اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

1. 1-صورتهاي مالي تلفيقي گروه و بانک دي (شرکت سهامي عام) شامل ترازنامه¬ها به تاريخ 29 اسفندماه 1397 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد، عملکرد سپرده¬هاي سرمايه گذاري و تغييرات در حقوق صاحبان سهام براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 76 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري و الزامات بانک مرکزي با هيأت مديره بانک است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرسي قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک و قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت¬هاي بانکي را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-در رابطه با مطالبات بانک بابت تسهيلات اعطايي و ساير حسابهاي دريافتني و همچنين مطالبات تجاري شرکتهاي فرعي و با توجه به دستورالعمل¬هاي بانک مرکزي ج.ا.ا درخصوص نحوه محاسبه ذخيره مطالبات مشکوک الوصول موسسات مالي و اعتباري و طبقه بندي تسهيلات، لازم بود به ترتيب جهت تسهيلات اعطايي (يادداشت¬هاي توضيحي 14) و ساير حسابهاي دريافتني (يادداشت توضيحي 1-18) در انطباق با رويه مندرج در يادداشت توضيحي 7-8، ذخيره مطالبات مشکوک الوصول حداقل به ميزان 1,911 ميليارد ريال و 150 ميليارد ريال مازاد بر ذخائر موجود در حسابها بشرح يادداشت¬هاي توضيحي 2-14 و 18 در حسابهاي بانک و گروه منظور و مبلغ حدود 58 ميليارد ريال مازاد بر ذخاير ايجادي براي حسابها و اسنـاد دريافتني تجاري گروه (يادداشت توضيحي 16) نيز در حسابها لحاظ مي¬گرديد. در صورت اعمال تعديلات فوق، تسهيلات اعطايي و ساير حسابهاي دريافتني بانک و گروه به ترتيب به مبالغ 1,911 و 150 ميليارد ريال و همچنين حسابها و اسناد دريافتني تجاري گروه به مبلغ 58 ميليارد ريال کاهش و زيان خالص دوره جاري بانک و گروه به ترتيب به مبالغ 150 و 208 ميليارد ريال افزايش و همچنين زيان انباشته ابتداي سال بانک و گروه معادل 1,911 ميليارد ريال افزايش مي¬يافت.
5. 5-براساس پاسخ تأييديه بانک مرکزي مانده بدهي وجه التزام اضافه برداشت از حساب جاري نزد آن بانک در پايان سال 1397 معادل حدود 8,573 ميليارد ريال مي¬باشد. در اين رابطه پيگيريهاي انجام شده توسط بانک جهت اخذ توافق بانک مرکزي براي عدم محاسبه مبلغ حدود 4,140 ميليارد ريال از وجه التزام مذکور تا تاريخ اين گزارش منجر به نتيجه نگرديده و به همين دليل ثبتي از اين بابت در حسابها بعمل نيامده است. در صورت اعمال کل مبلغ وجه التزام اضافه برداشت در حسابها مبلغ حدود 4,140 ميليارد ريال به زيان سال جاري و زيان انباشته بانک و گروه اضافه مي¬گرديد.
6. 6-وضعيت مالياتي گروه و بانک در يادداشت توضيحي 29 درج گرديده است. در اين ارتباط و براساس برگ تشخيص صادره براي عملکرد سال 1394 بانک، مبلغ 1,996 ميليارد ريال مطالبه شده که طبق رأي هيأت حل اختلاف مالياتي بدوي صادره، اعتراض بانک مورد پذيرش قرار نگرفته و پرونده مربوطه در هيأت حل اختلاف مالياتي تجديدنظر (صدور قرار کارشناسي) در جريان بررسي مي¬باشد. ضمنا برگ تشخيص صادره براي عملکرد سال 1395 بانک، مبلغ 1,951 ميليارد ريال بوده و همچنين براساس برگ مطالبه ماليات موضوع بندهاي (ب) و (پ) ماده 17 قانون "رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور" براي عملکرد سال 1395 مبلغ 1,387 ميليارد ريال مطالبه شده و براي مالياتهاي تکليفي، حقوق و جريمه ماده 169 سال 1396 نيز جمعا مبلغ 110 ميليارد ريال مطالبه که مورد اعتراض بانک قرار گرفته است. در رابطه با مالياتهاي عملکرد، نقل و انتقال موضوع ماده 59 ق.م.م، ماليات بر ارزش افزوده و خريد و فروش سرقفلي شرکتهاي فرعي توسعه ديدار ايرانيان، برق دماوند، توسعه دنياي شهر کهن و صرافي بانک دي براي سالهاي 1392، 1394، 1395 و 1396 جمعا مبلغ حدود 2,031 ميليارد ريال مابه التفاوت ماليات مطالبه شده که مورد اعتراض قرار گرفته ولي به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. بنا به مراتب فوق، اگرچه تعديل حسابها در رابطه با موارد فوق ضروري بوده ولي تعيين ميزان آن تا زمان خاتمه رسيدگي مراجع مالياتي و اعلام نظر نهايي ايشان، براي اين مؤسسه امکان پذير نمي¬باشد.
7. 7-درخصوص تأييديه¬هاي ارسالي براي اشخاص طرف حساب با گروه به موارد زير اشاره مي-گردد: 1-7-پاسخ تأييديه ارسالي براي بانکهاي I.E.H آلمان و کنزو کنلن چين با جمع مانده¬هاي (براساس صورتحساب) معادل هم ارز 1,769 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 3-3-10) واصل نشده است. 2-7-از تعداد 16 فقره تأييديه ارسالي براي وکلاي حقوقي بانک که امور مربوط به پرونده-هاي قضايي وصول مطالبات بانک را پيگيري مي¬نمايند، تنها تعداد 5 وکيل پاسخ خود را به دفتر حقوقي بانک ارائه نموده¬اند که پاسخ¬هاي ارائه شده در عمده موارد فاقد جزئيات دعاوي مطروحه مي¬باشد. 3-7-پاسخ تأييديه ارسالي براي اشخاص طرف حساب با شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان جزو سرفصل حسابها و اسناد پرداختني تجاري معادل حدود 1,104 ميليارد ريال (ساختماني توسعه برجهاي هفت آسمان پاسارگاد و کيان گستر آتيه کيش) واصل نشده است. بنا به مراتب فوق، تعيين آثار تعديلاتي که در صورت دريافت پاسخ تأييديه¬هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش ضرورت مي¬يافت، حتي از طريق ساير روشهاي حسابرسي براي اين مؤسسه امکان پذير نشده است.
8. 8-به شرح مندرجات يادداشت¬ توضيحي 1-3-18، مانده مطالبات بانک و شرکت فرعي عمران و مسکن آباد دي در رابطه با عمليات خريد و فروش آهن در سال 1393 از شرکت آتيه سازان دي به ترتيب بالغ بر 910 ميليارد ريال و 253 ميليارد ريال (جمعا بالغ بر 1,163 ميليارد ريال) مي¬باشد. در اين خصوص و از آنجائيکه اقدامات و پيگيريهاي بعمل آمده جهت وصول مطالبات مذکور منجر به نتيجه نگرديده، ايجاد ذخيره مطالبات مشکوک¬الوصول نسبت به مانده اين مطالبات در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت دارد.
9. 9-مانده مطالبات بانک از شرکت آتيه سازان دي در سرفصل ساير حسابهاي دريافتني بشرح يادداشت توضيحي 1-3-18 مبلغ 2,485 ميليارد ريال بوده که براي بخش عمده¬اي از آن سود محاسبه شده است. همچنين مانده مطالبات از شرکتهاي تعاوني مسکن کارکنان بانک دي و سازمان اقتصادي کوثر (يادداشت¬هاي توضيحي 1-18 و 3-18) منقول از سنوات قبل به ترتيب بالغ بـر 866 ميليارد ريال و 554 ميليارد ريال بوده که بدون احتساب سود در حسابها لحاظ شده است. ضمنا بخشي از بدهي سازمان اقتصادي کوثر از طريق فروش سهام متعلق به سازمان مذکور که در وکالت بانک بوده تا تاريخ اين گزارش تسويه شده است. در اين رابطه و با توجه به عدم دريافت پاسخ تأييديه ارسالي براي سازمان اقتصادي کوثر و مراتب فوق¬الذکر از آثار احتمالي ناشي از نحوه عمل بشرح فوق، اطلاعي حاصل نشده است.
10. 10-به شرح مندرجات يادداشت توضيحي 1-17، مانده مطالبات بانک از شرکتهاي فرعي توسعه ديدار ايرانيان، توسعه دنياي شهر کهن، ليزينگ دي و عمران و مسکن آباد دي به ترتيب معادل 13,793 ميليارد ريال، 4,230 ميليارد ريال، 4,175 ميليارد ريال و 3,029 ميليارد ريال و بدون احتساب سود جزو سرفصل مطالبات از شرکتهاي فرعي و وابسته لحاظ شده است. در غياب هرگونه توافقنامه فيمابين با بانک در رابطه با چگونگي بازپرداخت اين مطالبات، از هرگونه آثار احتمالي مترتب با اين موضوع، اطلاعي در دست نمي¬باشد.
11. 11-در رابطه با سرمايه¬گذاري در املاک مربوط به شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان (شامل خريد و فروش طي سال مالي جاري و سنوات قبل) و حسابهاي مرتبط ايجاد شده در اين زمينه، گزارش توجيهي مستند و مستدل درخصوص دلايل انجام سرمايه¬گذاري، نرخ، زمان و نحوه بازيافت آنها و خريد، کارگزاري و فروش املاک عمدتا به اشخاص حقيقي و تعهد انتقال املاک در آينده ارائه نگرديده است. ضمنا با اين توضيح که درخصوص سرمايه¬گذاريهاي مزبور سودهاي ناشي از تهاتر املاک معادل حدود 1,812 ميليارد ريال وجود دارد و طبق روال سنوات قبل عمدتا دريافت و يا پرداخت هرگونه وجهي بابت معاملات مزبور انجام نشده و تأمين مالي هزينه¬هاي جاري توسط بانک دي بوده، مطالب زير نيز حائز اهميت است: 1-11-طي سال مالي جاري عمدتا خريد و فروش املاک با يک نفر شخص حقيقي به شرح يادداشت توضيحي 12-16 بوده که شامل خريد ملک منيريه (پاساژ 102 واحد تجاري) به بهاي کارشناسي 5,950 ميليارد ريال در مقابل فروش 16 ملک به بهاي کارشناسي 9,666 ميليارد ريال و در نهايت ايجاد خالص مانده مطالبات معادل 3,717 ميليارد ريال بوده است. ضمنا در رابطه با ملک مزبور به شرح يادداشت 28-1-1-7-15، تا تاريخ اين گزارش انتقال اسناد مالکيت صورت نپذيرفته است. 2-11-درخصوص زمين موسوم به اقاقيا و مروستي (خريداري شده در سنوات قبل) به ترتيب به مبالغ 1,994 ميليارد ريال و 2,033 ميليارد ريال (يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-1-7-15 و 21-1-1-7-15) پروانه ساختماني به¬روز آوري شده ارائه نگرديده است. 3-11-درخصوص املاک خريداري شده از شرکت سرمايه¬گذاري شهر آتيه (به نمايندگي از بانک شهر) در سنوات گذشته مندرج در يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-7-15 و 2-3-30 و براساس مبايعه نامه¬هاي منعقده، شرکت مزبور متعهد بوده پروانه¬هاي ساختماني اجرايي معتبر و به روز شده همزمان با تحويل املاک (سال 1393) ارائه نمايد که تا تاريخ اين گزارش، موارد مزبور ملاحظه نشده است. بنا به مراتب فوق و در غياب مستندات مورد لزوم و عدم قطعيت عمليات انجام شده به شرح فوق، از آثار احتمالي ناشي از تعيين تکليف وضعيت قطعي موارد فوق¬الذکر بر اقلام صورتهاي مالي اطلاعي در دست نيست.
12. 12-طي سال مالي جاري و به شرح يادداشت توضيحي 30-1-1-7-15 ملک و ملحقات آن مربوط به شرکت شيان آويژه به مبلغ 530 ميليارد ريال توسط شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان خريداري شده که بهاي آن عينا در سرفصل حسابها و اسناد پرداختني تجاري (يادداشت توضيحي 3-30) انعکاس يافته است. طبق مبايعه نامه تنظيمي مقرر شده که بهاي ملک با تسهيلات شرکت گنجينه آتيه در بانک دي تسويه شود که با توجه به متمم مبايعه نامه و عدم مشاهده تأييديه نهايي از طرف بانک دي و پاسخ تأييديه شرکت شيان آويژه که مبلغ مطالبات خود را صفر اعلام نموده، تعديل حسابها در اين رابطه ضروري بوده و در صورت اصلاح، سرفصل¬هاي پرداختني¬هاي تجاري و سرمايه¬گذاري در املاک (يادداشت توضيحي 7-15) هريک به ميزان 530 ميليارد ريال کاهش خواهد يافت.
13. 13-وضعيت قرارداد منعقده شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان با سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران، مراودات انجام شده از سنوات قبل و ساير توضيحات مرتبط در اين خصوص به تفصيل در يادداشت توضيحي 10-16 بيان شده است. مانده خالص مطالبات از سازمان مزبور در تاريخ ترازنامه معادل 1,042 ميليارد ريال بوده و عليرغم تسويه معادل حدود 300 ميليارد ريال در سال مالي جاري، مستنداتي مبني بر وضعيت تسويه مابقي مطالبات فوق ارائه نشده است. مضافا پاسخ تأييديه دريافتي از سازمان مزبور داراي مغايرتي نامساعد به مبلغ حدود 100 ميليارد ريال مي¬باشد. همچنين به شرح يادداشت توضيحي 1-30 مانده اسناد پرداختني شامل مبلغ 411 ميليارد ريال در وجه مؤديان شهرداري منطقه 15 بوده که طبق توافقات حاصله وجوه چکهاي مزبور بايستي توسط شهرداري تهران تأمين و پرداخت شود که با توجه به تسويه تعدادي از آنها برخلاف توافقنامه طي سنوات مالي قبل توسط شرکت توسعه ديدار ايرانيان، مستنداتي مبني بر تعيين وضعيت باقيمانده چکهاي سررسيد شده ارائه نشده است. با اين ترتيب از هرگونه آثار احتمالي ناشي از عدم وصول تمام يا بخشي از مطالبات از سازمان املاک و مستغلات و تسويه اسناد پرداختني مزبور اطلاعي حاصل نشده است.
14. 14-به علت در اختيار نبودن صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکت ليزينگ دي (سهامي خاص) براي سال 1397، صورتهاي مالي غيرمصوب حسابرسي نشده شرکت مذکور با صورتهاي مالي گروه تلفيق شده است. همچنين صورتهاي مالي شرکت ثبت شده در خارج از کشور (Day Tekstil) که عمده سهام آن به نام معاون ارزي سابق بانک بوده از شمول تلفيق مستثني شده است. به علت عدم دسترسي به صورتهاي مالي حسابرسي شده شرکتهاي مذکور، از آثار احتمالي ناشي از ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده آن شرکتها بر صورتهاي مالي گروه اطلاعي در دست نمي¬باشد.
15. 15-تا تاريخ اين گزارش اسناد مالکيت 7 فقره از املاک موضوع سرفصل داراييهاي ثابت بانک (يادداشت توضيحي 3-21) با بهاي تمام شده معادل 8,799 ميليارد ريال به نام بانک انتقال نيافته که با اين ترتيب و حسب سوابق امر از چگونگي اقدامات آتي درخصوص حل و فصل مشکلات مرتبط و نهايتا تملک قطعي املاک اطلاعي در دست نمي¬باشد.
16. 16-در رعايت استانداردهاي حسابداري ناظر بر صورتهاي مالي تلفيقي، لازم بود استهلاک مبلغ 29,620 ميليارد ريال خالص ارزش منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص شرکت فرعي توليد نيروي برق دماوند که در زمان خريد به حساب داراييهاي ثابت گروه منظور شده از زمان خريد تا پايان سال جاري محاسبه و در حسابهاي گروه لحاظ مي¬گرديد که تعيين ميزان مبالغ قابل اعمال در حسابها براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است. ضمنا در رابطه با سرمايه¬گذاري در شرکتهاي وابسته به مبلغ حدود 1,485 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 20) محاسبات مربوط به ارزش ويژه سرمايه¬گذاريها ارائه نگرديده و بر همين اساس مفاد استانداردهاي حسابداري مربوطه به نحو مناسب رعايت نشده است.
17. 17-صورتهاي مالي پيوست در انطباق با نمونه صورتهاي مالي ابلاغي بانک مرکزي ج.ا.ا تهيه گرديده و ارائه صورتهاي تغييرات در حقوق صاحبان سهام و عملکرد سپرده¬هاي سرمايه گذاري و منفک نمودن حقوق صاحبان سپرده¬هاي سرمايه گذاري از بدهي¬ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه بانک، ارائه صورت جريان وجوه نقد در سه طبقه و همچنين ارائه برخي يادداشتهاي توضيحي افزون بر موارد پيش بيني شده در استانداردهاي حسابداري است. ضمنا دارايي¬ها و بدهي¬هاي پولي ارزي بانک در تاريخ ترازنامه، با استناد به نامه مورخ 22/3/1398 بانک مرکزي تسعير گرديده و آثار آن تحت عنوان ساير اندوخته¬ها در بخش حقوق صاحبان سهام منظور گرديده که در انطباق با مفاد استانداردهاي حسابداري نمي¬باشد.

18. 18- به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي (4) الي (6)، (8)، (12)، (16) و (17) و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي (7)، (9) الي (11) و (13) الي (15)، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي تلفيقي گروه و بانک دي (شرکت سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

19. 19-همانگونه که از صورتهاي مالي بانک مشهود است، طي سال مورد گزارش هزينه سود سپرده¬ها معادل حدود 30,230 ميليارد ريال بيشتر از درآمد تسهيلات بوده که با توجه به افزايش هزينه-هاي مطالبات مشکوک¬الوصول و هزينه¬هاي مالي نهايتا منتج به زيان خالص سال به مبلغ 38,664 ميليارد ريال گرديده است. همچنين نسبت کفايت سرمايه حدود 29 درصد منفي و زيان انباشته بانک در تاريخ ترازنامه بيش از 8/12 برابر سرمايه آن است. موارد فوق به همراه مندرجات يادداشت توضيحي 1-9 نشان دهنده ابهامي بااهميت است که مي¬تواند نسبت به توانايي بانک به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند.
20. 20-به شرح يادداشت توضيحي 4-1-18 سرفصل ساير حسابهاي دريافتني شامل مبلغ حدود 1,664 ميليارد ريال طلب از آقاي علي رخشان مي¬باشد که در سال 1391 و بابت فروش قدرالسهم پروژه مشارکتي الماس ايران (58%) از طريق شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان در حسابها ايجاد شده است. با توجه به مندرجات يادداشت مذکور انتقال مالکيت رسمي به نام خريدار براساس مفاد مبايعه نامه صورت نگرفته و از طريق رأي دادگاه الزام به تنظيم سند گرديده که متعاقبا بانک نيز به دليل عدم وصول چکهاي موضوع قرارداد اقدام به طرح دعوي در محاکم قضايي نموده و پروژه مذکور در حال حاضر به صورت نيمه تمام متوقف شده است. نتيجه مراتب امر منوط به حل و فصل نهايي موضوع مي¬باشد.
21. 21-به شرح يادداشت توضيحي 5-1-18 در آبان ماه 1397 مبالغ 2,682,211 يورو و 2,130,295 درهم، معادل حدود 296 ميليارد ريال توسط شرکت فرعي خدمات ارزي و صرافي دي به کارگزاري آقايان عليرضا و امير حميدي نيا پرداخت شده تا به صورت حواله¬اي براساس سفارش مشتريان به حسابهاي بانکي خارج از کشور آنان واريز گردد. در اين خصوص و در راستاي توافق انجام شده فيمابين در اسفندماه 1397 مبلغ 296 ميليارد ريال فوق¬الذکر در حسابهاي بانک دي به بدهکار حساب اشخاص فوق و متقابلا به بستانکار حساب شرکت فرعي خدمات ارزي و صرافي دي منظور شده است. همچنين سرفصلهاي حسابها و اسناد دريافتني تجاري و پيش پرداختها موضوع يادداشت¬هاي توضيحي 16 و 4-18 شامل مبالغ 255 ميليارد ريال و 153 ميليارد ريال مربوط به شرکتهاي فرعي مي¬باشد که پيگيريهاي حقوقي در رابطه با وصول آنها در جريان مي¬باشد.
22. 22-در رابطه با املاک گروه به موارد زير توجه شود: 1-22-بشرح¬ يادداشتهاي توضيحي 1-1-7-15 و 2-1-7-15 انتقال رسمي مالکيت سرمايه-گذاريهاي انجام شده در املاک شرکتهاي فرعي توسعه ديدار ايرانيان و عمران و مسکن آباد دي در سنوات قبل و سال مالي جاري و همچنين املاک واگذار شده حسب مورد به نام خريداران، به نام شرکتهاي مذکور و يا خريداران ذيربط انجام نپذيرفته و املاک خريداري شده از سازمان املاک و مستغلات شهرداري تهران، شرکت سرمايه¬گذاري شهر آتيه (به نمايندگي از بانک شهر) و برخي از بدهکاران معوق بانکي بانک دي (به طرفيت بانک دي) با استناد به قراردادها، مبايعه نامه¬ها و وکالتنامه¬هاي تنظيمي با اشخاص طرف قرارداد خريداري و بعضا به فروش رسيده است. 2-22-به شرح يادداشت توضيحي 13-1-1-7-15 در سال مالي قبل و در قبال تسويه بخشي از ثمن معامله جهت خريد ملک اصفهان توسط شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان، ملک رامسر واگذار شده که در سال مالي جاري با توجه به عدم ايفاي تعهدات از طرف فروشنده ملک اصفهان، ملک رامسر اقاله گرديد و مجددا ملک مزبور در سال مالي جاري به فروش رسيد. 3-22-به شرح يادداشت توضيحي 35-1-1-7-15، چهار طبقه از ملک ايرانشهر مربوط به شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان از سنوات قبل در اختيار موسسه فرهنگي ورزشي و توانبخشي ايثار (متعلق به بنياد شهيد) بوده که قراردادي در اين زمينه منعقد نشده است. 4-22-به شرح يادداشت توضيحي 19-1-1-7-15، مغازه¬هاي موسوم به سپند مربوط به شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان داراي مسائل حقوقي بوده که تا تاريخ اين گزارش مشکلات مزبور مرتفع نگرديده است. 5-22-وضعيت مطالبات از شرکت توليد ساختماني بک شن بابت فروش زمين موسوم به طلا مربوط به شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان در سنوات قبل به تفصيل در يادداشت توضيحي 5-16 درج شده است. وصول مطالبات از شرکت مزبور به مبلغ 390 ميليارد ريال منوط به ايفاي تعهدات از طرف شرکت توسعه ديدار ايرانيان بابت ارائه پروانه ساختماني به¬روز شده بوده که تا تاريخ اين گزارش به نتيجه نرسيده است. 6-22-به شرح يادداشت توضيحي 3-21، مالکيت رسمي تعدادي از املاک به بهاي تمام شده 1,800 ميليارد ريال به نام بانک انتقال نيافته است.
23. 23-وضعيت مراودات فيمابين شرکت فرعي عمران و مسکن آباد دي با آقاي بيداريان در سنوات قبل و نحوه تسويه مانده مطالبات از ايشان (مبلغ 398 ميليارد ريال) طي سال مالي جاري به تفصيل در يادداشت توضيحي 11-16 عنوان شده است. در اين خصوص اراضي زراعي موسوم به زرنديه ساوه به مبلغ 1,030 ميليارد ريال خريداري و مقرر گرديد ملک موسوم به 18 واحدي ويلايي بابلسر به مبلغ 115 ميليارد ريال به ايشان عودت و مانده مطالبات ايشان به مبلغ 398 ميليارد ريال تسويه گردد و مابه¬التفاوت عمدتا به عنوان درآمد ناشي از جرايم تأخير در ايفاي تعهدات به مبلغ 517 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 1-53) شناسايي شده است.
24. 24-همانگونه که در يادداشت توضيحي 1-4-1-7-15 درج شده، مخارج انباشته شرکت فرعي توسعه دنياي شهر کهن درخصوص مشارکت در 3 دانگ از پروژه تفريحي و تجاري صدر با شرکت آهاب در سنوات قبل تا پايان سال مالي مورد گزارش بالغ بر مبلغ 4,612 ميليارد ريال شامل مخارج مربوط به بهاي زمين، مخارج ساخت و تأمين مالي بوده و درصد پيشرفت فيزيکي و ريالي پروژه به ترتيب 42 درصد و 87 درصد بوده است. براساس متمم پيمان شماره 123/120/93 مورخ 01/06/1393 مقرر گرديده بود اقدامات لازم جهت تکميل پروژه تا تاريخ 28/12/1396 اتمام پذيرد.
25. 25-به شرح يادداشت توضيحي 3-3-66، براساس ابلاغيه مورخ 19/12/1397 قوه قضاييه، سهام شرکتهاي توليد نيروي برق دماوند، سرمايه¬گذاري بوعلي و بانک آينده متعلق به شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان در قبال مطالبات بانک سپه از شرکت ليزينگ دي بازداشت گرديده و نقل و انتقال نسبت به سهام بازداشت شده مسدود مي¬باشد. مضافا سهام شرکتهاي توليد نيروي برق دماوند و بانک آينده نيز براساس تأييديه دريافتي از شرکت سپرده¬گذاري مرکزي وجوه و تسويه اوراق بهادار (CSD) بابت موضوع فوق بعد از تاريخ ترازنامه به فروش رسيده است.
26. 26-همانطور که در يادداشت توضيحي 1-3-10 مندرج است، مانده سپرده ريالي توديع شده نزد بانک سرمايه شعبه اسکان از سنوات قبل کماکان معادل حدود 5,829 ميليارد ريال مي¬باشد.
27. 27-به شرح يادداشت توضيحي 1-2-21 ساختمانها و تأسيسات و تجهيزات و اثاثه بانک تا سقف 1,362 ميليارد ريال داراي پوشش بيمه¬اي در مقابل حوادث مي¬باشد.

28. 28-صورتهاي مالي تلفيقي سال منتهي به 29 اسفند 1396 گروه و بانک دي، توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و گزارش¬ مورخ¬ 20 شهريورماه 1397 آن موسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور به صورت "اظهارنظر مشروط" صادر شده است.

29. 29-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره بانک است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهارنظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود. در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت¬هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي بااهميت است. در صورتي که اين مؤسسه به اين نتيجه برسد که تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. همانطور که در بخش "مباني اظهارنظر مشروط" در بالا توضيح داده شده، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است که ساير اطلاعات حاوي تحريف بااهميت به شرح بندهاي (4) الي (6)، (8)، (12)، (16) و (17) اين گزارش مي¬باشد. همچنين در تاريخ ترازنامه، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم، نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب در خصوص موارد مندرج در بندهاي (7)، (9) الي (11) و (13) الي (15) اين گزارش به دست آورد. از اين رو، اين مؤسسه نمي¬تواند نتيجه¬گيري کند که "ساير اطلاعات" در ارتباط با اين موضوعات حاوي تحريف بااهميت است يا خير.

30. 30-اهم موارد مربوط به عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه بانک به بشرح زير است: 1-30-مفاد ماده 10 اساسنامه درخصوص ممنوعيت واگذاري سهام بانک يا حقوق و منافع ناشي از مالکيت آن از طريق اعطاي وکالت به غير به نحوي که حدود مجاز مذکور در ماده 7 اساسنامه توسط وکيل نقض گردد، طي سال مالي مورد گزارش رعايت نشده است. لازم به ذکر است که بنياد شهيد و امور ايثارگران بيش از 10 درصد (حد مجاز) سهام بانک را از طريق وکالتي در اختيار دارد.
30. 2-30-مفاد ماده 11 اساسنامه بابت ممنوعيت خريد سهام بانک توسط شرکتهايي که بانک بر آنها نفود يا کنترل مؤثر دارد به شرح يادداشت توضيحي 42، طي سال مالي مورد گزارش رعايت نشده و البته لازم به توضيح است که با توجه به قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي و دستورالعمل اجرايي شوراي عالي بورس، بانک مي-تواند تا 10 درصد سهام خود را خريداري و تحت عنوان سهام خزانه منظور نمايد.
30. 3-30-مفاد ماده 31 اساسنامه بانک و ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي حداکثر ظرف مدت 4 ماه پس از تاريخ پايان سال مالي رعايت نگرديده است.
30. 4-30-مدارکي دال بر ثبت مفاد صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده مورخ 30/10/1397 مبني بر تصويب حسابهاي سال 1396 بانک، انتخاب بازرســان اصلي و علي¬البدل و روزنامه کثيرالانتشار که به مرجع ثبت شرکتها ارسال شده، ملاحظه نگرديده است.
30. 5-30-مفاد ماده 55 و تبصره ماده 56 اساسنامه به ترتيب درخصوص اداره بانک توسط مجموعه¬اي از مديران مشتمل بر هيأت مديره و هيأت عامل و نيز تفويض آن دسته از اختيارات هيأت مديره که متضمن امور اجرايي است به هيأت عامل، به دليل عدم تأييد بانک مرکزي، هنوز اجرايي نشده است.
30. 6-30-مفاد ماده 82 اساسنامه در مورد انتصاب يک نفر به عنوان قائم مقام توسط مديرعامل بانک که به تأييد هيأت مديره رسيده باشد، رعايت نگرديده است.
30. 7-30-مفاد مواد 113 و 114 اساسنامه درخصوص اشخاص مرتبط و ذينفع واحد به شرح اطلاعات تسهيلات و تعهدات (يادداشت¬هاي توضيحي 75 و 76) درخصوص برخي شرکتها رعايت نشده است.
30. 8-30-به شرح يادداشت توضيحي 3-7-70، نسبت کفايت سرمايه حدود 29 درصد منفي بوده که از حد نصاب حداقل 8 درصد تعيين شده در بخشنامه شماره 31436/97 مورخ 5/2/1397 کمتر مي¬باشد، فلذا در رعايت مفاد ماده 116 اساسنامه بانک، هيأت مديره موظف است بلافاصله مجمع عمومي فوق¬العاده صاحبان سهام را براي افزايش سرمايه يا تسليم تقاضاي انحلال به بانک مرکزي ج.ا.ا دعوت نمايد. همچنين زيان انباشته بانک در تاريخ ترازنامه بيش از 10 برابر سرمايه آن است، بنابراين بانک مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق¬العاده صاحبان سهام دعوت و در مورد انحلال يا بقاي بانک در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري گردد.
30. 9-30-با توجه به خاتمه دوره دو ساله تصدي اعضاي هيأت مديره در تاريخ 16/3/1398 داوطلبين جديد به بانک مرکزي معرفي وليکن تا تاريخ اين گزارش شرايط دعوت مجمع و انتخاب اعضاي جديد هيأت مديره فراهم نگرديده است. مراتب در راستاي مفاد ماده 109 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 61 و 65 اساسنامه بانک در اين گزارش درج گرديد.
30. 10-30- تا تاريخ اين گزارش به مستنداتي مبني بر ثبت حدود اختيارات مديرعامل که در جلسه مورخ 23/7/1396 هيأت مديره تعيين گرديده در مرجع ثبت شرکتها برخورد نشده است.
30. 11-30- برخي پرداختهاي انجام شده به اعضاي هيأت مديره از انطباق لازم با مباني پيش بيني شده در اصلاحيه قانون تجارت برخوردار نمي¬باشد.
30. 12-30- اقدامات انجام شده درخصوص بخش عمده تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل صاحبان سهام با توجه به ماهيت برخي از اين تکاليف هنوز به نتيجه قطعي و نهايي موردنظر مجمع منجر نشده که موارد مزبور در بندهاي (6) الي (8)، (3-11)، (14)، (1-22)، (24)، (5-30)، (6-30) و (37) اين گزارش درج گرديده است.
31. 31-عمليات مربوط به خريد و فروش املاک به موجب توافقنامه¬هاي منعقده با شرکت فرعي توسعه ديدار ايرانيان (از سنوات قبل، تمديد شده تا پايان سال 1398) انجام پذيرفته و به موجب توافقنامه¬هاي مذکور شرکت فرعي برحسب اعلام بانک نسبت به انجام عمليات به نام بانک اقدام و شيوه انجام معامله توسط بانک تعيين و به شرکت مذکور ابلاغ مي¬گردد. جهت جلوگيري از هرگونه ابهام توصيه مي¬شود در مفاد توافقنامه تنظيمي و همچنين اجراي دقيق آن تجديد نظر صورت پذيرد.
32. 32-به شرح يادداشت توضيحي 3-24 بهاي تمام شده معادل 8,435 ميليارد ريال از املاک تمليکي بيش از دو سال به سرفصل دارايي¬هاي ثابت انتقال يافته است. مضافا به علت منفي بودن حقوق صاحبان سهام، الزامات بانک مرکزي درخصوص نسبت مانــده خالص داراييهاي ثابت رعايت نشده است. اتخاذ تدابير مؤثر جهت بازدهي مناسب سرمايه¬گذاريها و املاک تمليکي با توجه به شرايط بازار املاک (علاوه بر اقدامات انجام شده درخصوص برگزاري مزايده فروش سرمايه¬گذاريها و اموال مزبور) و نيز رعايت مفاد مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ضروري مي¬باشد.
33. 33-معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 3-72، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات فوق عمدتا با کسب مجوز از هيأت مديره و شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري (رديف¬هاي 2، 3 و 8 يادداشت مزبور) و بعضا بدون مصوبه هيأت مديره (رديف¬هاي 1 و 4 الي 7 يادداشت مزبور) در چارچوب روابط تجاري فيمابين در شرکتهاي همگروه انجام گرديده و اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه اين معاملات با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات بانک انجام نگرفته باشد، برخورد ننموده است.
34. 34-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي سالانه درباره فعاليت و وضع عمومي بانک که توسط اکثريت اعضاي هيأت مديره امضاء شده مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
35. 35-باعنايت به نامه 119534/98 مورخ 12/4/1398 بانک مرکزي ،موارد عدم انطباق عملکرد بانک با ضوابط نظارتي، احتياطي فعاليتهاي بانکداري، ساير مصوبات و بخشنامه¬هاي بانک مرکزي، عمليات بانکي بدون ربا، مقررات پولي و بانکي و ساير قوانين مرتبط در خصوص 26 مورد الزامات مقرر در نامه اشاره شده در زمان¬هاي مقرر و در قالب دو گزارش (14 گانه و 12 گانه) به صورت جداگانه حسب مورد به بانک مرکزي ج.ا.ا ارائه شده و يا پس از صدور اين گزارش ارائه خواهد شد.
36. 36-براساس مفاد آيين نامه ميزان و نحوه دريافت حق عضويت در صندوق ضمانت سپرده¬ها (موضوع تصويب نامه¬هاي هيأت وزيران) و بشرح يادداشت توضيحي 31، حق عضويت براساس محاسبات انجام شده توسط بانک تا پايان سال 1396 پرداخت و مورد تسويه قرار گرفته و در رابطه با حق عضويت سال 1397 مبلغ 195,144 ميليون ريال محاسبه و در حسابها لحاظ شده است.
37. 37-اهم موارد مربوط به عدم مراعات ضوابط و مقررات ابلاغي درخصوص شرکتهاي پذيرفته شده در فرابورس ايران بشرح زير مي¬باشد: -تأخير در ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده تلفيقي گروه و بانک مربوط به سال 1396 حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي. -تأخير در ارائه صورتهاي مالي بانک، گزارش تفسيري مديريت و تلفيقي ميان دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي شده. -تأخير در ارائه صورتهاي مالي ميان دوره¬اي 6 ماهه حسابرسي نشده حداکثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه. -عدم افشاي فوري تغيير يکي از اعضاي هيأت مديره. -تأخير در ارائه صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانه حسابرسي شده تلفيقي گروه و بانک مربوط به سال 1397. -تأخير در ارائه صورتهاي مالي سالانه حسابرسي شده سال 1397 برخي از شرکتهاي تحت کنترل (فرعي). -تأخير در افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي. -تأخير در ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي بطور فوق¬العاده مورخ 30/10/1397 به اداره ثبت شرکتها. -عدم تهيه و ارائه صورتهاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين¬المللي گزارشگري مالي (IFRS) موضوع ابلاغيه شماره 005/440/ب/95 مورخ 28/5/1395 سازمان بورس و اوراق بهادار براي سالهاي مالي منتهي به 30/12/1395، 29/12/1396 و 29/12/1397. -تأخير در ارائه دلايل زياندهي و برنامه آتي براي خروج از شموليت ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده سال 1396. -عدم افشاي اطلاعات مربوط به پرتفوي سرمايه¬گذاريهاي شرکت فرعي سرمايه¬گذاري بوعلي.
38. 38-کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي بانک براي سال مالي مورد گزارش طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. در اين زمينه و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترلهاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترلهاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترلهاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نکرده است.
39. 39-مفاد ماده 42، تبصره 2 ماده 15 و بند ب ماده 19 دستورالعمل حاکميت شرکتي شرکتهاي پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار و فرابورس ايران که در رابطه با مواردي ازجمله افشاء اطلاعات مديران در پايگاه اينترنتي و تشکيل کميته انتصابات با 3 عضو مستقل هيأت مديره رعايت نشده است.
40. 40-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص به استثناي عدم رعايت برخي از مفاد قانون مبارزه با پولشوئي، آئين نامه اجرايي آن و دستورالعمل¬هاي مرتبط(طبقه بندي مشتريان برحسب ريسک و به¬روز رساني اطلاعات مشتريان) نظر اين مؤسسه در محدوده رسيدگي شده به موارد بااهميت حاکي از عدم رعايت الزامات قانوني حاضر، جلب نگرديده است.