1. صورتهاي مالي صندوق سرمايه گذاري زمين وساختمان مسکن شمال غرب شامل ترازنامه به تاريخ 31 شهريور 1397، صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 21 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره صندوق است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورت ها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
|
4. به نظر اين موسسه ، صورت هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي صندوق سرمايه گذاري زمين و ساختمان مسکن شمال غرب در تاريخ 31 شهريور 1397 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 1396 صندوق توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته است و در گزارش مورخ 11 ارديبهشت 1397 موسسه مزبور، نظر مقبول اظهار شده است.
|
6. اظهار نظر اين موسسه در مورد محاسبه ارزش خالص هر واحد سرمايه گذاري به تفکيک بهاي تمام شده و ارزش روز براساس دستور العمل مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در گزارش جداگانه اي ارائه شده است. 7. مفاد ماده 32 اساسنامه در خصوص تهيه گزارش دوره اي پيشرفت پروژه حداکثر 10 روز کاري پس از پايان هرماه توسط ناظر و انتشار آن رعايت نشده است. 8. اين موسسه در چارچوب رسيدگي هاي خود به استثناي مورد مندرج در بند 7 ، به موارد ديگري که حاکي از عدم رعايت مفاد اساسنامه و اميد نامه صندوق در دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1397 باشد، برخورد نکرده است. 9. گزارش مدير صندوق درباره وضعيت و عملکرد دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 شهريور 1397 صندوق مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.با توجه به بررسي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده باشد ، جلب نشده است. 10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستور العمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي ، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. به دليل ساختار خاص صندوق، تاکنون ساز و کارهاي لازم جهت اجراي دقيق قوانين و مقررات مزبور برقرار نشده است.
|