اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه¬گذاري توسعه شهري توس گستر (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.1. صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت سرمايه¬گذاري توسعه شهري توس گستر (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬کنندگان که برمبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل-هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديـل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه¬اي در صورت هاي مالي منعکس شده¬اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب درمورد اطلاعات مالي شرکت¬هاي گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي¬گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي-شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف¬ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي¬شوند که به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده¬کنندگان که برمبناي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرش ترديد حرفه¬اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: -خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي¬شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي¬شود. ازآنجاکه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل-هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. -از کنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل¬هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي¬شود. -مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود. -برمبناي شواهد حسابرسي کسب شده، درمورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديـل مي¬گردد. نتيجه¬گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود گروه يا شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. -کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت، به گونه¬اي در صورت هاي مالي منعکس شده¬اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد. شواهد حسابرسي کافي و مناسب درمورد اطلاعات مالي شرکت¬هاي گروه يا فعاليت¬هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت کسب مي¬گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملکرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است. افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده کار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت کنترل¬هاي داخلي که درجريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي¬شود. به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي-شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي که مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد. از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي که در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينکه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي که در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد که مسائل مذکور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. همانطور که در يادداشت توضيحي 1-23 درج گرديده، براساس تصميمات هيأت مديره شرکت 10% از سهام شرکت فرعي آرمان گستر يکم توس در دوره مالي شش ماهه منتهي به 30/12/1399 به شرکت اشراق ايمن مهرگان (اشخاص وابسته) واگذار و سود حاصل از فروش به مبلغ حدود 555 ميليارد ريال در حسابهاي دوره مالي مذکور شناسايي شده است. در سال 1400 به دليل عدم وصول بموقع مطالبات از شرکت اشراق ايمن مهرگان، مقرر گرديده يک قطعه زمين در ازاي بخشي از مطالبات به شرکت واگذار و باقيمانده طلب نيز با تهاتر اقلام بدهي به شرکتهاي سهامدار اشراق ايمن مهرگان تسويه گردد که تا تاريخ اين گزارش شرايط انتقال قطعي زمين واگذار شده طبق شرايط مندرج در مبايعه نامه تنظيمي فراهم نگرديده و به تبع آن انتقال رسمي سهام فروخته شده و مخاطرات و مزاياي آن نيز صورت نپذيرفته و در افزايش سرمايه شرکت فرعي در سال 1401 نيز، شرکت مورد گزارش نسبت به پذيره¬نويسي کل حق تقدم اقدام نموده و در نمايش اقلام مربوطه، آثار مالي 10% سهام واگذار شده و سود سهام متعلقه به حساب فيمابين با خريدار سهام منظور شده است. همچنين پاسخ تأييديه ارسالي براي خريدار سهام تا تاريخ اين گزارش واصل نشده است. تعديل حسابها در اين خصوص ضرورت داشته ولي با توجه به عدم دسترسي به مستندات و اطلاعات لازم و اخذ نتيجه نهايي از اقدامات بعمل آمده، محاسبه تعديلات مذکور و تعيين آثار مالي آن امکان پذير نشده است.
5. سرمايه¬گذاري در شرکت¬ وابسته راهوند توس (يادداشت توضيحي 14) براساس صورتهاي مالي حسابرسي شده سال مالي منتهي به 29 اسفند 1401 در صورتهاي مالي تلفيقي انعکاس يافته است. شرکت مذکور براساس صورتهاي مالي فوق داراي زيان انباشته به مبلغ حدود 195 ميليارد ريال بوده و طلب شرکت اصلي از آن شرکت نيز بالغ بر 63 ميليارد ريال مي¬باشد. در اين رابطه اعمال تعديلات لازم در صورتهاي مالي ضروريست، ولي به دليل عدم دسترسي به مستندات و شواهد قابل اتکا و ازجمله قابليت بازيافت سرمايه¬گذاري و مطالبات مذکور، تعيين آثار مالي آن ميسر نمي-باشد.
6. به شرح يادداشت توضيحي 27، مذاکرات با بانک آينده منجر به تسويه تسهيلات مالي دريافتي توسط شرکت فرعي آرمان گستر يکم توس نگرديده و لذا از اين بابت صرفا مبالغ 159 و 119 ميليارد ريال هزينه مالي به ترتيب در سال قبل و دوره مورد گزارش شناسايي شده و شرکت فرعي مزبور اعلام داشته که موضوع نحوه تسويه تسهيلات مالي منوط به برگزاري جلسات مجدد با بانک و حصول توافق نهايي مي¬باشد. توضيح اينکه تا تاريخ اين گزارش مستندات درخواستي از بانک آينده درخصوص موضوعات فوق ارائه نگرديده و از اين رو آثار تعديلات احتمالي ناشي از دريافت مدارک تکميلي مشخص نمي¬باشد.

7. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (2) و (3) و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند (4) بخش مباني اظهارنظر مشروط، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي گروه و شرکت در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

8. ابهام نسبت به وضعيت املاک در اختيار شرکت 1-7-به شرح يادداشت توضيحي 3-2-17 به دليل عدم امکان اجراي کامل قرارداد آماده سازي اراضي موسوم به آبشار، 8 قطعه زمين به مساحت حدود 19 هزار مترمربع بابت سهم شرکت اصلي در رابطه با آماده سازي انجام شده به شرکت واگذار گرديد ولي اسناد مالکيت آنها تاکنون به نام شرکت انتقال نيافته و تعيين ميزان سهم الشرکه قطعي نيز موکول به توافقات نهايي با آستان قدس رضوي مي¬باشد. 2-7-به شرح يادداشت توضيحي 4-2-17، تعيين ميزان سهم¬الشرکه قطعي شرکت اصلي از املاک موسوم به زکريا و انتقال مالکيت 2 قطعه از املاک مزبور به شرکت منوط به توافقات آتي با سازمان مسکن و شهرسازي خراسان مي¬باشد.
9. ابهام نسبت به پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي و بيمه به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 25 و 2-35، ماليات عملکرد و ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تکليفي برخي سنوات قبل و سال جاري گروه و شرکت حسب مورد هنوز مورد رسيدگي قرار نگرفته و يا تعيين تکليف نشده است. تعيين وضعيت قطعي موارد مذکور موکول به خاتمه رسيدگي و اظهارنظر نهايي مراجع قانوني مربوطه مي¬باشد.
10. وضعيت اسناد مالکيت املاک همانطور که در يادداشت¬هاي توضيحي 2-2-17 و 3-17 مندرج است، اسناد مالکيت 4 قطعه از 29 قطعه زمين خريداري موسوم به املاک آسمان با بهاي تمام شده خريد حدود 547 ميليارد ريال (شامل 313 ميليارد ريال بهاي پروانه ساختماني) و 4 واحد خريداري شده از شرکت فرعي آرمان گستر يکم توس به نام شرکت اصلي و زمين خريداري شده در شرکت فرعي مذکور به نام آن شرکت انتقال نيافته است.
11. تغيير دوره مالي گزارشگري سالانه به شرح يادداشت توضيحي 2-1-1، سال مالي شرکت اصلي و شرکت¬هاي فرعي از پايان اسفندماه هر سال به پايان آذر هر سال تغيير يافته است. در شرايط توصيف شده، اقلام مقايسه¬اي دوره مالي مورد گزارش در صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي و يادداشت¬هاي توضيحي تلفيقي و جداگانه از قابليت مقايسه¬اي برخوردار نيست.

12. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است که به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه دوره جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت بـــه صورت-هاي مالي تلفيقي و جداگانه، مورد توجه قرار گرفته¬اند و اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. علاوه بر مسائل درج شده در مباني اظهارنظر مشروط، مسائل عمده حسابرسي ديگري براي درج در گزارش وجود ندارد.

13. مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي¬کند. مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي که به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. همانطور که در بخش مباني اظهارنظر مشروط عنوان گرديد، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات بشرح بندهاي (2) و (3) اين گزارش تحريف شده است. همچنين اين مؤسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در مورد موضوع مندرج در بند (4) اين گزارش دريافت کند. لذا اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نمي¬تواند نتيجه¬گيري کندکه ساير اطلاعات از اين بابت حاوي تحريف با اهميت است يا خير. همچنين رسيدگي به اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده در ساير اطلاعات و اظهارنظر در مورد آنها مستلزم انجام رسيدگي و اظهارنظر در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مي¬باشد.

14. 14-موارد مرتبط با عدم مراعات الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-14-اشکال در تسويه بخشي از سود سهام مصوب سالهاي قبل طي مهلت قانوني مقرر و ساير مطالبات سهامداران (قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت) به شرح يادداشت¬هاي توضيحي 24 و 26.
14. 2-14-اقدامات و پيگيريهاي انجام شده در رابطه با برخي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل بشرح موضوعات مندرج در بندهاي (2) تا (4)، (7) تا (9)، (1-14)، (19) و (21) اين گزارش به نتيجه نهايي و قطعي مورد نظر مجمع منجر نشده است.
15. 15-با در نظر گرفتن موارد مندرج در بندهاي (2) و (3) اين گزارش و اين موضوع که سود قابل تخصيص طبق صورتهاي مالي تلفيقي کمتر از سود قابل تخصيص شرکت اصلي در صورتهاي مالي جداگانه مي¬باشد، لازم است تصميمات مربوط به تقسيم سود توسط مجمع عمومي محترم صاحبان سهام با در نظر گرفتن مباني قانوني و مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت اتخاذ گردد.
16. 16-به استثناي شرکت¬هاي فرعي آرمان گستر يکم توس و شهرگستر نوانديشان توس، ساير شرکتهاي فرعي موضوع يادداشت توضيحي 13 در طي سالهاي اخير فعاليتي در راستاي موضوع اساسنامه خود نداشته¬اند. هچنين درخصوص استفاده شرکت اصلي از ساختمان دفتر مرکزي در تهران و شرکتهاي فرعي از ساختمان شرکت در مشهد قرارداد يا توافقنامه¬اي ملاحظه نشده و استفاده¬هاي مذکور به صورت رايگان انجام گرفته است.
17. 17-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 3-34، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيات مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي-گيري رعايت گرديده و اين مؤسسه بجز در مورد معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 5-34 به شواهدي حاکي از اينکه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
18. 18-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
19. 19-مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شرح بند (1-14) فوق مراعات نشده است.
20. 20-الزامات کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي شرکت براي دوره مورد گزارش، براساس چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي، به مورد دال بر وجود نقاط ضعف با اهميت در چارچوب چک ليست مذکور، برخورد نگرديده است.
21. 21-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي مورد نياز پيش بيني شده در آئين¬نامه اجرايي و چک ليست ابلاغي توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد (8)، (10)، (12) تا (14)، (36)، (تبصره 3 ماده 37)، (49)، (55) و (64)و (145) آئين نامه اجرايي به ترتيب درخصوص ارزيابي و طبقه¬بندي ريسک تعامل کاري، ارزيابي عمل به رويه¬هاي اعلام شده توسط مرکز اطلاعات مالي، طراحي نرم¬افزارها، پايش پيوسته سامانه¬اي تعاملات با خطر بالا، نظارت بر اجراي مقررات و برنامه¬هاي داخلي مبارزه با پولشويي، استفاده از راهکارهاي سامانه¬اي سيستمي، دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي و امنيتي و عمومي مسئول معرفي شده از مراجع ذيربط، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات، اجراي فرايند احراز هويت ارباب رجوع، استعلام صحت و اصالت اطلاعات و اسناد اخذ شده از ارباب رجوع و طراحي و اجراي ارزشيابي برنامه¬هاي مستمر آموزش کارکنان، اين مؤسسه به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات مربوطه برخورد نکرده است.