اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورتهاي مالي شرکت فولاد ساخت جنوب (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا32 ، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي تلفيقي و جداگانه شرکت طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است. در تهيه صورتهاي مالي شرکت، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، انجام حسابرسي صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابرسي و صدور گزارش حسابرس است، ليکن به دليل مسائل توصيف شده در مباني عدم اظهارنظر، اين موسسه نتوانسته است شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب کند. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي، مستقل از شرکت است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي اظهارنظري نمي‌کند. به دليل اساسي بودن آثار احتمالي ابهام توصيف شده در بند 2 مباني عدم اظهارنظر، به رغم کسب شواهد کافي و مناسب در خصوص ابهام ياد شده، اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي ميسر نيست.

5. اهم موارد قابل ذکر در خصوص مباني عدم امکان اظهار نظر به شرح زير است: 2-1- در سال مالي 1400 يک پلاک زمين به متراژ 59/5 هزار متر مربع (فاقد امکانات آب و برق و گاز) با کاربري کشاورزي که توسط کارشناس رسمي دادگستري مبلغ 833/6 ميليارد ريال ارزيابي گرديده به مبلغ 630 ميليارد ريال خريداري شده است. در سال مالي 1401هيئت مديره شرکت اقدام به درخواست ارزيابي مجدد زمين مذکور از کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان خوزستان نمود که هيئت سه نفره ارزش روز اين زمين را به مبلغ 15/4 ميليارد ريال ارزيابي نموده و در سال مالي مورد گزارش نيز مجددا ملک مزبور به هيئت کارشناسي جهت اعلام قيمت ارجاع شده که مبلغ 59/5 ميليارد ريال قيمت‌گذاري نموده است. در اين رابطه شرکت اقدام به طرح دعوي عليه فروشنده زمين (آقاي محسن اميري) به دليل غبني بيش از غبن فاحش و افحش و فسخ قرارداد في مابين را نموده که پرونده آن تحت بررسي مجتمع قضايي شهيد با هنر شهرستان اهواز بوده و تا کنون نتيجه آن مشخص نشده است. 2-2- شرکت در سال مالي 1400 به موجب يک فقره مبايعه نامه مبادرت به فروش زمين و ساختمان کارخانه (بر اساس گزارش ارزيابي کارشناس رسمي) و بخشي از ماشين آلات و تاسيسات (بدون ارزيابي کارشناس رسمي) جمعا به مبلغ 200 ميليارد ريال با شناسايي سود حاصل از فروش به مبلغ 28 ميليارد ريال نموده و مبلغ 150 ميليارد ريال نقدا دريافت شده است و پس از آن داراييهاي مذکور از تاريخ 25 ارديبهشت 1400 الي 29 اسفند 1401 در اجاره شرکت قرار گرفته و مانده 50 ميليارد ريال طلب حاصل از فروش به عنوان مبلغ رهن در نظر گرفته شده و تاکنون وصول نشده است. در اين رابطه دعوي توسط شرکت خريدار (شرکت نگاز صنعت) عليه شرکت به خواسته الزام به تنظيم سند رسمي در محاکم قضايي مطرح شد که در دادگاه تجديد نظر شرکت فولاد ساخت جنوب محکوم به الزام به فک و انتقال سند رسمي گرديده است. لازم به ذکر است شرکت در سال مالي قبل طي درخواستي از کانون کارشناسان رسمي دادگستري استان خوزستان اقدام به ارزيابي داراييهاي مذکور به قيمت روز زمان معامله را نموده که کارشناس مذکور مبلغ ارزيابي را 8/523 ميليارد ريال اعلام نموده اند و پيرو آن شرکت اقدام به طرح دعوي عليه خريدار مذکور به دليل غبن فاحش و افحش و در نتيجه فسخ قرارداد مورد بحث را نموده که در حال حاضر پرونده در شعبه 8 استان خوزستان تحت بررسي است. 2-3- مانده سرفصل هاي دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها (يادداشت توضيحي 15 صورتهاي مالي) جمعا به مبلغ 64 ميليارد ريال اقلام راکد و نقل از سنوات قبل مي باشد که علي رغم پيگيري هاي صورت گرفته وصول نگرديده است. 2-4- طي سال مالي قبل و سال مالي مورد گزارش شکايتي با موضوع پولشويي، اختلاس و خيانت در امانت از آقايان محسن نوري بنه صفري (مدير عامل سابق شرکت) و فرشيد شيروني (مدير مالي سابق شرکت) در خصوص خريد زمين و فروش کارخانه به قيمت غير واقعي و ثبت و معاملات غير واقعي در دفاتر شرکت جمعا به مبلغ 078ر1 ميليارد ريال طبق گزارش کارشناس رسمي دادگستري صورت گرفته است. تعيين آثار مالي ناشي از موراد فوق الذکر مشخص نبوده و منوط به اظهار نظر و صدور راي محاکم قضايي مي باشد.
6. به شرح يادداشت توضيحي 7-16 و 22 صورت هاي مالي، جهت ماليات عملکرد، ارزش افزوده و جرائم موضوع ماده 169 قانون مالياتهاي مستقيم سال1401 جمعا مبلغ 24 ميليارد ريال ماليات به موجب برگهاي تشخيص صادره توسط اداره مالياتي مورد مطالبه قرار گرفته ليکن بدليل اعتراض شرکت، ذخيره مالياتي در دفاتر ننموده است. مضافا جهت ماليات عملکرد سال مالي مورد گزارش مبلغ 3 ميليارد ريال ماليات برآورد و ابراز شده است. بدليل عدم دسترسي به اطلاعات و مدارک قابل اتکاء، تعيين تعديلات مورد لزوم بر صورتهاي مالي مقدور نمي باشد.
7. طي پاسخ تاييديه واصله از شرکت فولاد مبارکه مبلغ 5 ميليارد ريال مغايرت بين مانده بدهي دفاتر و تاييديه واصه (تاييديه بيشتر) مي باشد. تعيين هرگونه تعديل مورد لزوم از بابت رفع مغايرات فوق الذکر در دفاتر شرکت به دليل فقدان اسناد و مدارک مستندات براي اين مؤسسه ميسر نگرديده است.

8. کيفيت سود خالص شرکت به شرح يادداشت توضيحي10 صورتهاي مالي، نتيجه فعاليتهاي غير عملياتي شرکت (عمدتا سود فروش وسايط نقليه و سپرده بانکي ) شامل مبلغ 24/5 ميليارد ريال سود مي‌باشد. ليکن بدون در نظر گرفتن سود فعاليتهاي غير عملياتي، عمليات شرکت در سال مالي مورد گزارش منجر به زياني به مبلغ 17 ميليارد ريال گرديده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهارنظر اين موسسه نداشته است.

9. حسابرسي سال گذشته صورتهاي مالي سال منتهي به 29 اسفند 1401 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري حسابرسي‌شده است و در گزارش مورخ 10 ارديبهشت 1402 موسسه مذکور، عدم اظهار نظر ارائه شده است.

10. پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 11 ارديبهشت 1402 صاحبان سهام، در خصوص بندهاي 1-2 و2-2 و 13 اين گزارش و همچنين خريد حداقل 10 درصد کالا از ساير منابع (به جز فولاد مبارکه) جهت تکميل سبد و تنوع بخشي محصولات و رعايت مفاد دستورالعمل صادره توسط شرکت فولاد مبارکه و ابلاغيه شرکت فولاد متيل در خصوص نحوه توزيع و فروش به طور کامل، به نتيجه نرسيده است.
11. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام به ساير موارد به شرح زير جلب مي شود: 1-10- شرکت داراي 3 خط توليد شامل خط نوار بري، گارد ريل و شادلاين وساير دستگاه و ماشين آلات مختلف به بهاي‌ تمام‌شده 30 ميليارد ريال مي باشد که بلااستفاده بوده و تاکنون نسبت به تعيين و تکليف آن اقدام نگرديده است. جمع ارزش روز دارائي هاي مزبور طبق گزارش کارشناس رسمي دادگستري مورخ 2 اسفند 1402 بالغ بر 113 ميليارد ريال مي‌باشد. 10-2- عليرغم اتمام موضوع مبلغ 983ر1 ميليارد ريال از اسناد تضميني شرکت، تاکنون اين اسناد به شرکت مسترد نشده است.
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 30 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معـاملات مذکـور مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 43 اساسنامه، که به‌ منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
14. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت‌هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته که موارد عدم رعايت، به مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.