اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورت‌هاي مالي شرکت سرمايه‌گذاري روياي روز کيش (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 بهمن 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت ‌هاي توضيحي 1 تا 20 توسط اين موسسه حسابرسي شده است.

2. 8-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيات مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيات مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. 9-اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به طورمنطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه گيري مي شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي منعکس شده اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعفهاي بااهميت کنترلهاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع رساني مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 1-اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي اظهارنظري نمي‌کند. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي ابهام توصيف شده در بند 2 مباني عدم اظهارنظر، به رغم کسب شواهد کافي و مناسب در خصوص ابهام ياد شده، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ميسر نيست.

5. 2-با توجه به موارد مندرج در يادداشت توضيحي 1-1-10 همراه صورت‌هاي مالي، عليرغم پيگيري حقوقي و صدور آراي دادگاه هاي بدوي و تجديد نظر 2-مبني بر رد مال توسط آقايان بابک مصطفايي و مرتضي موافق لهچالي، قابليت بازيافت مبلغ 106،440 ميليون ريال از مطالبات واحد مورد گزارش منوط به اجراي آراي مراجع قضايي و يا حصول توافق في‌مابين اصحاب دعوي مي باشد.

6. 3-طي سال مالي مورد گزارش و به استناد برگ اجرائيه شماره 56983 مورخ 16/05/1400، 1322415 مورخ 15/10/1400، 146755 مورخ 18/11/1400، 36189179 مورخ 08/04/1401، 107456 مورخ 07/10/1401 و 45776 مورخ 11/04/1402 جمعا مبلغ 3،371 ميليون ريال توسط سازمان تامين اجتماعي بابت حق بيمه و جرائم متعلقه از شرکت مطالبه گرديده است که با توجه به استنکاف شرکت از پرداخت آن، بازداشتنامه شماره 69024 مورخ 13/06/1402 براي شرکت گروه مالي و اقتصادي دي صادر گرديده است. در اين خصوص بدهي در حساب‌ها شناسايي نشده است. در صورت اصلاح حساب‌ها از اين بابت بدهي‌هاي جاري و زيان انباشته شرکت هر يک معادل مبلغ مذکور افزايش مي‌يابد.
7. 4-سرفصل دريافتني‌هاي کوتاه‌مدت و پرداختني‌هاي کوتاه‌مدت به ترتيب شامل مبلغ 881 ميليون ريال مطالبات از کارکنان (عمدتا علي‌الحساب پرداختني به آقاي مصطفائي مديرعامل اسبق شرکت) و 1،334 ميليون ريال بدهي به کارکنان سابق شرکت مي‌باشد که علي‌‌رغم گذشت بيش از 2 سال از ايجاد آن‌ها نسبت به تعيين و تکليف مبالغ مذکور اقدامي به عمل نيامده است و برنامه‌هاي مديريت شرکت در ارتباط با زمانبندي و چگونگي تسويه مبالغ مذکور در اختيار اين موسسه قرار نگرفته، در نتيجه صحت طبقه‌بندي ارقام مذکور در ارقام مطالبات و بدهي‌هاي کوتاه‌مدت، براي اين موسسه محرز نگرديده است.

8. 5-همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 4-1 همراه صورت‌هاي مالي نيز افشا شده است، شرکت طي سال مالي مورد گزارش و سال مالي قبل، متحمل زيان قابل ملاحظه‌اي گرديده است، به‌گونه‌اي که زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 11 برابر سرمايه ثبت شده، گرديده و به دليل عدم دسترسي به منابع مالي مورد نياز فعاليت‌هاي عملياتي شرکت در حداقل ميزان ممکن بوده است. اين موضوع به همراه ساير موارد مندرج در يادداشت مزبور، نشان دهنده وجود ابهامي با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديد عمده ايجاد مي‌نمايد.
9. 6-نحوه استفاده از دارايي‌هاي ثابت مشهود همان‌گونه که در يادداشت توضيحي 2-7 همراه صورت‌هاي مالي انعکاس يافته، بخشي از دارايي‌هاي ثابت شرکت در اختيار شرکت‌هاي گروه قرار دارد.
10. 7-وضعيت رسيدگي‌هاي مالياتي همانطور که در يادداشت‌هاي توضيحي 2-2-19 و 2-2-14 همراه صورت‌هاي مالي افشا گرديده است، شرکت از بدو تاسيس تاکنون توسط سازمان امور مالياتي مورد رسيدگي ارزش افزوده قرار نگرفته است، همچنين نتايج رسيدگي به عملکرد سال 1400 شرکت نيز تاکنون توسط سازمان امور مالياتي اعلام نشده است.

11. 10-زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بالغ بر 11 برابر سرمايه ثبت شده مي‌باشد. در اين خصوص، نظر مجمع عمومي را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد.
12. 11-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زيراست: 11-1- مفاد تبصره ماده 4 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص قيد عبارت سهامي خاص در کليه اوراق، اطلاعيه¬ها و آگهي¬هاي شرکت به طور روشن و خوانا. 11-2- مفاد مواد 8 و 33 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 6 اساسنامه در خصوص مطالبه مبلغ پرداخت نشده سرمايه اوليه حداکثر ظرف مدت 5 سال و يا تشکيل مجمع عمومي فوق العاده جهت تقليل سرمايه تا ميزان مبلغ پرداخت شده. 11-3- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومي در مرجع ثبت شرکت‌ها براي انتخاب مديران، بازرسان و تصويب صورت‌هاي مالي. 11-4- مفاد ماده 122 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تشکيل جلسات هيات مديره مطابق با ماده 35 اساسنامه شرکت. 11-5- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر تعيين حدود اختيارات مدير عامل و اعلام به مرجع ثبت شرکت ها و ثبت در روزنامه رسمي. 11-6- مفاد ماده 148 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص رعايت حقوق صاحبان سهام به صورت يکسان.
13. 12-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 18 همراه صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در معاملات مذکور تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت نشده است. همچنين به استثناي موضوعات مندرج در يادداشت توضيحي 3-18 همراه صورت‌هاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
14. 13-تا تاريخ اين گزارش، هيات مديره شرکت، گزارش موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت را به اين موسسه، ارائه ننموده است.
14. 14-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.