اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت¬هاي مالي شرکت هتل بين¬المللي پارس شيراز (سهامي خاص) شامل صورت¬وضعيت مالي در تاريخ 30 دي 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 30، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت¬هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است. در تهيه صورت¬هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي، مستقل از شرکت هتل بين¬المللي پارس شيراز (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت¬هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت¬هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت¬هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت¬هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورت¬هاي مالي، شامل موارد افشا و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت¬هاي مالي، به-گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعکس شده‌ است که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به نظر اين موسسه، به¬استثناي آثار مورد مندرج در بند¬2 و همچنين به استثناي آثار احتمالي موارد مندرج در بند¬هاي 3 و 4 بخش مباني اظهار نظر مشروط، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت هتل بين¬المللي پارس شيراز (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي 1402و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به¬نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

5. ماليات عملکرد دوره مالي 10 ماهه منتهي به 30/10/1401 بر اساس معافيت موضوع ماده 5 آيين نامه اجرايي ماده 132 قانون ماليات¬هاي مستقيم مبني بر معافيت 50 درصد ماليات بر درآمد ابرازي بابت فعاليت¬هاي ايرانگردي و جهانگردي محاسبه شده، اما معافيت مزبور تا پايان سال 1400 اعتبار داشته است. مضافا وضعيت بيمه و ماليات و عوارض بر ارزش افزوده شرکت مربوط به سال 1401 و سال مورد گزارش توسط مقامات ذي¬ربط رسيدگي نشده است. با توجه به بررسي¬هاي صورت گرفته ايجاد ذخاير اضافي بابت موارد فوق در حساب¬ها ضروري است اما مبلغ دقيق آن پس از رسيدگي مقامات مربوطه مشخص مي¬شود.
6. صورت¬ريز دارايي¬هاي ثابت مشهود (تجهيزات، تاسيسات و اثاثه و منصوبات) شامل شماره شناسايي، محل استقرار، بهاي تمام شده، هزينه استهلاک و ارزش دفتري و تاريخ خريد ارائه نشده، لذا امکان اثبات وجود و ارزش دارايي¬هاي مزبور به طور کامل ميسر نگرديده است. آثار احتمالي ناشي از مورد فوق بر صورت¬هاي مالي مشخص نمي¬باشد.
7. طبق صورت تطبيق تهيه شده با بانک ملت در تاريخ 1402/10/30 مانده بدهي به بانک مذکور مبلغ 34 ميليارد ريال بيش از مانده بدهي طبق دفاتر شرکت است. مبلغ مذکور مربوط به سود سهام پرداختني بوده که به حساب شرکت گروه مالي ملت منظور شده است. با توجه عدم تهيه صورت تطبيق با شرکت گروه مالي ملت، آثار احتمالي ناشي از دريافت تطبيق حساب و رفع مغايرات احتمالي بر صورت مالي مشخص نبوده است.

8. قابليت مقايسه صورت¬هاي مالي به شرح يادداشت توضيحي 4-1، با¬توجه به تغيير سال مالي شرکت در دوره مالي قبل، اقلام جاري صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي با اقلام مقايسه¬اي ده ماهه منتهي به 1401/10/30، قابليت مقايسه ندارد. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.
9. پوشش بيمه¬اي موجودي کالا به شرح يادداشت توضيحي 15، موجودي مواد و کالا تا ارزش 15 ميليارد ريال از پوشش بيمه¬اي برخوردار است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

10. صورت¬هاي مالي شرکت براي دوره مالي منتهي به 30 دي 1401 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 10 اسفند 1401 حسابرس مذکور اظهار نظر "مشروط" ارائه شده است.

11. 11-موارد مرتبط با الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-11- مفاد مواد 25 الي 27 اصلاحيه قانون تجارت و مفاد ماده 7 اساسنامه در خصوص صدور برگ سهام رعايت نشده است. 2-11- دفتر ثبت سهام موضوع ماده 40 اصلاحيه قانون تجارت ارائه نشده است. 3-11- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 33 اساسنامه در خصوص توثيق سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت رعايت نشده است. 4-11- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص تعيين حدود اختيارات و حق¬الزحمه مدير¬عامل توسط هيئت¬مديره و ارسال نسخه¬اي از آن به مرجع ثبت شرکت¬ها و آگهي در روزنامه رسمي رعايت نشده است. 5-11- مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارسال مصوبات مجامع عمومي به مرجع ثبت شرکت¬ها رعايت نشده است. 6-11- مدت ماموريت اعضاي هيئت مديره در تاريخ 1402/12/17 به پايان رسيده است. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به اين موضوع جلب مي¬نمايد. 7-11- بر اساس مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت¬مديره به شرکت گروه مالي ملت تفويض شده است. در اين خصوص مستنداتي مبني بر تعيين حق حضور توسط شرکت مذکور ارائه نشده است. 8-11- مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر پرداخت سود سهام درمهلت مقرر رعايت نشده است. 9-11- پيگيري¬هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 1401/12/20در¬خصوص بند¬هاي 11 و 15 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.
12. مالکيت قانوني زمين هتل تا¬کنون به نام شرکت منتقل نشده است. مضافا تاسيسات از پوشش بيمه¬اي کافي برخوردار نمي¬باشد.
13. به¬شرح يادداشت توضيحي 1-27 ، طي سال مورد گزارش معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نشده است.
14. گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به¬منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت-مديره باشد، جلب نشده است.
15. در ¬اجراي ماده¬ 4رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پول¬شويي و تامين مالي تروريسم در شرکت-هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقيه قانون مبارزه با پول¬شويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک¬ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذي¬ربط و استاندارد¬هاي حسابرسي در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته، که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.