اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‌هاي مالي شرکت فرآوران ذغالسنگ پابدانا ( سهامي خاص) شـامل صـورت وضـعيت مـالي بـه تـاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مـالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 28، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شد‌ه است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استاندارد‌هاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم برا‌ي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با‌ا‌هميت ناشي از تقلب يا اشـتبا ه، بر عهده هيأت مديره است. در تهيه صورت هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانا‌يي شرکت به ادامه فعاليـت و حسـب ضـرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسا‌بداري تـداوم فعاليـت اسـت، مگر اين که قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا را هکار واقع بينانـه ديگـري بـه جـز موارد مذکور وجود نداشته باشد

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از ا‌ينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عـار‌ي از تحر‌يف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهـارنظر وي مـي‌شـود .‌اطمينان معقول، سطح بالا‌يي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسـي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحر‌يف‌ها که ناشي از تقلب يا اشـتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنها‌يي يـا درمجمـوع، بتواننـد بـر تصميمات اقتصاد‌ي استفاده کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکـارگيري قضـاوت حرفـه‌اي و حفـظ نگـرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف با‌اهميت صورت‌هاي مـالي ناشـي از تقلـب يـا اشـتباه مشـخص و ارز‌يـابي مـي‌شـود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با ا ين خطرها طراحـي و اجـرا، و شـواهد حسابرسـي کـافي و مناسـب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمـد ي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحر‌يف بااهميت ناشـي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحر يف بااهميت ناشي از اشتبا‌ه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود . •مناسب بودن رو‌يه‌هاي حسابداري استفاده شـده و معقـول بـودن برآو‌ردهـاي حسـابداري و مـوارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود . •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسـابداري تـداوم فعاليت توسط شر‌کت و وجود يا نبود ابهامي با‌اهميت در ارتباط با رو يدادها يا شرا‌يطي که مي‌توانـد ترديدي عمده نسبت به توانا‌يي شرکت به ادامه فعاليت ا‌يجاد کند، نتيجه گيري مي‌شود. اگر چنـين نتيجه گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعـات افشـا شـده مرتبط با ا‌ين موضوع در صورت‌هاي مالي اشـاره شـود يـا، اگـر اطلاعـات افشـا شـده کـافي نبـود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تـاريخ گزارش حسابرس است. با ا‌ين حال، رويدادها يا شرا يط آتي ممکن است سبب شود شر‌کت، از ادامه فعاليت بازبماند .‌ •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و ا‌ين که آيا معاملات و رو‌يدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي مـنعکس شـده‌انـد کـه ارائـه منصـفانه حاصل شد‌ه باشد، ارز‌يابي مي‌گردد . افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسـي، شـامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جر‌يان حسابرسـي مشـخص شـده اسـت، بـه ارکـان راهبـري اطلاع رساني مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد مـوارد عـدم رعا‌يـت الزامـات قـانوني مقـرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمـومي عـادي صـاحبان سهام گزارش کند . حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شد‌ه است. مسئوليت‌هـاي مؤسسـه طبـق ايـن استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صـورت‌هـاي مـالي توصـيف شـده اسـت. ايـن مؤسسه طبق الزامات آ‌يين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شرکت فرآوران ذغالسنگ پابدانا (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده اسـت‌. ايـن مؤسسـه اعتقـاد دارد کـه شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مـالي يـاد شـده، وضـعيت مـالي شـرکت فرآوران ذغالسنگ پابدانا (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تـاريخ مزبـور، از تمـام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. به شرح يادداشت توضيحي 2-18، شرکت درسنوات گذشته، مبلغ 6 ميليون يورو از بانک صنعت و معدن تسهيلات ارزي دريافت نموده است که به منظور برخورداري از مزاياي قانوني مفاد ماده 20 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور تا سال مالي قبل مبلغ 473ر918ر1 يورو از تسهيلات معوقه به عنوان علي‌الحساب به بانک صنعت و معدن پرداخت نموده و در طي سال مالي مورد گزارش نيز، با توجه به تأخير در رسيدگي پرونده‌هاي حقوقي و روند افزايشي نرخ ارز‌، جهت استفاده از مزاياي مصوبه ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در خصوص کاهش نرخ بهره از 7 درصد به 4 درصد و بخشودگي جرائم ديرکرد، شرکت مبادرت به تنظيم قرارداد متمم به مبلغ 600ر937ر3 يورو درتاريخ 02/08/1402 و واريز سه قسط به مبلغ 841ر816 يورو در طي سال مالي مورد گزارش نموده است.مضافا بانک صنعت و معدن نحوه محاسبه و تسويه نهايي تسهيلات مزبور و فک رهن وثايق را منوط به اخذ تأييديه از بانک مرکزي نموده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

6. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-25، به عنوان کليه معاملات مشمول 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره، به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، به دليل ترکيب خاص اعضاي هيأت مديره مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري، امکانپذير نبوده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
7. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 40 اساسنامه، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
8. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط شامل آيين‌نامه اجرائي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن اشاره به فراهم نبودن امکان دسترسي و استفاده بخش عمده‌اي از سامانه‌ها و بسترهاي مورد نياز جهت انجام وظايف تعيين تکليف شده در آيين‌نامه اجرايي از سوي مراجع ذيربط به استثناي تبصره 3 ماده 37 درخصوص اخذ تأييديه صلاحيت تخصصي، امنيتي و عمومي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، تدوين رويه‌هاي قابل اتکا و آموزش مستمر کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است