1. صورتهاي مالي شرکت توسعه خدمات مديريت بهين تدبير ما (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 دي ماه 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 23 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيات مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه اي که صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است.
|
3. مسئوليت اين موسسه اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي باد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي استانداردهاي مزبور ايجاب مي کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه اي را رعايت و حسابرسي را به گونه اي برنامه ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است.انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري بررسي مي شود. حسابرسي شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيات مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است
اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده براي اظهارنظر مشروط به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است.
همچنين اين موسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف به عنوان بازرس قانوني، موارد لازم نيز براي عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. پاسخ تأييديه درخواستي از شرکت صرافي ملت با مانده خالص طلب به مبلغ 727ر1 ميليون ريال (مندرج در يادداشتهاي توضيحي 1-11 و 1-17) واصل نشده است. لذا هر گونه مغايرت احتمالي و تعديلات لازم براي رفع آنها و آثار مالي احتمالي بر صورتهاي مالي براي اين مؤسسه مشخص نشده است
|
5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت توسعه خدمات مديريت بهين تدبير ما (سهامي خاص) در تاريخ 30 دي ماه 1401 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
6. همانطور که از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، زيان انباشته در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 5 برابر سرمايه ثبتي و سرمايه در گردش شرکت همانند سالهاي قبل منفي مي باشد. ليکن بشرح يادداشت توضيحي 3-1، طبق تصميم سهامدار اصلي (گروه مالي ملت) عمده عمليات شرکت در سالهاي اخير، محدود به پيگيري تصفيه شرکتهاي گروه و پرداخت هزينههاي اداري و عمومي و بدون هر گونه درآمدهاي عملياتي بوده است. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
7. صورتهاي مالي سال مالي منتهي به 30 دي ماه 1400 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 17 بهمن ماه 1400 آن موسسه نسبت به صوتهاي مالي مزبور اظهارنظر " مشروط" ارائه شده است
|
8. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير است:
1-8- مفاد ماده 128 اصلاحيه قانون تجارت مبني بر ارسال و ثبت مشخصات، نام و حدود اختيارات مدير عامل در مرجع ثبت شرکتها. 9. 2-8- مفاد تبصره 3 ماده 43 اساسنامه مبني بر تنظيم صورتجلسه عزل مديرعامل توسط اعضاي هيأت مديره. 10. 3-8- زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از 5 برابر سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروريست مجمع عمومي فوق العاده صاحبان تشکيل و در مورد انحلال يا بقاي آن در چارچوب مقررات اصلاحيه قانون تجارت تصميمگيري نمايد. 11. 4-8- پيگيريهاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي مورخ 16/12/1400 صاحبان سهام، در ارتباط با ارائه برنامه زمانبندي و کنترل پروژهها، گردش حسابهاي بانکي و ارسال تغييرات در داراييهاي شرکتهاي در حال تصفيه و اخذ تأييديه حسابهاي شرکت و ارسال آن براي سهامدار عمده، به نتيجه نرسيده است 12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 22، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري صورت پذيرفته است. مضافا به نظر اين موسسه، معاملات مزبور در روال خاص معاملات في مابين شرکتهاي گروه و وابسته انجام شده است. 13. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است 14. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرائي مبارزه با پولشوئي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور آئين نامهها و دستورالعملهاي اجرائي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي آموزش کارکنان، به موارد با اهميت ديگري که حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده باشد، برخورد نگرديده است.
|