1. صورتهاي مالي شرکت صرافي سرمايه (سهامي خاص) شامل صورتوضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيـه صورتهاي مـالي عـاري از تحريـف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئتمديره است.
در تهيه صورتهاي مالي، هيئتمديره مسئول ارزيابي توانايي شـرکت بـه ادامـه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مـرتبط بـا ادامـه فعاليـت و مناسـب بـودن بهکارگيري مبنـاي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اين که قصد انحلال شرکت يـا توقـف عمليـات آن وجـود داشـته باشـد، يا هيچ راهکار واقعبينانه ديگري بهجز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليتهاي مؤسسـه طبـق ايـن استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مـالي توصـيف شـده اسـت. ايـن مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفهاي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت صرافي سرمايه (سهامي خاص) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده اسـت. ايـن مؤسسـه اعتقـاد دارد کـه شواهد حسابرسي کسب شده بهعنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، بهعنوان يک مجموعه واحد، عـاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهـارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسـي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشـتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، بهتنهايي يـا درمجمـوع، بتواننـد بـر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بهکارگيري قضـاوت حرفهاي و حفـظ نگـرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشـي از تقلـب يـا اشـتباه مشـخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحـي و اجـرا و شـواهد حسابرسـي کـافي و مناسـب بهعنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمـدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشـي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي بهمنظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه بهقصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شـده و معقـول بـودن برآوردهـاي حسـابداري و مـوارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بهکارگيري مبناي حسـابداري تـداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنـين نتيجهگيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعـات افشاشده مرتبط با ا ين موضوع در صورتهاي مالي اشـاره شـود يـا، اگـر اطلاعـات افشاشده کـافي نبـود، اظهارنظر حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تـاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، بهگونهاي در صورتهاي مالي مـنعکس شدهاند کـه ارائـه منصـفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسـي، شـامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسـي مشـخص شـده اسـت، بـه ارکـان راهبـري اطلاع رساني ميشود.
همچنين اين مؤسسه بهعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد مـوارد عـدم رعايـت الزامـات قـانوني مقـرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمـومي عـادي صـاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شرکت صرافي سرمايه (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
5. به شرح يادداشتهاي توضيحي 1-15 الي 3-15، تا تاريخ اين گزارش، پيگيريهاي حقوقي بابت وصول مطالبات از صرافيهاي تاش باشي (واقع در ترکيه)، تضامني شرقي و شرکا و همچنين شرکتهاي نفت پتروماد کيش و نفت پتروتار فراساحل تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نشده و از اين بابت ذخيره کافي در حسابها منظور شده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.
|
6. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-6) مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده مورخ 15/09/1402 نزد اداره ثبت شرکتها در خصوص انتخاب مديران رعايت نشده است.
2-6) پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 21 اسفند 1401، در خصوص بند 3 اين گزارش به نتيجه نرسيده است. 7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27، بهعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مورد گزارش انجامشده و توسط هيئتمديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 8. گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که بهمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائهشده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 9. رعايت الزامات مفاد مواد 12، 20 و 28 دستورالعمل اجرايي تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافيها (مصوب 16/08/1402 شوراي پول و اعتبار) در خصوص حداقل سرمايه صرافي نوع دوم، سرمايه مازاد جهت شعب و ارائه ضمانتنامه بانکي به نفع بانک مرکزي با توجه به مهلت ارائهشده در ماده 58 دستورالعمل مذکور جهت انطباق با آن، در دستور کار صرافي قرار دارد. 10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبـارزه با پولشويي توسط حسابرسـان، رعايـت مفاد قانون مزبـور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط و آييننامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه موردتوجه قرار گرفته است. در اين خصوص بهاستثناي عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد مواد آئيننامه اجرايي اخيرالذکر به دليل عدم استقرار سامانه و بسترهاي لازم از سوي سازمان ذيربط، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد نکرده است.
|