اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1- صورت وضعيت مالي شرکت توليد نيروي برق آبادان ( سهامي عام ) در تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي دوره مالي مياني 6 ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32 پيوست مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است، مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو ، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به موردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي زير تعديل نشده است: 4-1- به شرح يادداشت توضيحي 4-1-14 صورتهاي مالي ، مبلغ 352 ميليارد ريال از دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها مربوط به ماليات و عوارض ارزش افزوده (عمدتا بابت گاز مصرفي و قطعات و لوازم خريداري شده جهت واحد هاي توليدي مربوط به دوره مورد گزارش و سنوات قبل) مي باشد که با استناد به بند " و" ماده يک قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و تبصره 5 ماده 17 قانون دائمي ماليات بر ارزش افزوده، مبني بر اينکه ماليات بر ارزش افزوده فقط يک بار نسبت به پرداختي مندرج در قبوض انتهاي زنجيره توليد و توزيع دريافت مي شود، به عنوان اعتبار مالياتي منظور و درخواست استرداد آن از اداره کل ماليات بر ارزش افزوده انجام شده است، و استرداد مبلغ مزبور منوط به بررسي و موافقت مسئولين امور مالياتي کشور مي¬باشد. 4-2- به شرح يادداشت توضيحي 23 صورتهاي مالي ، ماليات عملکرد سالهاي 1393 ، 1394، 1396 الي 1400 طبق برگه‌هاي تشخيص و قطعي مالياتي مبلغ 274ر2 ميليارد ريال تعيين گرديده که از اين بابت مبلغ 174 ميليارد ريال پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور شده و بابت مابه التفاوت آن به دليل اعتراض به نحوه تشخيص ، به استناد مفاد ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم و بند "ب " ماده 159 قانون برنامه پنجم توسعه (مبني بر معافيت مالياتي 20 ساله شرکت بدليل فعاليت در مناطق کمتر توسعه يافته از تاريخ اخذ پروانه بهره برداري) ذخيره اي در حسابها منظور نشده است. همچنين مطابق مفاد مواد مذکور بابت ماليات عملکرد سال 1401 و دوره مالي مورد گزارش‌ذخيره اي در حساب ها شناسايي نشده است. تعيين مبلغ بدهي ماليات سنوات مذکور‌ منوط به رسيدگي و اعلام نظر نهايي هيات حل اختلاف ماليات همعرض (موضوع ماده 257 ق.م.م) و توافق با سهامداران عمده با توجه به تعهد آنان نسبت به بدهي قبل از پذيرش در سازمان بورس، مي باشد.
4. 4-3- شرح يادداشت توضيحي 4-11 صورتهاي مالي، در سنوات قبل يکي از قطعات معيوب نيروگاه ، جهت تعمير به شرکت تعميرات نيروگاهي ايران ارسال و قطعه مشابه به صورت اماني از شرکت توانير دريافت و مقرر گرديد(قطعه مشابه) با تعيين قيمت کارشناسي، به واحد مورد گزارش فروخته شود، که تا تاريخ اين گزارش نتيجه اقدامات انجام شده مشخص نشده است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي3-11صورتهاي مالي، به دليل عدم انتقال سند زمين نيروگاه آبادان به نام شرکت، واحد مورد گزارش عليه سازمان هاي مربوطه (از جمله سازمان خصوصي سازي، محيط زيست و ..) اقدام به طرح دعوي در هيات داوري موضوع ماده 30 قانون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي نموده که راي هيات داوري در تاريخ 1400/12/24 مبني بر رد دادخواست شرکت صادر شده که موضوع متعاقبا مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و به دادگاه حقوقي ارجاع و دادگاه در تاريخ0401/08/30 راي به اعاده پرونده به هيات داوري جهت تجديد نظر در راي صادره نموده که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نشده است. 4-4- همانطور که در يادداشت توضيحي 3-31 صورتهاي مالي افشاء شده، شرکت توانير(مالک سابق نيروگاه) بابت تعيين تکليف مطالبات خود جهت تاسيسات و تجهيزات واحدهاي بخار نيروگاه به مبلغ 367ر4 ميليارد ريال و تاخير در وصول طلب مذکور، پس از تسويه اصل بدهي از بابت جرائم تاخير ، اقدام به طرح دعوي در هيات داوري موضوع ماده 30 قانون سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي نموده که آراي هيات داوري در تاريخ¬هاي 1398/10/11 و 1401/06/06 مبني بر محکوميت شرکت و سهامداران به پرداخت جرائم تاخير صادر گرديد که موضوع مورد اعتراض شرکت قرار گرفته است در اين خصوص در تاريخ 10 مرداد 1402، مطابق راي شعبه 139 دادگاه عمومي واحد مورد رسيدگي محکوم به پرداخت جريمه تاخير در تسويه اصل بدهي به شرکت توانير ( مالک سابق نيروگاه آبادان) گرديده است. که موضوع متعاقبا مورد اعتراض شرکت در اجراي ماده 477 قانون آيين دادرسي کيفري قرار گرفته است، که نتيجه آن تا تاريخ اين گزارش مشخص نگرديده است.

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شرکت است . "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي ميان دوره اي ، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود . در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي ميان دوره اي ، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورتهاي مالي ميان دوره اي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي با اهميت است . در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند . در اين خصوص ، نکته قابل گزارشي وجود ندارد .

6. 6- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: 6-1- مفاد بند 4 ماده 7 چک ليست دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، درخصوص افشاي صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت حسابرسي شده حداکثر ظرف مدت 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه. 6-2- مفاد مواد 54 و56 اساسنامه نمونه شرکتهاي سهامي عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص منطبق بودن اساسنامه شرکت با آخرين تغييرات ابلاغ شده توسط سازمان بورس. 6-3- مفاد ماده 11 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار، در خصوص اينکه هيئت مديره مي بايست ، سازوکار مناسبي جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شرکت، تدوين و اطلاع رساني کرده و بر اجراي آن نظارت داشته باشد.