اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

1. صورتهاي مالي شرکت توسعه صنايع حمل ونقل ريلي گسترش (سهامي خاص)شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي 1401 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه، و جريان‌‌هاي نقدي براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 22، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره استدر تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. •مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند ، نتيجه گيري مي شود .اگر چنين نتيجه گيري شود که ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاء شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود ، يا اگر اطلاعات افشاء شده کافي نبود اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت بازبماند. •کليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. •-افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. •همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شرکت توسعه صنايع حمل ونقل ريلي گسترش (سهامي خاص)است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط، کافي و مناسب است.

4. به شرح يادداشت 6-11 توضيحي مانده طلب از شرکت فني و مهندسي سابير بين‌الملل به مبلغ 666 ميليون ريال از سنوات قبل منتقل گرديده است. پاسخ تاييديه‌هاي درخواستي از شرکت مزبور دريافت نشده است. ضمن اينکه بر اساس راي دادگاه شرکت محکوم به پرداخت مبلغ 15079 ميليون ريال(ناشي از تفاوت مبلغ 20 ميليارد ريال وجه چک تضميني وصولي شرکت مزبور با مبلغ 4921 ميليون ريال پرداختي بابت ماليات تکليفي) گرديده است. اگرچه شرکت در اين ارتباط ادعاي مطالباتي به مبلغ 20 ميليارد ريال از شرکت سابير بين‌الملل دارد ليکن با توجه با راي صادره در شرايط حاضر احتساب مبلغ 15079 ميليون ريال ذخيره در حسابها ضروري مي‌باشد. در صورت انجام تعديلات ضروري مانده زيان انباشته مبلغ 15079 ميليون ريال افزايش و مانده حسابهاي دريافتني و حسابهاي پرداختني به ترتيب مبلغ 666 ميليون ريال و 14413 ميليون ريال کاهش و افزايش خواهد يافت.
5. به موجب توافق نامه‌ي سه جانبه بين شرکت مورد رسيدگي، راه‌آهن شهري تهران و حومه و کنسرسيوم (آبسا و آهاب و گنو) شرکت راه‌آهن شهري تهران و حومه با پذيرش کليه‌ي بدهي‌هاي شرکت مورد رسيدگي از بابت قرارداد پروژه خط 3 مترو به کنسرسيوم متعهد به پرداخت آن شده است. در سنوات قبل در پي عدم ايفاي تعهدات از سوي شرکت راه‌آهن شهري تهران و حومه و بر اساس طرح شکايت کنسرسيوم مبلغ 21.542 ميليون ريال به نفع کنسرسيوم از حساب‌هاي شرکت برداشت شده است که با توجه به راي دادگاه تجديد نظر مبني بر تعيين مسئوليت کليه پرداخت ها از بابت صورت وضعيت هاي پيمانکاران بر عهده‌ کارفرماي اصلي(راه‌آهن شهري تهران و حومه)، مقرر گرديده مبلغ مورد اشاره از طرف کنسرسيوم به شرکت اعاده گردد. با توجه به مراتب فوق در صورت تعديل حسابها، مانده حساب‌هاي دريافتني و پرداختني موضوع يادداشت هاي 1-11 و 1-1-15 توضيحي هر يک به مبلغ 123.165 ميليون ريال کاهش خواهد يافت.
6. پاسخ تاييديه هاي درخواستي به مبلغ 64604 ميليون ريال از سرفصل حسابهاي پرداختني، مربوط به شرکت‌هاي جهاد توسعه منابع آب و سازمان گسترش و نوسازي ايران، واصل نشده است. ضمن اينکه اين موسسه نتوانسته است از ساير روش‌هاي حسابرسي نيز، نسبت به صحت مانده هاي مزبور اطمينان لازم را کسب نمايد. در چنين شرايطي تعيين هرگونه تعديلات احتمالي که در صورت دريافت پاسخ تاييديه هاي واصل نشده، بر صورت‌هاي مالي ضرورت مي‌يافت، براي موسسه امکانپذير نمي‌باشد.

7. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 2 و 3 و همچنين به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4،صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شرکت توسعه صنايع حمل ونقل ريلي گسترش (سهامي خاص)در تاريخ 30 دي1401 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي دوره مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌‌دهد.

8. صورت هاي مالي بر مبناي اصل تداوم فعاليت تهيه شده است. وضعيت مالي و نتايج عملکرد شرکت بيانگر فزوني بدهي هاي جاري بر دارايي هاي جاري آن و همچنين زيان انباشته بيش از 2 برابر سرمايه آن است. با توجه به اتمام پروژه هاي شرکت و نبود برنامه هاي مشخص جهت ادامه فعاليت و دعاوي حقوقي مطروحه به شرح مندرج در يادداشت هاي توضيحي 1-2-1 صورتهاي مالي و مسدود بودن حسابهاي بانکي شرکت ناشي از موارد فوق، اين موضوع نشان دهنده وجود ابهام با اهميت است که نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد مي‌کند.مفاد اين بند بر اظهارنظر اين موسسه تاثيري نداشته است .
9. همانگونه که در يادداشت توضيحي 2-15صورتهاي مالي درج شده است بدهي سنواتي به سازمان گسترش(موضوع تهاتر مطالبات بانک ملت از سازمان گسترش)تا کنون به نتيجه منجر نشده است. مفاد اين بند بر اظهارنظر اين موسسه تاثيري نداشته است
10. توجه مجمع عمومي محترم را به مفاد يادداشت 2-1-3 صورت هاي مالي در خصوص تغيير سال مالي شرکت و طول دوره مورد گزارش جلب مي‌نمايد. مفاد اين بند بر اظهارنظر اين موسسه تاثيري نداشته است

11. - صورتهاي مالي شرکت براي سال منتهي به 29 اسفند 1400 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 14 فروردين 1401 حسابرس مذکور ، اظهارنظر مشروط ارائه شده است .

12. - موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: الف- مفاد مواد 114 و 115 اصلاحيه قانون تجارت مبني توديع سهام وثيقه مديران نزد صندوق شرکت
12. ب- زيان انباشته شرکت در پايان سال مالي مورد گزارش بيش از 2 برابر سرمايه شرکت مي‌باشد، در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي‌نمايد.
13. - تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه در موارد ذيل به نتيجه قطعي منجر نگرديده است: الف- پيگيري و حل و فصل حسابهاي في‌مابين شرکت مترو و آبسا، گنو، آهاب و سابير. ب- توديع سهام وثيقه‌ي مديران ج- تهيه برنامه و ارائه‌ي پيشنهاد هيات مديره براي خروج از شمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت. د- ارائه‌ گزارش سه ماهه در خصوص اقدامات انجام شده در خصوص تکاليف مجمع عمومي به سهامدار عمده
14. - معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 20، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است
15. - گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده ، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اظلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
16. - بر اساس رسيدگي هاي انجام شده، به استثناي عدم رعايت مفاد مواد 64، 145، 12، 36، 49، 74 و 37 آئين نامه اجرايي ماده14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي به ترتيب در خصوص شناسايي مشتري از طريق استعلام از دستگاه هاي اطلاعاتي ذيربط، آموزش و تدوين رويه هاي قابل اتکاء و ابلاغ مفاد قانون مزبور به کارکنان و استقرار کامل ساختارهاي متناسب با آيين نامه فوق و نظارت بر استقرار سيستم کنترل داخلي و اجراي صحيح آن و تعيين شخص يا واحد مبارزه با پولشويي اين موسسه به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.