اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. صورت‏هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت بين المللي ساروج بوشهر (سهامي عام) شامل صورت‏هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‏هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‏هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‏هاي توضيحي 1 تا 42 توسط اين سازمان حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. درتهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود. روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي گروه و شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت از ادامه فعاليت باز بماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شرکت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت‏هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا، هنگامي که در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از ان باشد. همچنين اين سازمان به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2، صورت هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي گروه و شرکت درتاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين سازمان طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است.مسئوليت‌هاي سازمان طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‏هاي مالي توصيف شده است. اين سازمان طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي سازمان حسابرسي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر مشروط، کافي و مناسب است.

5. به شرح يادداشت هاي توضيحي 4-2-33 و 5-2-33، به موجب برگ هاي قطعي و تشخيص صادره بابت ماليات عملکرد سال هاي مالي منتهي به 30/9/1400 و 30/9/1401، حوزه مالياتي در اجراي مفاد بند"ث" تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و بند "ص" تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور صادرات کلينکر شرکت را مشمول ماليات دانسته و با در نظر گرفتن هزينه‏هاي قابل قبول و ساير مقررات مالياتي از اين بابت براي سال هاي مذکور به ترتيب مبالغ7/ 906 ميليارد ريال (شامل 302 ميليارد ريال جرايم) و 717 ميليارد ريال مطالبه نموده که به دليل اعتراض شرکت مبني بر عدم لحاظ نمودن معافيت موضوع ماده 132 قانون ماليات هاي مستقيم (فعاليت در مناطق کمتر توسعه يافته)، بدهي از اين بابت در حساب‏ها شناسايي ننموده است. علاوه بر اين از بابت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش بدون در نظر گرفتن عدم معافيت صادرات کلينکر ( عليرغم پيش بيني در قانون بودجه سنواتي سال‏هاي مزبور)، بدليل ادعاي فوق شرکت خود را مشمول قوانين مزبور ندانسته لذا از اين بابت نيز بدهي در حساب ها شناسايي ننموده است. لازم به ذکر است، در طي سال مالي مورد گزارش مبلغ 59 ميليارد ريال در رعايت بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور به صورت علي‏الحساب پرداخت گرديده است. گرچه حساب ها از اين بابت نياز به تعديل دارد، ليکن تعيين ميزان آن به دليل نامشخص بودن نتيجه اعتراض شرکت در شرايط حاضر براي اين سازمان امکان پذير نمي باشد.

6. مسايل عمده حسابرسي منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت‏هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته‏اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. علاوه بر مسائل مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط، مسائل زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي که در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني مي‌شود، تعيين شده‌اند: مسايل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس درآمد صادرات و نحوه رفع تعهد ارزي به شرح يادداشت توضيحي 1-38، شرکت درسال مالي مورد گزارش، مبلغ 3/ 26 ميليون دلار بابت صادرات کلينکر و سيمان دريافت نموده است.روش‌هاي حسابرسي براي فروش ارز حاصل از صادرات موارد زير بوده، اما محدود به اين موارد نيست: به دليل شرايط حاکم بر روابط بين المللي ارزهاي مذکور خارج از سيستم معمول بانکي دريافت شده است. فروش ارز از طريق سامانه جامع تجارت ( مربوط به وزارت صمت)، فروش به صرافي و شرکت هاي وارد کننده مواد و تجهيزات توليدي صورت گرفته است. با توجه به مبلغ بااهميت وجوه ارزي اين موضوع به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مالي مورد گزارش در نظر گرفته شده است. شناخت و اندازه گيري موجودي مواد اوليه و کاردرجريان ساخت در پايان سال مالي منتهي به 30 آذر 1402 به شرح يادداشت توضيحي 21، موجودي مواد و کالا به مبلغ 434ر5 ميليارد ريال شناسايي و انعکاس يافته است. بخش عمده اي از بهاي موجودي مواد اوليه و کار درجريان ساخت موبوط به مبلغ 765ر3 ميليارد ريال موجودي کلينکر و مواد اوليه مي باشد که با توجه به استاندارد حسابداري 8 به روش دائمي در دفاتر منعکس مي گردد. مواد اوليه فوق به صورت فله اي نگهداري مي گردد که مقدار مصرف طي سال به صورت دقيق اندازه گيري نشده و در پايان سال نيز به منظور انبارگرداني از طريق برآورد مقادر فيزيکي (نقشه برداري و توپوگرافي) اندازه گيري شده و هرگونه کسري و اضافات نسبت به دفاتر از اين بابت در حساب ها شناسايي مي شود. تغييرات برآوردهاي مرتبط با شمارش موجودي ها مي تواند به تعديل هاي بااهميت در هزينه و موجودي پايان سال و نهايتآ حاشيه سود منجر شود. با توجه به تاثير تغيير در برآورد شمارش موجودي ها بر ارزشيابي مواد اوليه، شمارش و اندازه گيري مواد اوليه و کار درجريان فله اي به عنوان مسائل عمده حسابرسي در حسابرسي سال مالي مورد گزارش در نظر گرفته شده است.  اثربخشي کنترل‌هاي داخلي مربوط به نحوه فروش ارزهاي حاصل از صادرات آزمون شده است. براي فروش ارز از طريق سامانه جامع تجارت مدارک مربوط به نرخ هاي اعلامي توسط صرافي ها و فروش به شرکت هاي واردکننده مواد و تجهيزات توليدي به روش کوتاژ صادراتي و انتخاب بيشترين نرخ آزمون شده است. براي فروش مبلغ 8/ 11 ميليون دلار به صرافي صورت حساب بانک بابت واريز مبلغ ريالي به حساب شرکت با نرخ بازار سامانه سنا کنترل شده است. روش هاي حسابرسي براي موجودي مواد اوليه و کار درجريان ساخت شامل موارد زير بوده: مناسب بودن رويه حسابداري شرکت براي شناخت و ارزيابي مطابق با استاندارد حسابداري 8 موجودي مواد وکالا. مناسب و صحيح بودن مبلغ انعکاس يافته تحت عنوان موجودي مواد اوليه با اجراي روش هاي زير: بررسي و مشاهده اسناد و مدارک توليد. حضور و نظارت در عمليات انبارگرداني و ارزيابي شمارش موجودي ها به صورت برآوردي و تخميني با استفاده از نظر کارشناسان مجرب، توپوگرافي و روش هاي اندازه گيري مناسب. بررسي کيفيت نگهداري موجودي ها به منظور ارزيابي نابابي احتمالي آنها. رسيدگي به نحوه ارزيابي موجودي ها. ارزيابي کافي و مناسب بودن اطلاعات افشا شده در خصوص موجودي هاي مواد اوليه مطابق استانداردهاي حسابداري. کنترل محاسبات رياضي و بررسي صحت آنها.
7. پوشش بيمه‏ اي موجودي مواد و کالا موجودي مواد و کالاي گروه و شرکت به ترتيب به بهاي تمام شده 310ر5 ميليارد ريال و 285ر5 ميليارد ريال به ارزش 356ر3 ميليارد ريال و 230ر3 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 3-21) از پوشش بيمه ‏اي برخوردار بوده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.
8. هزينه هاي عوارض گمرکي و صادرات توجه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 2-7، که در آن هزينه هاي صادرات و عوارض گمرکي عمدتآ شامل عوارض صادراتي توصيف شده است، جلب مي نمايد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين سازمان نداشته است.

9. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‏مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‏هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين سازمان نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‏کند. مسئوليت اين سازمان، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‏هاي با اهميت بين ساير اطلاعات و صورت‏هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است که به نظر مي رسد تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين سازمان، بر اساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي با اهميت درساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در بند 2 بخش مباني اظهار نظر مشروط عنوان گرديد، اين سازمان به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات از بابت ماليات پرداختني تحريف شده است.

10. الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير رعايت نشده است: مفاد ماده 110 اصلاحيه قانون تجارت (ماده 28 اساسنامه شرکت) در خصوص معرفي يک نفر شخص حقيقي به عنوان نماينده شخص حقوقي عضو هيئت مديره (به مدت 5 ماه).
10. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت (تبصره 2 ماده 18 اساسنامه) در خصوص پرداخت سود سهام مصوب ظرف مهلت مقرر.
11. اقدامات هيئت مديره به منظور انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 22 اسفند 1401، در خصوص بند 15 اين گزارش و همچنين تعيين تکليف مانده طلب از اداره امور مالياتي بابت ماليات ارزش افزوده، مطالبات راکد و سنواتي، انتقال اسناد مالکيت عرصه شش دانگ زمين‏هاي محدوده سايت 2 منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس جنوبي به نام شرکت، ريالي نمودن تسهيلات ارزي و افزايش سرمايه از محل سود انباشته به نتيجه قطعي نرسيده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-39 و بند 5 تاييديه مديران، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي‎گيري صورت پذيرفته است. نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيئت‌مديره، درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 37 اساسنامه،که به منظور تقديم به مجمع‌عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم ‏گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي انجام شده، نظر اين سازمان، " با درنظر گرفتن بند 2 بخش مباني اظهارنظر مشروط" به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: شماره بند و ماده شرح دستورالعمل اجرائي افشاي اطلاعات شرکت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار: بند 4 ماده 7افشاي صورت‏هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداکثر 75 روز پس از پايان دوره 6 ماهه. تبصره 5 ماده 7افشاي فوري صورت‏هاي مالي سالانه و ميان دوره‌اي حسابرسي نشده بلافاصله پس از تاييد هيئت‌مديره. تبصره ماده 9افشاي تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي اعضاي هيئت مديره بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره. ماده 13افشاي فوري اطلاعات با اهميت گروه "ب" در خصوص ايجاد بدهي احتمالي (برگ تشخيص ماليات عملکرد). دستورالعمل انضباطي ناشران: ماده 5 پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي عادي صاحبان سهام طبق برنامه اعلام شده و ظرف مهلت قانوني (ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت). دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس: مواد 6، 10 و 11داشتن حداقل يک بازارگردان. دستورالعمل حاکميت شرکتي: تبصره 5 ماده 7اظهار نظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه‏هاي منصفانه بودن و افشاي کامل با در نظر گرفتن کليه مقررات و استانداردهاي حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته و انعکاس فهرست معاملات مذکور به هيئت مديره و امضا آن. ماده 8تشکيل واحد حسابرسي داخلي و ارزيابي آن. تبصره 1 ماده 14حد نصاب تعداد اعضاي کميته انتصابات و منشور کميته هاي انتصابات و ريسک. ماده 23برگزاري جلسات هيئت مديره در هر ماه حداقل يکبار. ماده 37افشاي اطلاعات با اهميت نام، مشخصات کامل، تحصيلات، تجارب و مدارک حرفه اي کميته هاي تخصصي هيئت مديره و اعضاي آنها در تارنماي رسمي شرکت.
15. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.