اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1- صورتهاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي شرکت معدني آهک کاوه قلعه گنج (سهامي خاص)- قبل از مرحله بهره برداري براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ 31 شهريور ماه 1398 و صورت وضعيت مالي در تاريخ 31 شهريور ماه 1398 ، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 21 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره‌اي با هيئت مديره شرکت است . مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده، است.

2. 2- بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410 ، انجام شده است . بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بکارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است ، آگاه مي شود و از اين رو ، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. 3- بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

4. 4- نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي ذيل تعديل نشده است : 4-1- همانگونه که در يادداشت 3-1 توضيحي منعکس شده است ، فعاليت شرکت در دوره مورد گزارش صرفا احداث کارخانه توليد آهک صنعتي به بهاي تمام شده 326/9 ميليارد ريال منعکس در سرفصل دارائيهاي ثابت مشهود ( به شرح يادداشت 6 توضيحي صورتهاي مالي) بوده است. پروژه مذکور تا پايان دوره مالي مورد گزارش داراي تاخير زماني و انحراف ريالي قابل توجه نسبت به بودجه مصوب بوده ، به نحويکه طبق طرح اوليه هزينه هاي احداث پروژه مبلغ 199/1 ميليارد ريال و تاريخ بهره برداري آن1398/06/31 پيش بيني شده بود ، در حاليکه تاکنون70/4 درصد پيشرفت فيزيکي داشته و مقرر گرديده تا پايان سال مورد گزارش با مبلغ 710 ميليارد ريال به بهره برداري برسد.
4. 4-2- به شرح يادداشت 3-1-9 توضيحي صورتهاي مالي ، مبلغ 17 ميليارد ريال ماليات بر ارزش افزوده دريافتني مربوط به وجوه پرداختي بابت خريد تجهيزات و خدمات پروژه در جريان تکميل مي باشد که بازيافت آن ، منوط به بهره برداري از کارخانه و پيگيري واحد مورد گزارش و پذيرش تهاتر آن با ارزش افزوده دريافتي از مشتريان در سنوات آتي مي باشد.