اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت ستاره بام کوير (سهامي خاص)-قبل از مرحله بهره برداري شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 24 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري،‌ بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي،‌ کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به موجب يادداشت توضيحي 3-1-2-7 صورتهاي مالي، مطابق با استاندارد هاي حسابداري مبلغ 250 10 ميليون ريال هزينه تأمين مالي قابليت احتساب در سرفصل داراييهاي در جريان تکميل را نداشته است که در صورت اعمال تعديلات لازم، سرفصلهاي دارايي در جريان تکميل و سود انباشته به ميزان مبلغ فوق، کاهش خواهند يافت.

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت ستاره بام کوير (سهامي خاص)-قبل از مرحله بهره برداري در تاريخ 30 آذر ماه 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. به شرح يادداشت توضيحي 4-1-2-7 صورتهاي مالي، جهت داراييهاي در جريان تأمين مالي مبلغ 000 200 ميليون ريال از صندوق توسعه ملي بعنوان تسهيلات کم بهره پيش بيني گرديده که با توجه به اقدامات صورت گرفته تاکنون به نتيجه نهايي نرسيده است. اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

7. مفاد مواد 25 و 26 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص چاپ اوراق سهام متحد الشکل و درج مشخصات شرکت و مبلغ سرمايه رعايت نشده است.
8. در سال مورد رسيدگي شرکت اقدام به خريد سهام شرکت سازه گستر پارسيان (يادداشت 10 صورتهاي مالي) نموده است که از اين بابت نظر کارشناس رسمي ارائه نگرديده است.
9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 21 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درخصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت گرديده است و به نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، برخورد نکرده است.
10. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است در اين خصوص الزامات مربوط از جمله تعيين واحد مبارزه با پولشويي و فرآيند اجرايي آن عملي نشده است.