اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت کارخانجات کابل سازي تک (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌‌رساني‌‌شده به ارکان راهبري، آن‌ دسته از مسائلي که در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌که، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت کارخانجات کابل سازي تک (سهامي عام) است و ساير مسئوليتهاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظرمشروط،کافي و مناسب است.

4. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندر ج در بند 4 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت کارخانجات کابل سازي تک (سهامي عام)در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد

5. - هزينه هاي ناشي از توقفات توليد و عدم استفاده موثر از نيروي انساني و امکانات بالقوه شرکت، به عنوان بخشي از هزينه هاي توليد شناسايي شده است. طبق استانداردهاي حسابداري، اينگونه هزينه ها مي بايست از بهاي تمام شده کالاي توليدي کسر و به صورت مجزادر سرفصل ساير هزينه ها تحت عنوان " هزينه هاي جذب نشده در توليد " انعکاس يابد. با توجه به مراتب فوق، هرچند تعديل حسابها از اين بابت ضروري مي باشد، ليکن به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي از جمله گزارشات توليد ماهانه، ميزان مصرف استاندارد محصولات، ساعت کارکرد کارکنان و ساعات توقفات توليد، تعيين تعديلات لازم براي اين موسسه مقدور نشده است.
6. - الزامات ناظر بر گزارشگري در خصوص ارائه و افشاء و طبقه بندي مناسب اطلاعات در متن صورتهاي مالي ويادداشت هاي توضيحي در موارد زير رعايت نگرديده است: الف- ارائه صورت ريز اقلام تشکيل دهنده سرفصل دريافتني هاي تجاري و پيش دريافت ها ب- انعکاس اطلاعات مقايسه اي ميزان توليد با ميزان ظرفيت اسمي و ظرفيت معمول. ج- ارائه جدول مقايسه درآمد عملياتي و بهاي تمام شده به تفکيک گروه محصولات و خدمات د- افشاء مناسب وضعيت مالياتي، و عدم انعکاس هزينه ماليات در سرفصل هزينه ماليات.
7. موجودي مواد اوليه شامل مبلغ 3.534 ميليون ريال اقلام راکد و بدون گردش بوده که شواهد کافي جهت بازيافت کامل آن، در روال عادي فعاليت ارائه نگرديده است. با عنايت به مراتب فوق، به دليل عدم دسترسي به مستندات کافي، تعيين آثار احتمالي از اين بابت براي اين موسسه امکان پذير نمي باشد.

8. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اينخصوص به استثناي مسائل درج شده در بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.
9. همانطور که در يادداشت هاي توضيحي 1-11 و 4-16 منعکس گرديده، دارايي هاي ثابت مشهود و موجودي مواد و کالا در مقابل خطرات احتمالي از پوشش بيمه اي برخوردار نمي باشد.مفاد اين بند بر اظهار نظر اين موسسه تاثيري نداشته است.

10. ج- مفاد مواد 90 و240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تقسيم 10 درصد سود ويژه ساليانه بين سهامداران شرکت
11. مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 32 اساسنامه در خصوص توديع سهام وثيقه مديران. ب- الزامات مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه در خصوص تعيين حدود اختيارات مدير عامل و آگهي آن در روزنامه رسمي مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 27 اساسنامه، در خصوص تشکيل جلسات هيات مديره به صورت هفتگي يا ماهانه (در سال مورد گزارش صرفا 6 جلسه برگزار شده است).و-مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 18 اساسنامه در خصوص تشکيل جلسه مجمع عمومي عادي در مهلت 4 ماه پس از پايان سال مالي. ه- مفاد ماده 27 اساسنامه در خصوص الزام به داشتن تحصيلات مالي حداقل يک نفر از اعضاء هيات مديره
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي30 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت ، که بمنظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد جلب نشده است .
14. چک ليست سازمان بورس و اواق بهادار در زمينه رعايت مقررات و ضوابط حاکم بر شرکت هاي ثبت شده پذيرفته نشده (غير بورسي و غير فرابورسي)، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص مفاد ماده 7 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص افشاء اطلاعات و صورتهاي مالي ميان دوره اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده و 6 ماهه حسابرسي شده وماده 4آيين نامه انضباطي مبني بر ارسال برنامه زمانبندي پرداخت سود، رعايت نشده است همچنين افشاء صورتهاي مالي حسابرسي نشده و حسابرسي شده سالانه نيز در موعد مقرر صورت نگرفته است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پول شويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص، رعايت قوانين و مقررات ياد شده در شرکت اجرايي نشده است.