اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت گسترش صنايع و خدمات کشاورزي (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جـريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مـزبور و يادداشتهـاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين‌ رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه ‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت گسترش صنايع و خدمات کشاورزي (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. وضعيت ماليات عملکرد، ماليات و عوارض بر ارزش افزوده، معاملات فصلي ماده 169 مکرر و حق بيمه تامين اجتماعي در يادداشتهاي 24، 2-35 و 1-27 صورتهاي مالي بيان شده است. در اين ارتباط (الف) مطابق برگهاي تشخيص صادره براي عملکرد سالهاي 1396 و 1397 جمعا مبلغ 8 ميليارد ريال بيش از مبالغ پرداختي ماليات تعيين و بر اساس برگهاي مزبور ذخيره‌ احتياطي در حسابها منظور گرديده، ليکن پرونده سالهاي مزبور در هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي در جريان رسيدگي بوده که نتايج آن تا تاريخ اين گزارش به شرکت ابلاغ نشده و براي عملکرد سال 1398 نيز ذخيره لازم در حسابها منظور شده است. (ب) همچنين برگ مطالبه ماليات و عوارض ارزش افزوده سال 1395 به مبلغ 2 ميليارد ريال (به همراه جريمه به مبلغ 4 ميليارد ريال) صادر گرديده که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده سال 1396 رسيدگي نشده و سال 1397 مورد رسيدگي قرار گرفته، ليکن برگ مطالبه آن تا تاريخ اين گزارش صادر نشده است. (ج) همچنين برگهاي مطالبه معاملات فصلي ماده 169 مکرر سالهاي 1396 و 1397 جمعا معادل مبلغ 6 ميليارد ريال صادر که نسبت به آن اعتراض گرديده (د) مضافا رسيدگي درخصوص حق بيمه تامين اجتماعي براي سالهاي 1397 و 1398 نيز به شرح يادداشت 1-27 صورتهاي مالي مي‌باشد. بنا به مراتب فوق، قطعيت موارد فوق منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي مقامات ذيربط مي‌باشد.
6. در ارتباط با فروش محصولات و خريدهاي خارجي شرکت (يادداشتهاي 5، 1-1-16 و 2-17 صورتهاي مالي) قابل ذکر اينکه: (الف) نرخهاي فروش محصولات شرکت بر اساس مصوبات هيات مديره و کشش بازار تعيين گرديده که در اين ارتباط با توجه به قراردادهاي منعقده با مشتريان، بخشي از بهاي صورتحساب فروش به صورت اعتباري و دريافت چک (بدون دريافت تضامين) بوده که برخي از اسناد دريافتني مزبور در سررسيد مربوطه به حيطه وصول درنيامده است. (ب) همچنين تبعات تحريم‌هاي تحميلي بر تعاملات خارجي و نقل انتقال ارز بر اقتصاد کشور، بر انجام عمليات خريد خارجي شرکت به روال معمول پيش بيني شده در آيين نامه معاملاتي شرکت (از جمله مکاتبات اخذ پيش فاکتور، اعتبار اسنادي، نقل انتقال از کانال رسمي بانک و غيره) امکان پذير نبوده و همچنين عمليات ارزي طي سال مالي مورد گزارش از طريق اشخاص ثالث (واسطه) صورت گرفته که اين وضعيت و ريسک مربوطه بر انجام حسابرسي معمول تاثير گذار بوده و بر اين اساس مبالغ ارزي سفارشات خريد خارجي عمدتا از طريق خريد ارز در دسترس (حسب مورد) و بخشي خريد ارز از سامانه نيما تامين گرديده است. بدين ترتيب با توجه به انباشت سفارشات خارجي (قطعات و تجهيزات شير دوش) جهت انجام به موقع تعهدات قراردادي شرکت، دوره گردش کالا طي سال مالي مورد گزارش معادل 351 روز (سال مالي قبل معادل 325 روز) مي‌باشد. مضافا به شرح يادداشت 1-17 صورتهاي مالي، موجودي مواد و قطعات يدکي از پوشش بيمه‌اي کافي برخوردار نمي‌باشد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي (5) و (6) فوق، تعديل نشده است.

7. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيات مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود نداشته است.

8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: -اتمام مدت ماموريت 2 سال اعضاي هيات مديره انتخابي در جلسه مجمع عمومي عادي مورخ 27/04/1397. دلايل عدم برگزاري مجمع در اين خصوص به شرح يادداشت 2-20 صورتهاي مالي مي‌باشد (ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت).
8. -پرداخت کامل سود سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي عادي سالانه و رعايت يکسان حقوق صاحبان سهام با توجه به پرداخت بخشي از سود سهام به برخي از سهامداران (مفاد ماده‌هاي 240 و 148 اصلاحيه قانون تجارت).
8. -به شرح يادداشت 1-7 صورتهاي مالي، پاداش اعضاي هيات مديره در وجه نمايندگان اشخاص حقوقي پرداخت گرديده، مراتب در اجراي وظايف بازرس قانوني در اين گزارش درج شده است.
8. -پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 18/04/1398 صاحبان سهام، درخصوص بندهاي (6)، (الف/11) الي (ج/11) و (12) اين گزارش و انجام اقدامات موثر در جهت سودآور نمودن خدمات پس از فروش، تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نشده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره در زمان حسابرسي پايان سال به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معامله انجام شده با موسسه اندوخته شاهد تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيات مديره رعايت نشده و همچنين معاملات انجام شده با شرکت سرمايه گذاري شاهد انرژي در هيات مديره شرکت مطرح گرديده، ليکن عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. مضافا نظر اين موسسه، به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
10. گزارش هيات¬ مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت (شامل تجزيه و تحليل نسبت‌هاي مالي به شرح توضيحات مندرج در صفحه 25 گزارش مزبور) که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
11. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در شرکتهاي پذيرفته شده، به شرح زير رعايت نشده است: الف- تاخير در ارايه اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه مورخ 29/12/1398 (ماده 7 دستورالعمل اجرايي) ب- پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي صاحبان سهام ظرف مهلت مقرر در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص سود سهام سنوات قبل از سال مالي 1397 عمدتا در مورد سهامداران عمده (ماده 5 دستورالعمل انضباطي) ج- افشاي صورتجلسه مجمع عمومي عادي سال 1397 حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت در مرجع ثبت شرکتها (ماده 10 دستورالعمل اجرايي) د- ارسال نسخه کامل تصوير برداري از جلسه مجمع عمومي صاحبان سهام سال 1397 در قالب لوح فشرده حداکثر 10 روز بعد از برگزاري مجمع (ابلاغيه مورخ 21/01/1396) هـ- مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغي مورخ 12/08/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار با در نظر گرفتن ابلاغيه‌هاي بعدي آن
11. و- رعايت الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي، توسط اين موسسه کنترل شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديتهاي ذاتي کنترلهاي داخلي به استثناي شناسايي و ارزيابي و تجزيه و تحليل ريسکهاي شرکت (مندرج در نامه مديريت)، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
12. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ‌ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي پرداخت وجوه بالاتر از سقف مقرر در وجه حسابهاي بانکي ذينفعان و کسب اطلاعات کامل از پايگاه‌هاي اطلاعاتي ذيربط درخصوص ارباب رجوع، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات و آيين نامه‌هاي مربوطه، برخورد نکرده است.