اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و بانک پارسيان (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 29 اسفند‌ماه 1398 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع، تغييرات در حقوق صاحبان سهام و جريان وجوه نقد تلفيقي گروه و "بانک" براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي يک تا 58 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره "بانک" است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونهاي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه‌اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روش‌هايي براي کسب شواهد حسابرسي در باره‌ي مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار‌نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي "بانک"، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني، مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه "بانک" و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به موجب رسيدگي¬ها، الزامات دستورالعمل¬هاي "طبقه بندي دارايي‌ها و نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مؤسسات اعتباري" مصوب شوراي پول و اعتبار به طور کامل اجرايي نشده است و بخشي از تسهيلات غيرجاري، منعکس در يادداشت توضيحي شماره 12 صورت¬هاي مالي، با اقامه دليل پي¬گيري وصول مطالبات از مجاري قانوني و حقوقي و يا از طريق فرآيند استمهال، تمديد و يا تفاهم، مشکوک الوصول قلمداد نشده و ضمن تداوم شناسايي درآمد وجه التزام مربوط، تسهيلات مورد بحث به عنوان تسهيلات جاري و يا سررسيد گذشته تلقي گرديده است. همچنين چگونگي بازيافت مطالبات راکد و منقول از سال¬هاي گذشته تبيين نگرديده، ضمن آنکه سيستم محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول، از برخي نارسايي¬ها، از جمله نارسايي در سيستم ارزيابي وثايق در مقاطع زماني مختلف و عدم يکپارچگي سيستم مزبور با سيستم مالي، برخوردار بوده است. در شرايط گفته شده در بالا، اصلاح" کاهش ارزش تسهيلات و مطالبات "در نظر گرفته شده در حساب¬ها، ضرورت داشته، ليکن تعيين ميزان دقيق انحراف نسبت به الزامات دستورالعمل اشاره شده در بالا، مستلزم دستيابي به اطلاعات تکميلي مي باشد.
5. به شرح يادداشت توضيحي شماره 12-7 صورت‌هاي مالي، دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي "بانک" در تاريخ ترازنامه عمدتا در چارچوب ضوابط و مقررات بخشنامه ارزي ابلاغي بانک مرکزي (به شماره 450508/98 مورخ 28/12/1398) از قرار هر دلار و يورو به ترتيب به مبالغ 90 و 102 هزار ريال و ساير اسعار بر مبناي نرخ برابري تسعير شده است. رويه گفته شده، منطبق با مفاد استاندارد حسابداري مبني بر اين که" در صورت وجود نرخ‌هاي متعدد براي يک ارز، از نرخي براي تسعير استفاده مي شود که جريان‌هاي نقدي آتي ناشي از معاملات يا مانده حساب مربوط بر مبناي آن تسويه مي‌گردد" نمي-باشد. هرگونه تعديل لازم حساب‌ها در رعايت استانداردهاي حسابداري ناظر، زيان ابرازي "بانک" را متأثر خواهد نمود.
6. به شرح يادداشت توضيحي شماره 24 صورت‌هاي مالي، ماليات بر درآمد "بانک" سال¬هاي 1381 و 1383 قطعي و تسويه شده است. به موجب رسيدگي¬ها، از بابت بالغ بر 31،857 ميليارد ريال ماليات عملکرد سال‌هاي 1382 تا 1397 (به استثناي سال 1383) مورد مطالبه سازمان امور مالياتي افزون بر ماليات ابرازي "بانک" براي سال‌هاي ياد شده، و نيز بالغ بر 15،971 ميليارد ريال ماليات مطالبه شده¬ي موضوع مفاد مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع توليد براي سال¬هاي 1396 و 1397 (ضمن اعتراض به عمل آمده نسبت به ماليات مطالبه شده) و همچنين ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش به دليل عدم ابراز درآمد مشمول ماليات، ذخيره¬اي در حساب¬ها منظور نگرديده است. با توجه به مراتب گفته شده، هرچند کسري ذخاير ماليات در حساب¬ها مشهود بوده، ليکن تعيين ميزان قطعي تعهدات مالياتي"بانک"، مستلزم دستيابي به آراي نهايي سازمان امور مالياتي مي باشد.
7. به شرح يادداشت توضيحي شماره 1-1-5 صورت¬هاي مالي، در سال مالي مورد گزارش، سرمايه¬گذاري¬هاي بلندمدت، زمين، ساختمان و سرقفلي "بانک" به مبلغ تجديد ارزيابي شده در حساب‌ها منعکس مي باشد (تعدادي از اقلام زمين و سرقفلي "بانک" به دليل نبود اسناد قانوني مالکيت و احد از شرکت¬هاي فرعي، تجديد ارزيابي نشده‌اند)، ليکن رويه مزبور در ديگر شرکت¬هاي گروه اعمال نگرديده است، هرچند تعيين ميزان تعديلات لازم در اين ارتباط، مستلزم دستيابي به اطلاعات تکميلي مي¬باشد. به علاوه، صورت¬هاي مالي گروه و "بانک" بر اساس صورت¬هاي مالي نمونه ابلاغ شده توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و ارايه گرديده که ترتيب و ارايه "صورت وضعيت مالي" با عنوان "ترازنامه" مطابق با استاندارد حسابداري "ارايه صورت‌هاي مالي" و "صورت¬هاي مالي نمونه ابلاغ شده سازمان بورس اوراق بهادار" نمي باشد.
8. در خصوص مطالبات 47،366 ميليارد ريالي "بانک" از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران منعکس در يادداشت توضيحي شماره 2-10 صورت‌هاي مالي، شامل "اصل برداشت‌هاي ارزي بانک مرکزي در سال‌هاي گذشته و سود تسعير مربوط"، "کارمزد عامليت وجوه مؤسسه منحله ثامن الحجج" و "مطالبات ناشي از اجرايي شدن قانون رفع موانع توليد" تأييديه و صورت تطبيق لازم از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اخذ نشده است. به¬علاوه، پاسخ تأييديه درخواستي از "صندوق توسعه ملي" تا تاريخ اين گزارش واصل نگرديده، ضمن آن¬که، احد از شرکت¬هاي فرعي "بانک"، صورت تطبيق حساب و تأييديه لازم از برخي طرف¬هاي تجاري خود را ارايه ننموده است. در شرايط گفته شده در بالا، آثار مالي هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دستيابي به اطلاعات تکميلي و دريافت پاسخ تأييديه بلاجواب، بر صورت¬هاي مالي مورد گزارش ضرورت مي‌يافت، براي اين مؤسسه مشخص نمي‌باشد.

9. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4 تا 7 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند 8 ، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و بانک پارسيان (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1398 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و "بانک" را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

10. اطلاعات مربوط به اهم ريسک¬هاي موجود در صنعت بانکداري و تشريح وضعيت "بانک" از نظر ساختار و شيوه¬هاي مديريت ريسک و تحليل آن¬ها مندرج در يادداشت توضيحي شماره 56 صورت‌هاي مالي، در نبود استانداردهاي مشخص، تنها بر پايه تفسير "بانک" از نحوه محاسبه آن ريسک‌ها ارايه شده است. اظهار‌نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، "مشروط" نشده است.

11. صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1397 گروه و "بانک"، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي واقع و در گزارش مورخ 23 تيرماه 1398 آن مؤسسه، نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور، نظر "مشروط" اظهار شده است.

12. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت¬مديره "بانک" است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همان¬طور که در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضيح داده شده است، بانک بايد "ساير اطلاعات" را از بابت موارد مندرج در بندهاي 4 تا 7 اين گزارش تعديل نمايد، به¬علاوه، اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در باره¬ي موارد مندرج در بند 8 اين گزارش، کسب کند. از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه¬گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موارد حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

13. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به شرح زير است: 1-13-مفاد مواد 107 ، 109 و 136 اصلاحيه قانون تجارت و 57 ، 58 ، 65 ، 69 و 81 اساسنامه، مبني بر "تعداد اعضاي هيأت مديره (اصلي و علي‌البدل) ، مدت مقرر مأموريت اعضاي هيأت مديره، تداوم مسئوليت اعضاي هيأت مديره تا زمان انتخاب مديران جديد با توجه به پذيرش استعفاي تعدادي از اعضاي هيأت مديره، عدم داشتن سمت اجرايي توسط اکثريت اعضاي هيأت مديره در برخي از مقاطع سال و عضويت اعضاي هيأت مديره در هيأت عامل مشروط به رعايت مفاد ماده 57 اساسنامه"، مفاد مواد 128 اصلاحيه قانون تجارت و 89 اساسنامه، مبني بر "ارسال يک نسخه از صورتجلسه هيأت مديره در خصوص نام و مشخصات مديرعامل و حدود اختيارات وي و امضاي مجاز "بانک" به مرجع ثبت شرکت¬ها و آگهي آن"، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، موضوع "پرداخت سود سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود" و مفاد مواد 7، 11، 118 و 132 اساسنامه، به ترتيب بابت "رعايت سقف مجاز تملک سهام "بانک" توسط هر شخص به صورت مستقيم و غير مستقيم"، "ممنوعيت خريد سهام "بانک" توسط شرکت‌هايي که "بانک" بر آن‌ها نفوذ مؤثر يا کنترل دارد"، "اختصاص ذخيره کافي براي هر يک از طبقات دارايي‌ها طبق ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران"، "سرمايه‌گذاري "بانک" به حساب خود در سهام ساير اشخاص صرفا در چارچوب ضوابط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران".
13. 2-13-پي‌گيري‌هاي بانک جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 07/05/1398 صاحبان سهام، در رابطه با موارد گفته شده در بندهاي 6، 8، 1-13 و 23 اين گزارش، به نتيجه نرسيده است.
14. موارد عدم رعايت دستورالعمل¬ها و بخشنامه¬هاي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در سال مالي مورد گزارش، طي نامه‌ي جداگانه-اي، به بانک مرکزي اعلام مي گردد.
15. به موجب تأييديه دريافتي، حق عضويت سالانه در صندوق ضمانت سپرده ها تا پايان سال 1397 به صورت علي الحساب پرداخت شده و مبلغ 856 ميليارد ريال ذخيره بابت هزينه حق عضويت سال مالي مورد گزارش، در حساب¬ها منظور شده است. بررسي و اظهارنظر در خصوص حق عضويت سال مالي 1398، منوط به انجام حسابرسي ويژه در اين ارتباط مي باشد.
16. به شرح يادداشت توضيحي شماره 36 صورت¬هاي مالي، نتيجه عمليات واسطه گري "بانک" منجر به زيان شده، ضمن آنکه بالغ بر 29،239 ميليارد ريال هزينه جبران (به نفع سپرده گذاران) بابت منابع آزاد به کارگيري نشده سپرده¬گذاران، در حساب‌ها منظور شده است. شرايط حاضر حاکي از به کارگيري سپرده¬هاي سرمايه¬گذاري مدت‌دار در مصارف غيرمشاع مي باشد.
17. بخشي از مطالبات "بانک" از مجراي "تمليک اموال بدهکاران مربوط" تسويه شده، ليکن فرآيند انتقال مالکيت اموال مورد بحث به نام "بانک" تاکنون تکميل نگرديده است. بديهي است ارزش خالص بازيافتني اموال مورد بحث، متأثر از احراز مالکيت و شرايط بازارهاي مرتبط مي باشد. همچنين مستندات مربوط به واگذاري اموال تمليکي، با حفظ حقوق رهني ساير بانک¬هاي ذينفع، به شرکت "فولاد صبح پارسيان" (شرکت فرعي)، به رويت اين مؤسسه نرسيد.
18. وضعيت اموال غيرمنقول واگذار شده به شرکت¬هاي "صبا تأمين پارسيان" و "آتيه پارسيس کيش"، با توجه به عدم وصول مطالبات مربوط و عدم اجراي سايرتعهدات پيش بيني شده در مبايعه نامه¬هاي مبادله شده في مابين، تا تاريخ اين گزارش، تعيين تکليف نشده است.
19. در محاسبه و افشاي "نسبت کفايت سرمايه"، دستورالعمل جديد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مورد عمل قرار نگرفته است.به علاوه نسبت کفايت سرمايه ارايه شده در يادداشت توضيحي 3-7-56 صورت هاي مالي، کمتر از حد مقرر در دستورالعمل سابق مي باشد.
20. اسناد مالکيت اموال منقول و غيرمنقول و صورتجلسه تحويل و تحول دارايي‌هاي شرکت فرعي"صنعتي معدني اپال پارسيان سنگان" تحت عنوان آورده‌ي سازمان "ايميدرو" به رؤيت اين مؤسسه نرسيده است، ضمن‌ آنکه رسيدگي¬ها، حاکي از اجرا نشدن مفاد قرارداد مورخ 13/11/1393 منعقده في مابين سهامداران شرکت فرعي نامبرده، موضوع ارزيابي آورده‌ي سازمان "ايميدرو" بر مبناي گزارش تکميلي کارشناسي به روز شده در زمان تحويل طرح، تا تاريخ اين گزارش مي باشد. به¬علاوه، بهاي خريد هر تن "کانسنگ آهن" شرکت فرعي نامبرده از سازمان "ايميدرو"، اعمال شده در حساب‌ها، برمبناي نظر کارشناسان رسمي دادگستري محاسبه شده و موافقت نهايي فروشنده (سازمان "ايميدرو") در اين ارتباط، تا تاريخ اين گزارش اخذ نشده است.
21. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 58 صورت‌هاي ‌مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
22. گزارش هيأت مديره در‌باره‌ي فعاليت و وضع عمومي بانک، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با ‌اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
23. در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، موارد زير به طور کامل رعايت نشده است: -مفاد مواد 4، 19، 28، 31، 38 و 42 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکت¬هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران مصوب 27/04/1397، به ترتيب بابت "تعداد و شرايط عضويت اعضاي هيأت مديره"، "تدوين منشور هيأت مديره شامل شرح وظايف ايشان و ..." ، "عدم تملک سهام شرکت اصلي توسط شرکت‌هاي تحت کنترل"، "انتشار گزارشات سالانه شامل صورت-هاي مالي، گزارش فعاليت هيأت مديره، گزارش تفسيري مديريت، گزارش کنترل‌هاي داخلي و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني در موعد مقرر از طريق پايگاه اينترنتي "بانک"، "درج آگهي دعوت به مجمع انتخاب اعضاي هيأت مديره در روزنامه کثيرالانتشار حداقل 25 روز قبل ازبرگزاري"، "افشاي اطلاعات مربوط به مديران اصلي در پايگاه اينترنتي "بانک" و گزارش تفسيري مديريت"، -مفاد بندهاي ا الي 3 ، 10 و تبصره‌هاي 5، 7 و 8 ماده 7 و مفاد مواد 9 و 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان مصوب 03/05/1386 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، به ترتيب بابت "افشاي گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي بانک و شرکت¬هاي تحت کنترل ظرف مهلت مقرر"، "افشاي صورتجلسه مجامع عمومي عادي و عادي به¬طور فوق العاده به ترتيب مورخ 07/05/1398و 28/12/1398 که به تأييد هيأت رييسه رسيده باشد، حداکثر ظرف يک هفته پس از برگزاري" و "ارسال صورتجلسه مجامع عمومي ظرف 10 روز از تاريخ تشکيل به مرجع ثبت شرکت¬ها"، -مفاد ماده 9 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب 12/11/1387 هيأت مديره سازمان، موضوع "ارايه دلايل زيان¬دهي و برنامه¬هاي آتي براي رفع موانع و سودآور شدن، به سازمان حداکثر 2 ماه پس از ارايه صورت هاي مالي سالانه حسابرسي شده"، -مفاد ماده 2 پيوست شماره 1 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران مصوب 01/01/1386 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن، موضوع "رعايت ساختار مالي مناسب صنعت بانکداري با توجه به نسبت کفايت سرمايه بانک" و مفاد مواد 66 و 105 "اساسنامه نمونه بانک‌‌هاي تجاري غيردولتي مصوب 22/05/1397"، موضوع "تکميل اعضاي هيأت مديره با رعايت ترتيبات مقرر".
24. علي رغم ابلاغيه شماره 005/440/ب/95 مورخ 25/08/1395 با موضوع الزام شرکت‌ها به رعايت استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS) در تهيه صورت‌هاي مالي و نامه شماره 021/420/ب/96 مورخ 24/03/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار با موضوع نحوه ارايه صورت‌هاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين‌المللي گزارشگري مالي (IFRS)، صورت‌هاي مالي حسابرسي شده سال‌هاي 1395 تا سال مالي مورد گزارش "بانک"، بر اساس آن تهيه نشده است.
25. کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي "بانک" در تاريخ 29 اسفندماه 1398، طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، بررسي شده است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
26. در اجراي مفاد ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين ارتباط نظر اين مؤسسه، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت الزامات مورد شمول "بانک"، جلب نگرديده است.