1. صورتهاي مالي شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 33 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است.
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني ، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. با توجه به مندرجات يادداشت توضيحي1-6 صورتهاي مالي، مانده موجودي کود دامي در تاريخ ترازنامه بالغ بر
22 ميليارد ريال و عمدتا انتقالي از سنوات قبل ميباشد که به دليل عدم دسترسي به مستندات مورد لزوم، امکان بررسيهاي لازم در خصوص مبلغ بازيافتني آن در حال حاضر براي اين موسسه امکانپذير نميباشد.
|
5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4 ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت کشاورزي و دامپروري ملارد شير (سهامي خاص) در تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. توجه مجمع عمومي را به مطالب ذکر شده در يادداشت توضيحي2-31 صورت هاي مالي جلب ميکند که در آن موضوع ابهامات ناشي از دعاوي و ادعاهاي مطروحه عليه شرکت توصيف شده است . اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
7. شرکت از تاريخ مهرماه سال 1394 تا مهرماه سال 1395 فاقد مديرعامل بوده و پس از تعيين مديرعامل و تا تاريخ تنظيم اين گزارش ارسال مشخصات وحدود اختيارات ايشان طبق مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت به مرجع ثبت شرکتها و آگهي آن درروزنامه رسمي رعايت نشده است. علاوه بر اين مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف مدت 8 ماه پس از تصويب رعايت نشده است. 8. تکاليف تعيين شده در جلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 8/3/1395 علاوه بر موارد ذکر شده در بندهاي 4، 6 و 11 اين گزارش، شامل تعيين استراتژي و برنامههاي شرکت جهت اصلاح ساختار مالي از طريق افزايش سرمايه ميباشد که اقدامات شرکت در خصوص آنها به نتيجه نهايي منجر نشده است. 9. معاملات مندرج در بند الف يادداشت توضيحي 1-32 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت نشده است. ليکن نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. 10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده و موارد مندرج در بندهاي بالا، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است. 11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چهارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص واحد مبارزه با پولشويي در شرکت تشکيل ليکن سيستمهاي مورد نياز به منظور شناسايي اوليه ارباب رجوع و مستندسازي آن قبل از ارائه خدمات و همچنين فراهم نمودن برنامههاي آموزشي به کارکنان به مورد اجرا گذاشته نشده است.
|