اطلاعات و صورت‌های مالی

1. صورت‏هاي مالي شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1402 و صورت‌هاي سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 29 ، توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهکار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استاندارد‌ها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات اخلاق و آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ، مستقل از شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن اصفهان (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذکور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب ‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط ، کافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل کسب اطمينان معقول از اينکه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممکن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، کشف نشود. تحريف‌ها که ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند که به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌کنندگان که بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد‌هاي حسابرسي، بکارگيري قضاوت حرفه‌‌اي و حفظ نگرش ترديد حرفه‌اي در سراسر کار حسابرسي ضروري است، همچنين: •خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي کافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر کسب مي‌شود. از آنجا که تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري کنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. •از کنترل‌‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي شرکت، شناخت کافي کسب مي‌شود. ومناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. •بر مبناي شواهد حسابرسي کسب شده، در مورد مناسب بودن بکارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شرکت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي که مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ايجاد کند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود که ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده کافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي کسب‌‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعاليت باز بماند. اکليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينکه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده کار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت کنترل‌هاي داخلي که در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني‌ مي‌شود. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. با عنايت به يادداشت هاي توضيحي 4-2-2 ، 4-4 ، 5 و 14 ، در سال مالي جاري شرکت از روش درصد پيشرفت کار جهت برآورد درآمد ، بهاي تمام شده و محاسبه سودوزيان پروژه هاي ساخت و فروش پاتيل استفاده ننموده است. در صورت اصلاح صورت هاي مالي ازاين بابت درآمدهاي عملياتي و بهاي تمام شده آن ها به ترتيب مبالغ 90و81 ميليارد ريال افزايش، همچنين زيان خالص سال مالي وکالاي در جريان ساخت پايان سال به ترتيب مبالغ 8 و81 ميليارد ريال کاهش خواهند يافت.

5. به نظر اين مؤسسه ، به استثناي آثار مورد مندرج در بند2 بخش مباني اظهار نظر مشروط ،صورت‌هاي مالي ياد شده ، وضعيت مالي شرکت مهندسي و پويش ساخت ذوب آهن (سهامي خاص) در تاريخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه‌هاي بااهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

6. پيگيري‌هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام مورخ 26 فروردين 1402 ، در خصوص موارد مندرج در بند هاي 2 ، 7 و 10 اين گزارش و همچنين انجام اقدامات لازم در خصوص اخذ مفاصاحساب بيمه قراردادهاي شرکت و پيمانکاران دست دوم سنواتي ،استقرار سيستم کنترل هاي داخلي با هماهنگي حسابرس داخلي شرکت سهامي ذوب آهن ، انجام اقدامات لازم جهت اصلاح ساختار بهاي تمام شده پروژه ها وهزينه هاي عملياتي، تسهيم مناسب هزينه ها در سرفصل بهاي تمام شده به تفکيک پروژه ها وهزينه هاي اداري عمومي ، خودداري شرکت از حضور در پروژه هايي که داراي توجيه اقتصادي نمي باشد، رعايت قوانين وضوابط مربوط به صدور تضامين توسط شرکت ، اخذ گواهي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تا تاريخ اين گزارش، منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
7. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به وضعيت درآمد و بهاي تمام شده پروژه ها موضوع يادداشت توضيحي 4-4 و لزوم اتخاذ تدابير مناسب در اين خصوص ، جلب مي نمايد.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-27 ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره، به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. در مورد معاملات ياد شده، با توجه به ترکيب هيئت‌مديره رعايت مفاد ماده قانوني فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري امکانپذير نبوده است. به نظر اين مؤسسه ، معاملات مزبور در روال عمليات في‌مابين شرکت‌هاي گروه صورت گرفته است.
9. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي صاحبان سهام تنظيم گرديده ، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است، باتوجه به رسيدگي هاي انجام شده و با عنايت به موارد ذکر شده در ساير بندهاي اين گزارش، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج درگزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
10. در اجراي ماده 4 رويه اجرائي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده (46) آيين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين رابطه ، به استثناي اخذ تاييديه مسئول مبارزه با پولشويي از واحد اطلاعات مالي ، و ايجاد بسترهاي نرم‌افزاري مورد نياز ، به مورد با اهميت ديگري حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نگرديده است.