اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت توليد برق سنندج مپنا (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت‌هاي مالي به تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 28 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توليد برق سنندج مپنا (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1399 و عملکرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5-1- سازمان امور مالياتي به شرح يادداشت توضيحي 5-15 صورتهاي مالي، مبلغ 62 ميليارد ريال از اعتبار ماليات بر ارزش افزوده سال 1397 شرکت را نپذيرفته که مورد اعتراض قرار گرفته است. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 2-20 صورتهاي مالي، شرکت با اعتقاد به بخشودگي مبلغ 8/68 ميليارد ريال جرائم مورد مطالبه سازمان مذکور بابت ماليات عملکرد سال مالي فوق‌الذکر، ذخيره‌اي در حسابها منظور ننموده است. آثار مالي احتمالي ناشي از مراتب فوق بر صورتهاي مالي مورد گزارش، منوط به اعلام نظر نهايي مقامات سازمان مذکور مذکور مي‌باشد.
5. 5-2- همانگونه که در يادداشت¬ توضيحي 2-10 صورتهاي مالي منعکس است، اسناد مالکيت زمين نيروگاه تاکنون به نام شرکت منتقل نشده است.

6. 6-صورتهاي مالي سال منتهي به29 اسفند ماه 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 ارديبهشت ماه 1399 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر "مقبول" اظهار شده است.

7. 7-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 25 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، رعايت مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي¬گيري، با توجه به ترکيب اعضاي هيات مديره مقدور نمي باشد. مضافا ، به نظر اين موسسه معاملات مزبور از جمله تامين مالي اشخاص وابسته براساس روابط خاص في‌مابين با اشخاص وابسته صورت پذيرفته است.
8. 8-گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. 9-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه¬ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي مورد ارزيابي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد دستورالعمل اجرايي ياد شده از جمله، تهيه و تدوين برنامه هاي مبارزه با پولشويي و آموزش مستمر کارکنان، اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نکرده است.