين آثار احتمالي ناشي از رفع مغايرت فيمابين و همچنين نحوه ‏جبران مبلغ 195 ميلياردريال مخارج انجام‌شده تأييدشده بابت تحکيم بستر زمين محل احداث نيروگاه ‏سيکل ترکيبي گناوه (موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 3-11 و 2-30)، بر صورتهاي مالي مورد گزارش ‏ضرورت مي‌يافت در شرايط حاضر براي اين مؤسسه ميسر نمي‌باشد.‏

5. به نظر اين مؤسسه، به‌استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 2 مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ‏يادشده، وضعيت مالي شرکت توليد برق گناوه مپنا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذرماه 1402 و عملکرد ‏مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي 9 ماهه منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، ‏طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.‏

6. ‏سرفصل تسهيلات مالي دريافتي موضوع يادداشت‌هاي توضيحي 19 و 2-1-30 صورتهاي مالي شامل مبلغ ‏‏3.736 ميلياردريال (معادل 80.541.693 يورو) مانده بدهي شرکت مورد گزارش بابت اعتبار اسنادي ‏گشايش‌شده در قالب قرارداد مشارکت مدني از طريق بانک صادرات ايران از محل حساب صندوق ذخيره ‏ارزي مي‌باشد که مانده بدهي ارزي مزبور طبق رأي ديوان عدالت اداري به استناد ماده 5 آئين‌نامه اجرايي ‏ماده 20 قانون رفع موانع توليد و مصوبه خردادماه 1394 هيأت وزيران و استعلام از کميته فني سازمان ‏حسابرسي در تاريخ 02/03/1401، به نرخ ارز رسمي (مبادله‌اي) اعلامي از سوي بانک مرکزي در تاريخ ‏صورت وضعيت مالي (هر يورو 46.387 ريال) تسعير گرديده‌است. همچنين جرائم ديرکرد اقساط به دليل ‏موارد ذکرشده تا زمان تعيين‌تکليف نهايي به طور کامل مورد شناسايي قرار نگرفته‌است. با توجه به مراتب ‏فوق، تعيين هرگونه بدهي‌هاي احتمالي و وضعيت آتي تسويه بدهي مزبور به نرخ يادشده، منوط‌به برقراري ‏شرايط لازم و قطعي‌شدن امکان تسويه آن با نرخ موردعمل شرکت خواهد بود.‏

7. به‌شرح يادداشت 6-11 صورت‌هاي مالي، عليرغم اتمام پروژه نيروگاه گازي 25 مگاواتي ميانرود شهرستان دزفول، ‏قرارداد اجاره زمين محل نيروگاه به مساحت حدود يک هکتار تاکنون منعقد نگرديده‌است.‏
8. پي‌گيري‌هاي هيئت مديره درخصوص تکاليف مقرر هيئت مديره در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 10 ‏خرداد 1402 و رفع موارد مندرج در بندهاي 2، 4 و 7 اين گزارش و رعايت مفاد آئين‌نامه اجرايي ماده 14 الحاقي ‏قانون مبارزه با پولشويي، بررسي انتقال مالکيت نيروگاه‌هاي مقياس کوچک درقالب شرکت جديد التأسيس به ‏نتيجه نهايي نرسيده‌است.‏
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 1-29 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 ‏اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت در تاريخ رسيدگي به ‏اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب ‏مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري رعايت شده‌است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي ‏حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب ‏نشده‌است.‏
10. ‏گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شـرکت توليد برق ‏گناوه مپنا(سهامي خاص) که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه تنظيم گرديده، مورد بررسي ‏قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگيهاي انجام‌شده‌، نظر اين‌مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت ‏اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.‏
11. در اجراي مفاد ماده 33 قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين‌نامه‌ها و ‏دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست رعايت مفاد آئين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي ‏قانون مبارزه با پولشويي و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين‌مؤسسه موردارزيابي قرار گرفته‌است. در ‏اين‌خصوص، به استثناي دريافت گواهي تأييد صلاحيت مسئول مبارزه با پولشويي، تهيه نرم‌افزارها و ‏راه‌کارهاي سامانه‌اي کافي براي اجراي مفاد قانون و مقررات مربوط و دسترسي سريع به اطلاعات و ‏همچنين با در نظر گرفتن نبود امکان ارزيابي رعايت برخي مواد به دليل عدم وجود زيرساخت‌هاي لازم، ‏اين‌مؤسسه به موارد بااهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نکرده‌است.‏