اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورت وضعيت مالي شرکت صنايع جوشکاب يزد (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره اي با هيأت مديره شرکت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است،‌ آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. ماليات عملکرد سنوات 1394، 1396 و 1397، حقوق سنوات 1393 و 1396 و ارزش افزوده سال‌هاي 1389 الي 1395 توسط سازمان امور مالياتي جمعا به مبلغ 38 ميليارد ريال بيش از ذخاير منعکس درصورت‌هاي مالي مطالبه گرديده که شرکت به دليل عدم پذيرش و اعتراض به آن، ذخيره اي از اين بابت در صورت‌هاي مالي گزارش ننموده است. همچنين براساس رويه مورد عمل سازمان امور مالياتي درخصوص بررسي اعتبار مالياتي طرف‌هاي معامله با شرکت درسامانه ماليات بر ارزش افزوده و تعميم نتايج آن، وجود بدهي از بابت موارد فوق محتمل مي باشد. با توجه به مراتب فوق، تعيين ميزان قطعي آثار مالي ناشي از موارد ياد شده، منوط به رسيدگي و اعلام نظر قطعي مسئولين ذيضلاح مالياتي است.
4. به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 14 الي 16 همراه صورت‌هاي مالي، سرفصل حساب‌هاي دريافتني تجاري و ساير دريافتني‌ها و پيش پرداخت‌ها جمعا شامل 27 ميليارد ريال اقلام سنواتي است که در اين خصوص صرفا مبلغ 10 ميليارد ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حساب‌ها منظور شده است. همچنين مبلغ 4 ميليارد ريال حساب‌هاي پرداختني تجاري و غير تجاري و پيش دريافت‌ها به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 23 و 28 صورت‌هاي مالي، سنواتي مي باشد. تا تاريخ اين گزارش پيگيري‌هاي شرکت در خصوص وصول، تسويه و يا بعضا رفع مغايرت حساب‌هاي في مابين منجر به نتيجه قطعي نشده است. هر چند تعديل صورت‌هاي مالي از بابت موارد فوق، ضروري به نظر مي رسد، ليکن در شرايط فعلي، تعيين آثار قطعي تعديلات لازم از اين بابت بر صورت‌هاي مالي، براي اين موسسه ميسر نگرديده است.

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

6. همانگونه که در يادداشت توضيحي 34 صورت‌هاي مالي مندرج است مبلغ 49 ميليارد ريال اسناد تضميني شرکت نزد ديگران ناشي از تضمين بدهي‌هاي شرکت‌هاي تحت مالکيت و مديريت مشترک، در بانک‌ها، توسط شرکت ايجاد شده است که در نتيجه عدم پرداخت ديون حال شده شرکت‌هاي مذکور، بخشي از اموال شرکت به شرح يادداشت‌هاي توضيحي 18، 2-17، 1-1-13، 2-1-13 صورت‌هاي مالي شامل حساب‌هاي بانکي، بخشي از موجودي مواد و کالا، سرمايه گذاري در سهام شرکت‌ها، از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک صادرات ايران توقيف شده است. آزاد سازي اموال توقيف شده، منوط به نتايج اقدامات آتي شرکت در دعاوي مطروحه مي باشد. نتيجه گيري اين موسسه بر اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. مسئوليت " ساير اطلاعات " با هيات مديره شرکت است. " ساير اطلاعات " شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، در بر گيرنده نتيجه گيري نسبت به " ساير اطلاعات " نيست و نسبت به آن هيچگونه نتيجه گيري نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات " به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي ويا تحريف هاي با اهميت است. در صورتي که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در " ساير اطلاعات "وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش " مباني نتيجه گيري مشروط " در بالا توضيح داده شده است، در تاريخ ترازنامه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، نکته قابل گزارش ديگري وجود نداشته است.

8. تا تاريخ اين گزارش، تعداد 11 فقره از حساب‌هاي بانکي شرکت، راکد و نقل از سنوات گذشته مي باشد که به دليل تغيير در اعضاي هيات مديره، تاکنون اقدام مناسبي جهت تعيين تکليف آنها صورت نگرفته است. همچنين با توجه به تغيير مزبور، اسامي جديد صاحبان امضاهاي مجاز که توسط شرکت به برخي از بانک‌ها اعلام شده است به دليل وجود چک‌هاي برگشتي، توسط بانک‌ها اعمال نشده است.
9. با توجه به وجود چک‌هاي برگشتي شرکت در سنوات قبل، شرکت به ناچار جهت انجام دريافت‌ها و پرداخت‌هاي جاري و روزانه خود، از چک‌هاي دريافتي مشتريان که نزد صندوق نگهداري مي‌شود، استفاده مي‌کند. با توجه به حساسيت بالاي موجودي صندوق، استقرار کنترل‌هاي داخلي و اعمال پوشش بيمه اي مناسب به منظور جلو گيري از هرگونه سوء استفاده احتمالي مورد تاکيد است.
10. مفاد بندهاي 1 و 2 ماده 10 و مواد 11و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص ارائه به موقع نسخه اي از صورتجلسه مجامع عمومي ارائه شده به مرجع ثبت شرکت‌ها و ابلاغ توسط مرجع مزبور، افشاي دستور جلسه هيات مديره در خصوص تصويب افزايش سرمايه ظرف مهلت مقرر و افشاي فوري فروش دارايي‌هاي ثابت (ملک سعدي) و مفاد ماده 6 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در خصوص حداقل ميزان سرمايه شرکت باتوجه به بازار فعال در آن(بازار دوم بورس)، رعايت نشده است.
11. تبصره ۶ ماده ۴، تبصره 2 ماده 15، مواد 19، 21، 23 24 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت‌هاي پذيرفته شده در بورس در خصوص ممنوعيت عضويت همزمان اعضاي هئيت مديره در بيش از ۳ شرکت به عنوان عضو غيرموظف، تشکيل کميته انتصابات تحت نظر هيات مديره و نظارت بر عملکرد آن توسط هيات مزبور، تصويب منشور هيات مديره و مشخص شدن وظايف، اختيارات و مسئوليت‌هاي هيات مديره، نحوه تنظيم دستور جلسات هيات مديره و نحوه تصميم گيري و تصويب آن به طور صريح و روشن،تشکيل دبير خانه مستقل هيأت مديره، عدم شماره گذاري صورت جلسات هيات مديره و تعيين ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيأت مديره در اولين جلسه هيأت مديره براي دوره‌هاي شش ماهه، رعايت نشده است.
12. کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. بر اساس بررسي‌هاي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي و در چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، به استثناي پاره اي اشکالات در رعايت الزامات مربوطه، شامل بند 11 ماده 9 منشور کميته حسابرسي در خصوص پيگيري و رفع بند‌هاي گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و بند 8 ماده 7 منشور فعاليت حسابرس داخلي در خصوص ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي منظم ماهانه در خصوص خلاصه نتايج حاصل از فعاليت‌هاي واحد حسابرس داخلي به هيات مديره و کميته حسابرسي، اين موسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، برخورد نکرده است.