اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت صرافي سپهر صادرات (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 الي 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، کافي و مناسب است.

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت صرافي سپهر صادرات (سهامي خاص)در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت صرافي سپهر صادرات (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است

5. 3- توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت هاي توضيحي 1-1-15 الي 3-1-15، 3-22 و 2-2-27 و 3-2-27 صورت هاي مالي جلب مي نمايد که در آنها به ترتيب، وضعيت مطالبات سنواتي از شرکت هاي آلان التجاره، راهب التجاره و تضامني داريوش هراتي و شرکا و اقدامات حقوقي بعمل آمده جهت وصول مطالبات مذکور، وضعيت ماليات عملکرد سال 1400 و ماليات ارزش افزوده و جرايم موضوع ماده 169 ق.م.م توصيف شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

6. 4- صورت هاي مالي شرکت براي سال مالي منتهي به 30 آذر 1401 توسط موسسه حسابرسي ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 20 ارديبهشت 1402 حسابرس مذکور، اظهار نظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

7. 7- موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 7-1- مفاد ماده 26 اصلاحيه قانون تجارت و 15 اساسنامه در خصوص درج صحيح تعداد سهامي که هر برگه نماينده آن مي باشد، به طور کامل رعايت نگرديده است. 7-2- مفاد مواد 89 و 138 اصلاحيه قانون تجارت و 22 اساسنامه مبني بر تشکيل مجمع عمومي عادي ساليانه سال مالي قبل حداکثر ظرف مدت چهار ماه پس از انقضاي سال مالي، رعايت نگرديده است. 7-3- مفاد ماده 43 اساسنامه مبني بر تشکيل جلسات هيات مديره به صورت ماهانه، به طور کامل رعايت نشده است. 7-4- مفاد مواد 83 و 88 اساسنامه به ترتيب در خصوص نگهداري کليه وجوه متعلق به صرافي نزد بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي، صرفا در حسابي به نام صرافي، و ايجاد مجموع تعهدات مالي ناشي از حواله هاي صادره براي مشتريان حداکثر تا دو برابر سرمايه ثبتي صرافي در کليه مقاطع، رعايت نگرديده است. 7-5- پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 25 ارديبهشت 1402 صاحبان سهام، در خصوص بند 15 اين گزارش و موارد زير به نتيجه نرسيده است: - ارائه گزارش دريافت و پرداخت ماليات ارزش افزوده از مشتريان از تاريخ 1/10/1400 لغايت تاريخ مجمع ظرف يک ماه از تاريخ مجمع به سهامدار عمده. - استعلام موضوع عدم دريافت ماليات ارزش افزوده از مشتريان شرکت از تاريخ 01/10/1400 از مدير عامل وقت به صورت اظهارنامه رسمي و ارائه مستندات مصوبه عدم دريافت مبلغ مذکور بر اساس هرگونه توافق کتبي با سهامدار عمده به سهامداران. - تهيه گزارش روند پيگيري پرونده هاي حقوقي در خصوص مطالبات شرکت ظرف مدت يک ماه از تاريخ مجمع و ارائه آن به انضمام گزارش کتبي وکيل شرکت به هيات مديره و سهامداران. - تهيه آئين نامه اعتبارسنجي با کارگزاران و تائيد در کميته حسابرسي و کميته ريسک.
8. 8- عليرغم انجام برخي عمليات ارزي شرکت از طريق کارگزاران، نسبت به اخذ وثايق و تضامين معتبر، سهل الوصول و کافي با توجه به حجم عمليات کارگزاران، اقدام نشده است. ضمن آنکه نسبت به قيمت گذاري وثايق ملکي اخذ شده از نامبردگان توسط کارشناسان ذيصلاح اقدام نشده و بعضا ارزش تضامين مذکور، کمتر از وجوه در اختيار کارگزاران مي باشد. همچنين عليرغم اتمام مدت قرارداد يکي از کارگزاران طرف حساب با شرکت، نسبت به انجام عمليات با نامبرده اقدام گرديده است.
9. 9- نسبت به تغيير اسامي صاحبان امضاي مجاز برخي از حساب هاي بانکي شرکت، متناسب با آخرين تغييرات مديران، اقدام نگرديده است.
10. 10- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-26 صورت هاي مالي، به عنوان کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري، رعايت گرديده است. مضافا معاملات مذکور در چارچوب روابط خاص فيمابين شرکت هاي گروه بوده است.
11. 11- گزارش هيات مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تهيه گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيات مديره باشد، جلب نشده است.
12. 12- موارد عدم رعايت دستورالعمل اجرائي تاسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي ها به شرح زير مي باشد: - مفاد ماده 10 در خصوص دارا بودن حداقل مدرک تحصيلي کارشناسي و پنج سال تجربه کاري در موسسات اعتباري و نهادهاي مرتبط براي مديرعامل (سابق) و دارابودن گواهي نامه مهارت هاي انجام عمليات صرافي از موسسه آموزش عالي بانکداري براي اعضاي هيات مديره و مدير عامل (سابق). - مفاد ماده 20 درخصوص ارائه ضمانتنامه بانکي حسن انجام تعهد يا گواهي مسدودي حساب سپرده بانکي به نفع بانک مرکزي به ميزان حداقل 50 درصد آخرين سرمايه ثبتي صرافي. - مفاد ماده 23 در خصوص درج نرخ هاي خريد و فروش ارزها و مسکوک در تارنماي صرافي. - مفاد ماده 24 در خصوص ممنوعيت دريافت و نگهداري وجوه ارزي و ريالي به صورت اماني در داخل کشورتوسط صرافي. - مفاد ماده 38 در خصوص ارائه گزارش و صورت هاي مالي ساليانه حسابرسي شده (سال مالي قبل) به همراه گزارش برگزاري مجمع حداکثر 4 ماه پس از پايان سال مالي به بانک مرکزي. - مفاد تبصره 2 ماده 41 در خصوص اخذ تاييديه بانک مرکزي در رابطه با استفاده صرافي از حساب موسسه اعتباري متبوع در خارج از کشور. - مفاد ماده 42 در خصوص درج نام ثبتي و نشان تجاري ثبت شده صرافي به طور کامل همراه با ذکر کلمه صرافي و نوع شرکت و شماره ثبت شرکت در کليه مکاتبات، فاکتورها، رسيدها، مهرها و امور تبليغاتي صرافي
13. 13- مفاد مواد 2 و 3 دستورالعمل بانک مرکزي در خصوص خريد و فروش ارز در شبکه صرافي هاي مجاز، به ترتيب در خصوص فروش حواله هاي ارزي خريداري شده از صادرکنندگان در سامانه نيما حداکثر ظرف مدت سه روز کاري و تعيين نرخ فروش ارز حداکثر يک درصد بالاتر از نرخ خريد مندرج در سامانه نيما و سنا، در برخي موارد رعايت نشده است.
14. 14- مفاد اطلاعيه شماره 01/250266 مورخ 07/10/1401 بانک مرکزي ج.ا.ا در خصوص لزوم ثبت معاملات سکه در سامانه جامع تجارت از تاريخ 01/10/1401 لغايت 04/11/1401، رعايت نشده است.
15. 15- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي قانون مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان و همچنين آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مذکور، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوپ چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته است. در اين خصوص به استثناي پايش و ارسال اطلاعات مربوط به تعاملات با خطر بالا به صورت سيستمي به مرکز اطلاعات مالي، دريافت تائيديه صلاحيت تخصصي مسئول مبارزه با پولشويي از مرکز اطلاعات مالي، طراحي سازوکار لازم جهت نظارت و پايش فرآيندهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، تهيه برنامه هاي سالانه اجراي مقررات و پايش ماهانه ميزان اجراي آن، بررسي و انطباق مقررات و رويه هاي داخلي و ارائه بازخوردهاي مناسب و اتخاذ اقدامات لازم جهت رفع ايرادهاي موجود، ايجاد سامانه جامعي از مديريت اطلاعات که انجام تکاليف محول شده اعم از واپايش، پايش و کشف تقلب براي واحد مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و تهيه و ابلاغ دستورالعمل اجرايي (مصوب شوراي عالي مبارزه با پولشويي) به کارکنان، اين مؤسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده، برخورد ننموده است. ضمن آنکه به دليل فراهم نکردن زيرساخت هاي لازم توسط مراجع قانوني ذيربط، کنترل کامل رعايت مفاد دستورالعمل و آئين نامه مزبور، براي اين موسسه مقدور نگرديده است.