اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت هاي مالي شرکت توسعه پارس گستر نگين گردشگري (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذرماه 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره شرکت است. در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي موسسه به ادامه فعاليت و حسب ضرورت ، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آئين اخلاق و رفتار حرفه اي حسابداران رسمي مستقل از شرکت توسعه پارس گستر نگين گردشگري (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدورگزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف هاي با اهميت، در صورت وجود،کشف نشود. تحريف ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند، زماني با اهميت تلقي مي شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرش ترديد حرفه اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظرکسب مي شود. از آنجا که تقلب مي تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپا گذاري کنترل هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي شود. •مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديد عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي گردد. نتيجه گيري ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه اي در صورتهاي مالي منعکس شده اندکه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمان¬بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف هاي بااهميت کنترل هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، وضعيت مالي شرکت توسعه پارس گستر نگين گردشگري (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر ماه 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

5. بر اساس مفاد يادداشت توضيحي 4-2-22 و اطلاعات ارائه شده، شرکت از ابتداي تأسيس، مورد رسيدگي بيمه اي و ماليات بر ارزش افزوده قرار نگرفته است و لذا تعيين وضعيت شرکت از بابت موارد فوق منوط به رسيدگي و اظهارنظر مسؤلين ذيربط مي باشد. مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

6. سرمايه گذاري در سهام شرکت عمران پي ژيوار (يادداشت توضيحي 9) به ارزش دفتري به اشخاص وابسته واگذار شده است.
7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-21 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره از طريق صورتهاي مالي به اطلاع اين موسسه رسيده مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده، ليکن نظر اين موسسه به استثناي مورد مندرج در بند 6 اين گزارش، به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 53 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نگرديده است.
9. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان مشتمل بر آيين نامه الحاقي اجرايي ماده 14 قانون ياد شده و در چارچوب چک ليست ابلاغي، نحوه اجراي الزامات قانوني مزبور توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به دليل عدم استقرار سامانه ها و بسترهاي لازم از سوي مراجع ذيربط، امکان کنترل برخي از مفاد قانون و مقررات ياد شده ميسر نگرديده است. مضافا ، به استثناي عدم تهيه نرم افزارهاي لازم جهت شناسايي سامانه اي معاملات مشکوک و برنامه هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي (ماده 38)، عدم ايجاد سيستم جامع مديريت اطلاعات در خصوص کنترل، پايش و کشف تقلب (ماده 49) و عدم ايجاد برنامه هاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي برخي از کارکنان جهت مبارزه با پولشويي (ماده 145)، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قانون و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است.