1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت گسترش صنايع و معادن ماهان (سهامي عام) شامل صورتهاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 45، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.
در تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقعبينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.
|
3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک تلفيقي واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي ميشود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريفهاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريفها که ناشي از تقلب يا اشتباه ميباشند، زماني بااهميت تلقي ميشوند که بهطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفادهکنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ ميشود، اثر بگذارند.
در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفهاي و حفظ نگرش ترديد حرفهاي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين:
•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ميشود، روشهاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب ميشود. از آنجا که تقلب ميتواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترلهاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.
•از کنترلهاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب ميشود.
•مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي ميشود.
•بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که ميتواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجهگيري ميشود. اگر چنين نتيجهگيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر سازمان حسابرس تعديل ميگردد. نتيجهگيريها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت نمونه، از ادامه فعاليت باز بماند.
•کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونهاي در صورتهاي مالي منعکس شدهاند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي ميگردد.
شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکتهاي گروه يا فعاليتهاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب ميگردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.
افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامهريزي شده کار حسابرسي و يافتههاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاعرساني ميشود.
به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه ميشود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که ميتوان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمنساز مربوط به اطلاع آنها ميرسد.
از بين موضوعات اطلاعرسانيشده به ارکان راهبري، آندسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بودهاند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار ميروند مشخص ميشود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف ميشوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاعرساني شود. زيرا بهطور معقول انتظار ميرود پيامدهاي نامطلوب اطلاعرساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.
همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرس انجام شده است. مسئوليتهاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليتهاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت گسترش صنايع و معادن ماهان (سهامي عام)است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.
|
4. به شرح يادداشت هاي توضيحي 4-2-34 و 2-5-2-24، بر اساس برگه هاي تشخيص و قطعي و آراء انواع ماليات ( عملکرد، ارزش افزوده و .......) جمعا مبلغ 530 ر1 ميليارد ريال مازاد بر مبلغ پرداختي و پرداختني شرکت اصلي و گروه از طرف سازمان امور مالياتي مورد مطالبه قرار گرفته است که به دليل عدم پذيرش و اعتراض نسبت به آنها صورتهاي مالي گروه و شرکت اصلي از اين بابت تعديل نشده است. همچنين ماليات عملکرد و ارزش افزوده شرکت اصلي و گروه بابت سال مالي مورد گزارش، مورد رسيدگي و اعلام نظر سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. با توجه به مراتب فوق و رويه هاي رسيدگي سازمان مزبور وجود بدهي بابت موارد فوق محتمل بوده و تعديل صورتهاي مالي ضروري است. ليکن در شرايط فعلي تعيين ميزان آثار مالي ناشي از تعديلات مذکور براي اين موسسه ميسر نبوده و منوط به رسيدگي و اعلام نطر نهايي سازمان مالياتي خواهد بود. 5. استانداردهاي ناظر بر گزارشگري مالي در خصوص ارائه جداگانه اقلام با اهميت ساير درآمدها و هزينه هاي مربوط به موضوع يادداشت توضيحي 1-8، در شرکت اصلي رعايت نشده است. 6. به شرح يادداشت توضيحي 6-6 ، حق السهم و حقوق دولتي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران ( ايميدرو) از تير 1399 الي پايان سال مالي مورد گزارش به صورت علي الحساب، بر اساس صورتحسابهاي صادره از سوي سازمان مزبور در دفاتر منعکس شده است. با عنايت به مراتب فوق و تعديل برآورد ناشي از محاسبات حق السهم ايميدرو مربوط به 15 مرداد 1398 تا پايان سال 1400، طي سال مالي مورد گزارش، در آثار مالي هرگونه تعديلات احتمالي از بابت قطعي شدن صورتحساب هاي صادره که بر صورت هاي مالي ضرورت مي يافت، براي اين موسسه مشخص نمي باشد.
|
7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بندهاي 2 و 3 و به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402، و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان ميدهد.
|
8. مفاد بند هاي 1-6 الي 3-6 ذيل تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است:
وضعيت اسناد مالکيت
6-1-فرايند انتقال رسمي مالکيت املاک مندرج در سرمايه گذاري در املاک موضوع يادداشت توضيحي 2-16 و همچنين زمين محل اجراي طرح کنستانتره سازي مربوط به شرکت فرعي توسعه فرآوري ماهان سيرجان موضوع يادداشت توضيحي 15-3-2 تا تاريخ تهيه گزارش بنام شرکت صورت نپذيرفته و تعيين تکليف زمين محل اجراي کارخانه احيا مربوط به شرکت احيا استيل فولاد بافت (شرکت فرعي) و انعکاس آن در بهاي تمام شده در حالتهاي پيش بيني شده موضوع يادداشت توضيحي 1-3-15 ، به نتيجه منجر نشده است. 9. پوشش بيمه اي موجودي ها
بشرح يادداشت توضيحي 1-23، به اعتقاد مديريت شرکت با در نظر گرفتن حيطه هاي ريسک پذيري ماهيت موجودي مواد و کالا، اقلام مزبور تا سقف 431ر9 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه اي ميباشد. 10. دعاوي حقوقي و ساير بدهي هاي احتمالي
وضعيت دعاوي حقوقي و ساير بدهي هاي احتمالي گروه و شرکت در يادداشت هاي توضيحي 3-43 و 1-27 منعکس گرديده است، در اين ارتباط با توجه به اقدامات صورت گرفته ، مديريت شرکت بدهي احتمالي با اهميتي در اين خصوص برآورد نمي نمايد.
|
11. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه به شرح ذيل مي باشد:
1-9- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر رعايت يکساني حقوق صاحبان سهام با توجه به مانده بدهي ايشان. 12. موضوع فعاليت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه با توجه به تامين مالي اشخاص و شرکتها. 13. مفاد ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ارايه گزارش فعاليت هيات مديره ظرف مهلت مقرر. 14. مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر اقدامات و پيگيري هاي شرکت در خصوص تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ28/12/1401 در خصوص به رسميت شناختن شرکت فرعي ( شرکت فرآوري صنايع و معادن ماهان سيرجان) به عنوان طرف قرارداد ايميدرو در ارتباط با قرارداد استخراج معدن 5 گل گهر، تعيين تکليف مطالبات سنواتي هلدينگ ماهان و مجتمع فولاد صنعت بناب از شرکتهاي گروه و انجام فرايند قانوني سهام شرکت احيا استيل فولاد بافت در شرکت فولاد سازان نوين آيريک بشرح يادداشت توضيحي 1-27 ، بندهاي 1-6 و 14 اين گزارش تاکنون منجر به نتيجه نشده است. 15. توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به تدوين بودجه نقدي به منظور تأمين نقدينگي مناسب و ايجاد جريانهاي نقدي عملياتي گروه جهت بازپرداخت تسهيلات مالي سررسيد شده و بدهي هاي سر رسيد شده (خصوصا ايميدرو) و جلوگيري از جرايم احتمالي در راستاي کسب بازدهي مناسب و سودآور و تسريع در دوره بازيافت سرمايه¬گذاري¬ها جلب مي¬نمايد. 16. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-42 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است. مضافا به نظر اين موسسه به استثناي معاملات موضوع يادداشت توضيحي 1-3-42، در خصوص ساير معاملات به شواهدي حاکي از اينکه در روال عادي عمليات تجاري انجام نگرفته باشد، جلب نشده است. 17. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 56 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، و با در نظر گرفتن آثار موارد مندرج در بندهاي 2 الي 4 بخش مباني اظهار نظر مشروط، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است . 18. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط شامل آييننامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، ضمن عدم امکان کنترل رعايت برخي از مفاد آيين نامه مزبور به دليل عدم استقرار سامانهها و بسترهاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط و به استثناي معرفي واحدي به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي به مرکز اطلاعات مالي(ماده 37) و نياز سنجي، طراحي، اجرا و ارزشيابي برنامههاي مستمر براي آموزش و توانمندسازي کارکنان جهت مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، (ماده 145)، به موارد بااهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد ننموده است.
|