اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورت سود و زيان شرکت خدمات بيمه‌اي اقتصاد نوين (سهامي خاص) مربوط به سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1398، صورت وضعيت مالي در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و صورتهاي تغييرات حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 26 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است، اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده،‌ براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه،‌ صورتهاي مالي ياد شده در بالا،‌ وضعيت مالي شرکت خدمات بيمه‌اي اقتصاد نوين (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1398 و عملکرد مالي، تغييرات حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- همانطورکه در يادداشت توضيحي 3-1 صورتهاي مالي درج گرديده، طبق مصوبه مورخ 11/02/1398 مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مقرر گرديد که ضمن انتقال کليه کارکنان و پرتفوي بيمه‌اي شرکت به شرکت پادنوين با کارکنان تسويه حساب انجام شود. لذااز تاريخ 01/03/1398 فعاليت شرکت متوقف گرديده و تا تاريخ اين گزارش تصميمي در خصوص فعاليت يا عدم فعاليت آن اتخاذ نگرديده است. لذا تداوم فعاليت شرکت با ابهام مواجه است.
6. 6- همانطورکه در يادداشت توضيحي 21 صورتهاي مالي منعکس گرديده ماليات عملکرد سال 1394 شرکت طبق برگ تشخيص مبلغ 7/195ر7 ميليون ريال تعيين گرديده(مبلغ 7/762ر6 ميليون ريال بيش از ماليات ابرازي و پرداختي)که شرکت به آن اعتراض نموده و به موجب رأي شوراي حل اختلاف مالياتي رأي به رسيدگي مجدد صادر گرديده که نتيجه آن تا تاريخ گزارش به شرکت ابلاغ نگرديده است. مضافا بابت عملکرد سال مالي قبل بر مبناي سود ابرازي مبلغ 7/155ر4 ميليون ريال ماليات محاسبه و بخش عمده آن پرداخت شده است. همچنين بدليل زيان ابرازي بابت عملکرد سال مورد گزارش ذخيره ماليات در حسابها منظور نشده است.
7. 7- همانطورکه در يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي منعکس گرديده، اسناد و دفاتر شرکت از ابتداي تاسيس تا تاريخ اين گزارش، در خصوص حق بيمه مورد رسيدگي سازمان تامين اجتماعي و همچنين در ارتباط با رعايت مقررات قانون عوارض و ماليات بر ارزش افزوده مورد رسيدگي سازمان امور مالياتي قرار نگرفته است. - اظهارنظر اين مؤسسه براساس بندهاي 5 الي 7 فوق مشروط نشده است

8. 8- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 4/4 ميليارد ريال و بيش از سرمايه آن مي‌باشد، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت گرديده و ضروري است مجمع عمومي فوق‌العاده صاحبان سهام در ارتباط با انحلال يا بقاء آن تصميم‌گيري نمايد.
9. 9- مفاد ماده 240 قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي صاحبان سهام در مهلت قانوني مقرر (8 ماه پس از تصويب مجمع) در ارتباط با سود سهام سالهاي قبل، رعايت نشده است.
10. 10- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ثبت تصميمات مجمع عمومي صاحبان سهام در ارتباط با تصويب صورتهاي مالي و انتخاب بازرس قانوني در اداره ثبت شرکتهاي رعايت نشده است.
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 24 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور، با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري، صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب ‌تجاري و در روال عادي عمليات ‌شرکت انجام‌ نگرفته ‌باشد، جلب ‌نشده است.
12. 12- گزارش هيئت مديره موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده و در نظر داشتن موارد مندرج در بندهاي فوق، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان (لازم‌الاجرا از تاريخ 09/05/1391) رعايت مفاد قانون مزبور، دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مراجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، مورد کنترل قرار گرفته و در حدود رسيدگي‌هاي انجام شده، اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد برخورد نکرده است.