اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. 1.صورتهاي مالي شرکت تحقيق و گسترش صنايع معدني پارس کاني (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورت هاي سود و زيان ، تغييرات درحقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 28 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

2. 2.مسئوليت تهيه صورت هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه صورت هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3.مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبورايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت وحسابرسي رابه گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش هايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ وديگر اطلاعات افشا شده درصورتهاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي ازتقلب يا اشتباه درصورت هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره ونيز ارزيابي کليت ارائه صورت هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت وضعيت مالي و صورت جريان هاي نقدي ، کافي و مناسب است. همچنين به دليل موضوعات توصيف شده در بند مباني عدم اظهار نظر، اين موسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهار نظر نسبت به صورت سود و زيان نيست. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4. پاسخ تأييديه‌ ارسالي جهت سرمايه گذاري و مانده مطالبات از شرکت ماهور مس به مبلغ 37.659 ميليون ريال و همچنين حساب هاي پرداختني به مبلغ 17.194 ميليون ريال تا تاريخ گزارش واصل نشده است. به علاوه همانگونه که در يادداشت توضيحي 3-1-11 صورت هاي مالي آمده است ، شرکت در سال مالي مورد گزارش جهت رفع مشکلات بانکي و تسويه ديون و تعهدات خويش اقدام به انعقاد توافق نامه تحت شماره 509-04/99 مورخ 03/04/1399 با شرکت سرمايه گذاري گروه مالي سپهر صادرات (سهامدار عمده) نموده است. در چارچوب توافقنامه مزبور مقرر گرديده معادل مبلغ 348.369 ميليون ريال از منابع مالي متعلق به شرکت به حساب هاي بانکي شرکت گروه مالي سپهر صادرات واريز گردد. متعاقبا پيرو درخواست شرکت و مفاد متمم توافق نامه مذکور، مقرر گرديده به منظور حفظ ارزش وجوه مذکور با صلاحديد شرکت گروه مالي سپهر صادرات، وجوه فوق الذکر سرمايه گذاري گردد. به استناد توافقنامه مذکور کليه منافع حاصل از سرمايه گذاري و همچنين کليه هزينه ها ، ريسک هاي قانوني و خسارات احتمالي سرمايه گذاري انجام شده به عهده واحد مورد گزارش مي باشد، عليرغم تهيه صورت تطبيق در 6 ماهه منتهي به 31 شهريور ماه 1399 و عدم اعلام هرگونه سرمايه گذاري و سود يا زيان حاصل از سرمايه گذاري فوق در دوره مالي مزبور، در اسفند ماه 1399 مبلغ 34.530 ميليون ريال سهم واحد مورد گزارش از زيان ناشي از سرمايه گذاري انجام شده در 6 ماهه اول سال توسط گروه مالي سپهر صادرات به واحد مالي مورد گزارش اعلام گرديده و در صورت تطبيق تهيه شده در پايان سال مبلغ فوق تحت عنوان مغايرت في مابين مربوط به زيان سرمايه گذاري نيابتي درج گرديده است. شواهد موجود بيانگر آن است که زيان فوق مورد تائيد شرکت قرار نگرفته است. علاوه بر مورد فوق مبالغي نيز از محل وجوه در اختيار، توسط شرکت گروه مالي سپهر صادرات برداشت شده که دلايل و اثرات مالي آن براي اين موسسه مشخص نشده است. افزون بر اين مستنداتي مبني بر تمديد مجدد توافق نامه ازتاريخ اول اسفند ماه 1399 در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است . با عنايت به موارد فوق و هچنين عدم دريافت پاسخ تائيديه هاي ارسالي و در غياب مستندات کافي درخصوص نحوه و چگونگي تعيين تکليف مغايرت مربوطه که داراي اثرات اساسي برصورت سود و زيان مي باشد، اظهار نظر در شرايط حاضر براي اين موسسه مقدور نگرديده است .

5. 5.سرفصل سرمايه گذاري هاي بلند مدت موضوع يادداشت توضيحي 10 صورت هاي مالي، شامل سرمايه گذاري در 88 درصد از سهام شرکت توسعه پيشتازان فناوري طلا مي باشد که نسبت به تلفيق اطلاعات مربوط به شرکت مزبور اقدامي به عمل نيامده است . به علاوه سرمايه گذاري در سهام شرکت ماهور مس نيز به روش ارزش ويژه محاسبه نشده است . عليرغم اين که سرمايه گذاري هاي فوق طي سنوات اخير فاقد فعاليت هاي عملياتي بوده مستنداتي مبني بر قابليت بازيافت سرمايه گذاري هاي مزبور در اختيار اين موسسه قرار نگرفته است . با توجه به مراتب فوق، هر چند اعمال تعديلاتي در اين خصوص در صورت هاي مالي ضروري است، ليکن به دليل عدم ارائه آخرين صورت هاي مالي شرکت هاي مذکور، ميزان تعديلات مورد لزوم براي اين موسسه در شرايط حاضر امکان پذير نمي باشد.
6. 6.همانگونه که در يادداشت توضيحي 19 صورت هاي مالي منعکس شده است ، جهت عملکرد سال مالي 1396 برگ تشخيص به مبلغ 510 ميليون ريال صادر و شرکت نسبت به آن اعتراض نموده که تا تاريخ اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است . جهت ماليات عملکرد سال 1395 بر اساس برگ متمم تشخيص و راي هيات حل اختلاف مالياتي مبلغ 7،720 ميليون ريال جرايم ماده 169 ق.م.م به شرکت اعلام که مورد اعتراض شرکت قرار گرفته و تا کنون نتيجه آن مشخص نشده است . به علاوه عملکرد سال مالي 1398 تاکنون مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته و جهت سال مالي مورد گزارش نيز بدليل زيان ابرازي و معافيت هاي قانوني مقرر در ق.م.م ذخيره اي در حسابها منظور نشده است . به علاوه وضعيت بيمه شرکت تا تاريخ اين گزارش از سوي سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. با توجه به سوابق مالياتي و بيمه اي شرکت، احتساب ذخايري از اين بابت ضروريست، ليکن تعيين مبلغ آن منوط به بررسي و اعلام نظر مقامات ذيصلاح مي باشد . افزون بر اين به استناد برگهاي قطعي مالياتي سنوات 1391 و 1392که در دوره مالي مورد گزارش به شرکت ابلاغ شده است مبلغ 21.286 ميليون ريال مازاد ماليات پرداختني عملکرد اعلام گرديده است.شرکت مبلغ مذکور را از محل مطالبات سنواتي کسر و بعنوان مطالبات از سازمان امور مالياتي منظور نموده است صحت برگشت مبلغ مذکور از محل مطالبات سنواتي براي اين موسسه محرز نگرديده است.
7. 7.بشرح مندرج در يادداشت توضيحي 11 صورت هاي مالي، از سرفصل دريافتني ها مبلغ 18.542 ميليون ريال مربوط به اقلام راکد و نقل از سنوات گذشته مي باشد. مضافا به شرح مندرج در يادداشت 1-4-1-11 صورت ها مالي ، مبلغ 32.973 ميليون ريال مطالبات از شرکت ست مي باشد که عليرغم اقدامات حقوقي انجام شده منجر به نتيجه نگرديده است. به علاوه به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 6-1-18 صورت هاي مالي ، نحوه تسويه ذخيره هزينه هاي پرداختني به مبلغ 136.855 ميليون ريال منوط به تسويه حساب نهايي با اشخاص طرف حساب و سازمان توسعه و نوسازي معادن ايران(ايميدرو) در دوره هاي آتي مي باشد.شايان ذکر است باتوجه به تاييديه وکيل حقوقي شرکت ، شواهد موجود نشان مي دهد نتايج دعاوي حقوقي بر عليه شرکت مطرح مي باشد که تعين مبلغ آن درشرايط حاضر براي موسسه مقدور نبوده و منوط به مشخص شدن پرونده هاي حقوقي درآينده خواهد بود.در غياب شواهد و مدارک کافي و نامشخص بودن ماهيت و چگونگي تسويه آن ها، تعيين ميزان قابليت وصول مطالبات و اثرات مالي احتمالي آن بر صورت هاي مالي ، در شرايط فعلي براي اين موسسه مقدور نمي باشد.
8. 8.اسناد مالکيت ساختمان ، وسايل نقليه و صورت ريز دارايي هاي ثابت مشهود به شرح يادداشت 8 صورت هاي مالي جهت هر گونه بررسي و کنترل ارائه نشده است. مضافا اقدامات لازم جهت انتقال 26/3 دانگ سند مالکيت ساختمان و آزاد سازي خودروهاي توقيفي ، تا کنون انجام نشده است و عرصه و اعيان ساختمان نيز از يکديگر تفکيک نگرديده است. در غياب اسناد و مدارک کافي تعيين تعديلات احتمالي بابت موارد مذکور ، در شرايط حاضر براي موسسه امکان‌پذير نمي باشد.

9. 9. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد توصيف شده در بند4 ، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب براي اظهار نظرراکسب کندودر نتيجه، اظهارنظر نسبت به صورت سود وزيان ياد شده دربالا، امکانپذير نيست.

10. 10. به نظر‌اين موسسه، به استثناي آثار موارد ‌مندرج در بندهاي 5 الي 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 4 و 8، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت تحقيق و گسترش صنايع معدني پارس کاني (سهامي خاص)در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

11. 11.وضعيت تداوم فعاليت شرکت به شرح يادداشت توضيحي 4-1 صورت هاي مالي افشاء گرديده است .
12. 12.بشرح مندرج در يادداشت توضيحي1-2-2-11 صورت هاي مالي، بر اساس راي صادر شده توسط هيات داوري جهت آزاد سازي سپرده هاي حسن انجام کار و بيمه نزد شرکت سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن ايران(ايميدرو) مي بايست بصورت مجزا اقدام نمايد، در اينخصوص مکاتبات شرکت جهت آزاد سازي سپرده هاي بيمه و حسن انجام کار در دست اقدام مي باشد که تازمان تهيه اين گزارش به نتيجه قطعي منتج نگرديده است. با توجه به موارد مطروحه قابليت وصول مبلغ 171.146 ميليون ريال سپرده هاي بيمه و حسن انجام کار نزد شرکت سازمان توسعه و نوسازي صنايع و معادن ايران(ايميدرو) و همچنين بشرح مندرج در يادداشتهاي توضيحي 12و18 صورت هاي مالي ، به ترتيب قابليت وصول مبلغ 2.364 ميليون ريال سپرده ضمانت نامه و تسويه اسناد پرداختني به مبلغ 10.000 ميليون ريال نزد شرکت مزبور و يا تعيين ميزان بدهي احتمالي از اين بابت براي شرکت محرز نگرديده و منوط به مشخص شدن نتايج مکاتبات و پيگيري هاي شرکت در آينده خواهد بود. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بند هاي 11 و 12 فوق تعديل نشده است.

13. 13.صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398 توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 6 خرداد ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي نظر مشروط اظهار نموده است.
14. 14.از آنجاييکه سال مالي شرکت از 29 اسفند ماه به 30 آذر ماه تغيير يافته است لذا ارقام مقايسه اي صورت هاي مالي و يادداشت هاي توضيحي از قابليت مقايسه برخوردار نمي باشند .

15. 15.مفاد اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه در موارد ذيل رعايت نشده است: *مفاد مواد 40 ،25،26، 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و 15 اساسنامه درخصوص صدور اوراق سهام ، اخذ سهام وثيقه از مديران و دفتر نقل وانتقال سهام. *مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 14 اساسنامه ، در مورد تعيين حدود اختيارات مدير عامل و اعلام به مرجع ثبت شرکتها و آگهي در روزنامه رسمي . *به استناد صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 01/05/1391 اقدامات تغيرات سهام با نام به بي نام انجام نپذيرفته و سود سهام نيز بر اساس سهامداران با نام در حال پرداخت است.
16. 16.در اجراي مفاد ماده 142 اصلاحيه قانون تجارت و به استناد مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 12 خرداد ماه 1399 ، هيات مديره شرکت مکلف به انجام تکاليفي گرديده که اقدامات به عمل آمده در رابطه با موارد ذيل به نتيجه قطعي منتج نشده است: *پيگيري هاي شرکت جهت رفع تکاليف مجمع عمومي عادي درخصوص بندهاي 5، 6، 7، 12 و 15 اين گزارش. *ارزش گذاري سهام شرکت پس از شفافيت مالي دو شرکت تابعه. *تعيين تکليف حساب هاي بانکي راکد و کم گردش، مسدود شده از سوي مراجع قضائي و عدم معرفي امضا مجاز به بانکها. *عدم عودت اسناد انتظامي ما نزد ديگران عليرغم اتمام موضوع.
17. 17.صورت هاي مالي سال مالي مورد گزارش بدون امضاي نايب رئيس و احدي از اعضاي هيات مديره، بوده است.
18. 18.معاملات مندرج در يادداشت 26 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد رسيدگي قرار گرفته است. مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است و لذا تصويب نهايي آن در اختيار مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت مي باشد.
19. 19.گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، به استثناي عدم ارائه به موقع اطلاعات مالي دوره مورد گزارش (حداقل 20 روز قبل از تاريخ مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام در اجراي مفاد ماده قانوني فوق الذکر)، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکوربا اسناد و مدارک ارائه شده ازجانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
20. 20.دراجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور وآيين نامه ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، درچارچوپ چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط واستانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه موردارزيابي قرارگرفته است. با توجه به عدم استقرار واحد مبارزه با پولشويي در شرکت، بستر لازم براي رعايت الزامات قانوني مزبور در سال مالي مورد رسيدگي فراهم نگرديده ، لذا توجه سهامداران محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب و منطبق با قانون مزبور جلب مي نمايد .