اطلاعات و صورت‌های مالی

1. 1-صورتهاي مالي شرکت ارزش آفرين اطلس (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 ديماه 1401 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 22 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به¬گونه¬اي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي¬کند اين مؤسسه الزامات آئين رفتار حرفه¬اي را رعايت و حسابرسي را به¬گونه¬اي برنامه¬ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، ازجمله ارزيابي خطرهاي تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي¬شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيأت مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. ليکن به دليل ابهام اساسي توصيف شده در بند مباني عدم اظهارنظر، اين مؤسسه قادر به اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي نمي¬باشد. همچنين اين مؤسسه بعنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-همانطور که از بررسي صورتهاي مالي مشهود است، نتيجه عمليات شرکت در تداوم روند سالهاي مالي قبل به حدود 5/20 ميليارد ريال زيان منجر شده و مانده زيان انباشته به حدود 131 ميليارد ريال بالغ گرديده و جمع بدهي¬هاي جاري در تاريخ صورت وضعيت مالي به مبلغ 88 ميليارد ريال در حدود 83 ميليارد ريال از دارايي¬هاي جاري شرکت بيشتر است. همچنين تا تاريخ اين گزارش شواهدي دال بر امکان تأمين منابع جهت تسويه بدهي¬هاي سررسيد شده توسط شرکت ملاحظه نشده و برنامه جامع، کامل و قابل اتکايي جهت برون رفت از شرايط فعلي و ايجاد درآمد همراه با سودآوري پايدار ارائه و اجرايي نگرديده است. در شرايط توصيف شده ممکن است شرکت قادر به بازيافت دارايي¬ها و تسويه بدهي¬ها در روال عادل فعاليت تجاري خود نباشد.
5. 5-سرفصل دارايي¬هاي نامشهود (يادداشت توضيحي 9) دربرگيرنده ارزش دفتري حدود 5/4 ميليارد ريال اقلامي است که ماهيت دارايي نامشهود نداشته و يا دوره استفاده و بهره¬برداري از آن خاتمه يافته و يا فاقد بازدهي اقتصادي مرتبط با عمليات شرکت مي¬باشند. همچنين سرفصل ساير دريافتني¬ها موضوع يادداشت توضيحي 12، شامل مبلغ 6/1 ميليارد ريال اقلام راکد سنواتي و معوق بوده که شواهدي دال بر امکان وصول و تسويه آنها ملاحظه نشده است. ايجاد زيان کاهش ارزش بابت موارد فوق در رعايت استانداردهاي حسابداري ضرورت داشته که در صورت تعديل و اصلاح حسابها، زيان انباشته ابتداي سال به مبلغ 9/8 ميليارد ريال، افزايش و زيان خالص سال، دارايي¬هاي نامشهود و ساير دريافتني¬ها به ترتيب به مبلغ 8/2 ميليارد ريال، 5/4 ميليارد ريال و 6/1 ميليارد ريال کاهش مي¬يافت.

6. 6- به دليل اساسي بودن آثار احتمالي موارد ابهام مندرج در بند (4)، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده در بالا، براي اين مؤسسه امکان پذير نيست.

7. 7-توضيحات مربوط به وضعيت مالياتهاي عملکرد، تکليفي، حقوق و ارزش افزوده و حق بيمه-هاي تکليفي شرکت در يادداشت¬هاي توضيحي 17، 2-16 و 3-16 انعکاس يافته است. با توجه به مباني و مقررات مربوطه، تعيين تکليف نهايي هريک از موارد مذکور،موکول به خاتمه رسيدگي و اعلام نظر قطعي مراجع ذيصلاح مربوطه مي¬باشد.
8. 8-به شرح يادداشت توضيحي 1-8، دارايي¬هاي ثابت خسارت پذير شرکت فاقد پوشش بيمه¬اي مناسب در قبال خطرات احتمالي مرتبط مي¬باشند.

9. 9-موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است: 1-9-همانطور که از صورت وضعيت مالي مورخ 30 دي 1401 شرکت مشهود است، در تاريخ مزبور زيان انباشته شرکت از سرمايه ثبت و پرداخت شده بيشتر شده و در اين شرايط شرکت مشمول ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت مي¬باشد. طبق مفاد ماده مذکور در صورت تجاوز زيان از 50 درصد سرمايه، بايد مجمع عمومي فوق¬العاده صاحبان سهام دعوت تا نسبت به بقا يا انحلال شرکت تصميم¬گيري نمايد.
9. 2-9-دوره تصدي هيأت مديره در تاريخ 29/2/1401 خاتمه يافته و شواهدي مبني بر برگزاري مجمع عمومي عادي جهت انتخاب اعضاي هيأت مديره ملاحظه نشده است.
9. 3-9-به مدارک و مستنداتي دال بر تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ثبت آن نزد مرجع ثبت شرکتها در چارچوب الزامات مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت برخورد نشده است.
9. 4-9-اقدامات و پيگيريهاي بعمل آمده در رابطه با برخي از تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل به شرح بندهاي (8)، (1-9) تا (3-9)، (11) و (14) اين گزارش، هنوز به نتيجه قطعي و نهايي مورد نظر مجمع منجر نشده است.
10. 10-به شرح جدول يادداشت توضيحي 5، شرکت در سال مالي مورد گزارش متحمل 5/20 ميليارد ريال هزينه عمومي و اداري گرديده که با توجه به عدم تحقق درآمدهاي عملياتي در طي سال جاري و عدم پيش بيني بازدهي مناسب در سال آتي، رعايت صرفه و صلاح شرکت در تداوم روند فعلي، براي اين مؤسسه محرز نشده است.
11. 11-معاملات مندرج در جدول يادداشت توضيحي 1-20، بعنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش صورت گرفته، در زمان انجام عمليات حسابرسي توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده و مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات فوق مستنداتي که حاکي از رعايت مباني پيش بيني شده در قانون (دريافت مصوبه هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري) ملاحظه نشده است.
12. 12-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آئين نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليست ابلاغي آئين نامه اجرايي ماده 14 اصلاحيه قانون مزبور و استانداردهاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ضمن عدم امکان کنترل رعايت بخش عمده¬ مفاد آئين نامه اجرايي مذکور به دليل عدم استقرار سامانه¬ها و بسترهاي موردنياز پيش بيني شده توسط مراجع و نهادهاي ذيربط و عدم امکان استفاده و دسترسي به آنها و با توجه به توقف عمليات شرکت و عدم انجام فعاليت حائز اهميتي در طي سال مورد گزارش، بجز در مورد رعايت ماده (37) آئين نامه اجرايي درخصوص معرفي مسئول مبارزه با پولشويي به مرکز اطلاعات مالي و دريافت تأييديه صلاحيت تخصصي ايشان از مرکز به مورد با اهميت ديگري برخورد نگرديده است.