اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1 -صورتهاي مالي شرکت توسعه کشت ذرت (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور‏، همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.

2. 2 -مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت‌مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3 -مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين سازمان الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه کشت ذرت (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1399 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. همانطوريکه در يادداشت توضيحي 1-5 صورتهاي مالي منعکس مي‎باشد، نرخهاي فروش بذر با در نظر گرفتن نرخ خريد ارز و ساير عوامل عنوان شده در يادداشت مذکور ، توسط هيئت مديره شرکت تعيين گرديده است. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.

6. مفاد بخشنامه 62/123949 مورخ 1395/7/13 وزارت امور اقتصادي و دارايي درخصوص عدم بکارگيري بازنشسته‎ها در شرکتهاي تحت پوشش نهايي بانک‎ها درخصوص 6 نفر از مديران شرکت رعايت نشده است.
7. 7 - موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت به شرح زير است : 7-1 - مفاد ماده 240 درخصوص پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب مجمع عمومي.
7. 7-2- پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 1398/12/14 صاحبان سهام، درخصوص تعيين تکليف حسابهاي فيمابين با شرکت سهامي پشتيباني امور دام کشور و تعيين تکليف ماشين آلات ذرت خشک کني بلا‎استفاده (واگذاري يا فعال سازي براي محصولات ديگر)، به نتيجه نهايي نرسيده است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده درخصوص کسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. مضافا ، نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
9. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده ، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم آموزش کارکنان و اينکه مسئول مبارزه با پولشويي از مديران ارشد شرکت نمي¬باشد، اين سازمان به موارد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.