اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه¬گذاري توسعه و عمران استان اردبيل (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1402 و صورت‌‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌‌هاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است. در تهيه صورت‌‌هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس که شامل اظهارنظر وي مي‌‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌‌هاي مالي اتخاذ مي‌‌شوند، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌‌شود. روش‌‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌‌شود. از آنجا که تقلب مي‌‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌‌شود. •مناسب بودن رويه‌‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌‌گيري مي‌‌شود. اگر چنين نتيجه‌‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌‌گيري‌‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌‌هاي بااهميت کنترل‌‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، اين موسسه به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استاندارد‌‌هاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌‌ها در بخش مسئوليت‌‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط کافي و مناسب است.

4. سرفصل دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها به شرح يادداشت توضيحي 1-1-16 شامل بابت مطالبات از آقاي ربعلي بدري و شهرداري اردبيل به ترتيب به مبلغ 28.063 و 13.613 ميليون ريال بابت مشارکت در پروژه مجتمع استاد شهريار اردبيل است که در سال¬هاي قبل به موجب صورتجلسه في¬مابين شرکت، شهرداري اردبيل و آقاي ربعلي بدري در حساب¬ها ايجاد شده است. بازيافت مبالغ فوق منوط به تسويه حساب نهايي هر يک از طرفين مشارکت پس از برآورد اضافه کاري، تنظيم وکالت نامه انتقال در دفتر اسناد رسمي توسط طرفين، دريافت پايان کار و صورتمجلس تفکيکي شده است. صورتمجلس تفکيکي نهايي و پايان کار واحدهاي تجاري، خدماتي و درماني پروژه مذکور دريافت نشده و پروانه ساخت پروژه نيز تمديد نشده است. با توجه به مراتب فوق تعيين آثار احتمالي ناشي از حل و فصل نهايي موضوعات فوق بر صورت¬هاي مالي گروه و شرکت در حال حاضر امکان پذير نيست.
5. سرمايه¬گذاري در شرکت¬هاي وابسته عبارت از سرمايه¬گذاري در شرکت عمران مسکن سازان استان اردبيل به مبلغ 3.469 ميليون ريال است. طبق صورت¬هاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 31/6/1401 آن شرکت، جمع دارايي¬ها، حقوق مالکانه و سود خالص آن به ترتيب 22,605 ، 15,158 و 16,828 ميليون ريال بوده است. شايان صورت¬هاي مالي حسابرسي شده سال منتهي به 31/6/1402 شرکت مزبور ارائه نشده است. علاوه بر آن صورت¬هاي مالي حسابرسي شده سال منتهي به 31/5/1402 شرکت فرعي توسعه بازرگاني نوين اردبيل نيز ارائه نشده است. ذکر اين نکته ضرورت دارد عمليات شرکت¬ عمران مسکن سازان استان اردبيل و شرکت¬ توسعه بازرگاني نوين اردبيل از ابتداي سال مالي متوقف شده است. همچنين پاسخ تاييديه درخواست شده از بانک خارجي شرکت نيز واصل نشده است. با توجه به موارد بالا، تعيين آثار مالي احتمالي ناشي از عدم دسترسي به صورت¬هاي مالي حسابرسي شده و تاييديه مزبور بر صورت¬هاي مالي گروه و شرکت در حال حاضر امکانپذير نيست.
6. بدهي ارزي شرکت به آقايان مرعشي و طاهريان موضوع يادداشت توضيحي 2-1-21 جمعا به مبلغ 172.733 دلار در پايان دوره مورد گزارش برخلاف استانداردهاي حسابداري تسعير نشده است. اعمال تعديلات لازم براساس نرخ ارز قابل دسترس موجب افزايش زيان انباشته و سرفصل پرداختني¬هاي تجاري و ساير پرداختني¬هاي گروه و شرکت هر يک به مبلغ 60,801 ميليون ريال خواهند يافت.
7. مانده مطالبات از شرکت توسعه بازرگاني نوين اردبيل به شرح يادداشت توضيحي 2-2-16 به مبلغ 9.190 ميليون ريال عبارت از وجوه پرداخت شده به آن شرکت در سال¬هاي قبل است. شواهد موجود به ويژه وضعيت دارايي¬ها و بدهي¬هاي آن شرکت نشان دهنده غير قابل وصول بودن مطالبات شرکت است و به همين جهت احتساب زيان کاهش ارزش براي مطالبات ضروي است. در صورت اعمال تعديلات لازم زيان دوره جاري، زيان انباشته شرکت و گروه هر يک مبلغ 9.190 ميليون ريال افزايش و دريافتني¬هاي تجاري و ساير دريافتني¬ها گروه و شرکت نيز معادل مبلغ مزبور کاهش خواهند يافت.

8. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 و 5 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 2 و 3 مباني اظهار نظر مشروط، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي دهد.

9. مسائل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهار نظر نسبت به صورت¬هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي مسائل درج شده در بندهاي بخش مباني اظهار نظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.
10. ابهام بااهميت در ارتباط با تداوم فعاليت همان¬گونه که در يادداشت توضيحي 3-1 درج شده نتايج عملکرد شرکت در سال¬هاي اخير با زيان مواجه بوده و زيان انباشته شرکت از سرمايه آن فزوني يافته است. مراتب فوق به همراه کاهش فعاليت و درآمدهاي عملياتي شرکت، بيانگر وجود ابهامي با اهميت نسبت به چگونگي جبران زيان تحمل شده و توانايي شرکت به ادامه فعاليت است. بنابراين تداوم فعاليت شرکت منوط به تحقق برنامه هاي مديريت به شرح توضيحات مندرج در يادداشت فوق است.
11. انتقال اسناد مالکيت: تشريفات قانوني نقل و انتقال املاک واگذار شده در سال¬هاي قبل به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 1-15 ، 2-15 و 1-1-16 انجام نشده در نتيجه مطالبات مرتبط با آن نيز وصول نشده است.
12. معارضين زمين خلخال: همانگونه که در يادداشت¬ توضيحي 1-9 درج شده، عليرغم دريافت سند مالکيت، قطعات زمين تحت تملک شرکت در خلخال معارض داشته و پيگيري شرکت جهت رفع تعرض در جريان است.
13. وضعيت پرونده¬هاي حقوقي و تضامين: همان¬گونه که در يادداشت توضيحي 29 درج شده، علي¬رغم اتمام موضوع تضامين ارائه شده بابت حساب¬هاي انتظامي نزد ديگران، اين تضامين مسترد نشده و دعواي حقوقي له و عليه شرکت به شرح توضيحات مندرج در يادداشت 1-2-29 در جريان است. موارد مندرج در بندهاي 9 تا 11 بالا تاثيري بر اظهارنظر موسسه نداشته است.

14. ساير بندهاي توضيحي حسابرسي سال گذشته صورت¬هاي مالي سال¬ مالي منتهي به 31 شهريور 1401 ، توسط موسسه ديگري حسابرسي شده و حسابرس مزبور در گزارش مورخ 21 آبان 1401 خود، نسبت به صورت¬هاي مالي، اظهار نظر مشروط ارائه کرده است.

15. زيان انباشته شرکت بيش از 119 درصد سرمايه شرکت شده است. توجه مجمع عموي را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي¬کند.
16. تکاليف هيات¬مديره مصوب مجمع عمومي 16 آذر 1401 بابت موارد صفحه بعد به نتيجه نرسيده است: تعيين وضعيت بدهي به آقايان مرعشي و طاهريان، وصول مطالبات شرکت فرعي بازرگاني نوين اردبيل، اسناد مالکيت پروژه شهريار، برون رفت از شمول ماده 141، اخذ اسناد مالکيت املاک خريد و فروش شده، آزاد سازي تضامين نزد سايرين، تعيين وضعيت سود سهام پرداختني و رعايت قوانين و مقررات سازمان بورس
17. معامله مندرج در يادداشت توضيحي 28 به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات‌‌مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معامله مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات¬مديره و عدم شرکت مدير ذي¬نفع در راي گيري رعايت شده است. نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معامله مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
18. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع مـاده 232 اصـلاحيه قـانون تجارت و ماده 26 اساسنامه که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به مـوارد بـا اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسـناد و مـدارک ارائـه شـده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
19. موارد عدم رعايت الزامات و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است: الف: دستورالعمل انضباطي: •ماده 3 - حسابرسي شرکت¬هاي فرعي توسط حسابرسان معتمد سازمان بورس، •ماده 7 - افشاي صورت¬هاي مالي سالانه حسابرسي شده شرکت¬ فرعي توسعه بازرگاني نوين اردبيل (متوقف شده) حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع و •ماده 8 - ارايه دلايل زياندهي و خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت. ب: دستورالعمل حاکميت شرکتي: •ماده 3 - ايجاد ساختار حاکميت شرکتي اثر بخش، •مواد 10 و 11 و 14 - طراحي و پياده¬سازي ساز و کار جهت رعايت مقررات بابت اطلاعات نهان، رعايت قوانين و مقررات و تشکيل کميته انتصابات، حسابرسي و ريسک، •ماده 39 - انتشار اطلاعات مالي، زيست محيطي و اجتماعي در پايگاه اينترنتي شرکت و •ماده 40 - انتشار گزارش پايداري.
20. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پول¬شويي توسط حسابرسان¬، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط¬، در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط و استانداردهاي حسابرسي¬، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است¬. در اين خصوص به استثناي عدم دريافت تاييديه صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي و عدم انجام دريافت¬ها و پرداخت¬ها صرفا از طريق حساب بانکي شرکت، اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات برخورد نکرده است.