اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1- صورتهاي مالي شرکت گروه صنعتي ناب (سهامي عام) شامل ترازنامه به تاريخ30 اسفند ماه1395 و صورتهاي سودوزيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي1 تا29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2- مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که اين صورتها،‌ عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3- مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، ‌به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهار نظرمردود نسبت به صورتهاي مالي، ‌کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد، ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- صورت هاي مالي شرکت با فرض تداوم فعاليت تهيه و تنظيم شده است. تحقق فرض مزبور مبتني بر تحقق داراييها و تسويه بدهي ها به ارزش هاي منعکس در دفاتر شرکت در جريان عادي فعاليتهاي تجاري آن مي باشد، ليکن شرکت در دوره مورد بررسي و سنوات قبل عملياتي نداشته، زيان انباشته شرکت بيش از 11 برابر سرمايه شرکت بوده و بدهي هاي جاري در حدود 2 برابر داراييهاي جاري است و به دليل عدم وجود نقدينگي، اقساط تسهيلات مالي دريافتي از بانکها و بدهي به سازمان تامين اجتماعي و سازمان امور مالياتي و ساير اشخاص (يادداشتهاي 11، 12 و 14 صورتهاي مالي) پرداخت نشده و برنامه هاي مديريت نيز در رابطه با انتقال کارخانه به محلي ديگر (يادداشت27صورتهاي مالي) انجام نگرديده است. مضافا با توجه به عدم فعاليت شرکت، پرسنل مازاد به طور کامل بازخريد نشده و شرکت متحمل پرداخت هزينه حقوق و مزايا مي باشد. بنا به مراتب فوق، شرکت در شرايط موجود قادر به بازيافت داراييها و تسويه بدهي ها در روال عادي فعاليت تجاري خود نمي باشد و ضروري است صورتهاي مالي با فرض توقف فعاليت تهيه گردد.
5. 5- مانده سرفصل دريافتني هاي تجاري و غير تجاري، پيش پرداختها و پيش پرداختهاي سرمايه اي (به شرح ياداشتهاي 5، 7 و 10 صورتهاي مالي) جمعا به مبلغ 498ر58 ميليون ريال مي باشد که تماما اقلام سنواتي و مشکوک الوصول بوده که از اين بابت مبلغ 353ر21 ميليون ريال ذخيره مطالبات مشکوک الوصول در حسابها ايجاد گرديده است. پيگيري هاي انجام شده منجر به وصول بدهي اشخاص ثالث نگرديده، لذا احتساب ذخيره مطالبات مشکوک الوصول براي مانده مطالبات مزبور در دفاتر شرکت ضروري است ليکن به دليل عدم وجود اطلاعات و مستندات کافي، تعيين ميزان دقيق ذخيره مورد لزوم ميسر نگرديده است.
6. 6 - به شرح توضيحات مندرج در يادداشت 9-12 صورتهاي مالي، طبق توافق به عمل آمده با سازمان امور مالياتي، ماليات عملکرد، حقوقي، تکليفي، ارزش افزوده و تجميع عوارض تا پايان سال1391، تسويه گرديده ليکن براي جرائم متعلقه جمعا به مبلغ 978ر79 ميليون ريال چک به سررسيد سال 1395 ارائه شده که مبلغ يادشده در حسابهاي انتظامي درج گرديده، همچنين دفاتر شرکت توسط سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي قرار نگرفته است. بنا به مراتب فوق اگر چه احتساب ذخيره براي موارد فوق ضروري است ليکن در غياب رسيدگي و اعلام نتيجه نهايي توسط مراجع ذيصلاح تعيين مبلغ کسري ذخيره مالياتي و بدهي تامين اجتماعي امکان پذير نمي باشد.
7. 7- مطابق يادداشتهاي 2-1-11 و 14 صورتهاي مالي، در سنوات قبل تسهيلاتي از بانکهاي ملت و صادرات دريافت شده که قرارداد تسهيلات ، جدول تقسيط تسهيلات ارزي و ريالي، نرخ سود و جرائم و نرخ ارز قابل دسترس جهت تسويه تسهيلات و تائيديه بانک صادرات به حسابرسان ارائه نشده و طبقه بندي صحيحي نيز در صورتهاي مالي بعمل نيامده است. تعديل حسابها از بابت موارد مذکور ضرورت داشته ليکن به دليل فقدان مستندات مورد اشاره امکان تعيين تأثير موارد مطروحه ميسر نمي باشد.

8. 8- پاسخ تاييديه هاي درخواستي در ارتباط با 4 فقره از بانکها، موجودي کالاي اماني، سرمايه گذاريهاي کوتاه مدت و بلند مدت و پرداختني هاي تجاري و غير تجاري به مبلغ 551ر69 ميليون ريال واصل نشده است و اين موسسه نيز نتوانسته است از طريق اجراي سايرروشهاي حسابرسي اثار احتمالي ناشي از تاييديه هاي مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش را تعيين نمايد.

9. 9- به نظر اين موسسه، به دليل اساسي بودن آثار موارد مندرج در بندهاي4 الي 7، صورتهاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شرکت گروه صنعتي ناب (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه ماه 1395 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان نمي دهد.

10. 10- صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 1394 شرکت توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 19 تير ماه 1395 آن مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي مزبور نظر " مردود" اظهار شده است.

11. 11- موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-11- زيان انباشته شرکت در تاريخ ترازنامه بيش از 11 برابر سرمايه آن است لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چهارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميم گيري نمايد.
11. 2-11- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام حداکثر ظرف 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي.
11. 3-11- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/04/1395 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 4 الي 7 اين گزارش و موارد زير به نتيجه نرسيده است: -رعايت قوانين و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس. -رعايت دستورالعمل مبارزه با پولشويي.
12. 12- طبق يادداشت توضيحي25 صورتهاي مالي و تاييديه مديران دريافتي، در طي سال مالي مورد گزارش شرکت معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت نداشته است.
13. 13- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. 14- حسابهاي بانکي شرکت مسدود مي باشد (مراودات مالي شرکت از طريق 6فقره حسابهاي به نام اشخاص انجام مي شود). همچنين سند مالکيت زمينهاي شرکت نزد سازمان تامين اجتماعي و وزارت امور اقتصادي و دارايي مي باشد.
15. - ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است: -افشاء صورتهاي مالي حسابرسي نشده و گزارش هيات مديره سال مالي قبل با تاخير انجام شده است. -افشاء تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 31/04/1395 به دليل عدم ثبت صورتجلسه مزبور در اداره ثبت شرکتها. - دلايل زيان دهي و ارايه برنامه آتي پس از ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده. -گزارش هيات مديره طبق فرمت نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار تهيه نشده است. -تهيه صورتهاي مالي به گونه اي که منجر به ارائه نظر مردود يا عدم اظهار نظر نشود. -افشاي فوري رويدادهاي موثر بر فعاليت، وضعيت مالي و نتايج عملکرد ناشر .
16. 16- در اجراي ماده33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط ، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد بررسي قرار گرفته است. در اين رابطه با توجه به عدم اتخاذ تمهيدات لازم توسط واحد مورد گزارش به منظور رعايت مفاد دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي در شرکتهاي تجاري و غير تجاري ، توجه مجمع عمومي محترم را به لزوم استقرار سيستم مناسب منطبق با قانون و دستورالعمل اجرايي مربوط، جلب مي نمايد.