1. حسابرسي صورتهاي مالي شرکت ساختماني و عمراني عامري (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 21، به اين مؤسسه محول شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است، ليکن به دليل موضوع توصيف شده در بند مباني عدم اظهارنظر، اين مؤسسه قادر به کسب شواهد کافي و مناسب براي اظهارنظر نگرديده است.
همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به شرح يادداشتهاي توضيحي شماره 2-1، 9 و 21 صورتهاي مالي، اراضي شرکت مورد رسيدگي، به استناد قانون لغو مالکيت اراضي موات شهري مصوب 28/04/1358 شوراي انقلاب اسلامي، توسط سازمان ملي زمين و مسکن خوزستان (زمين شهري سابق) موات اعلام گرديده و سند مالکيت آنها به نام دولت صادر شده است.
به لحاظ شرايط گفته شده در بالا، عمليات احداث شهرک مسکوني در زمينهاي مورد بحث، توسط شرکت از آذرماه 1358 متوقف گرديده و متعاقبا در سال 1361 جهت وصول بهاي اراضي واگذار شده به اشخاص غير و نيز اعاده مالکيت اراضي باقيمانده، عليه سازمان نامبرده اقامه دعوي گرديده که اين امر منتج به صدور رأي شماره 85/429 مورخ 15/05/1385 از سوي دادگاه تجديدنظر استان خوزستان به نفع شرکت شده است.
در اجراي رأي صادره و بر اساس دستور قضايي، آخرين وضعيت ثبتي و نقل و انتقالات اراضي مورد بحث و تصرفات آن، طي گزارش مورخ 20 آبان 1398 کارشناس رسمي دادگستري منتخب طرفين تعيين و درخصوص عودت پلاکهاي باقي مانده، پيش نويس تفاهمنامه با اداره کل راه و شهرسازي استان خوزستان تهيه و مقرر شده است که اقدامات لازم جهت امضا و مبادله تفاهمنامه صورت پذيرد که مورد اخير تاکنون نهايي نشده است.
تمامي اين رويدادها نشان دهنده وجود ابهامي اساسي است که ميتواند نسبت به توانايي شرکت به ادامه فعاليت ترديدي عمده ايجاد کند.
|
5. به دليل اساسي بودن موارد مندرج در بند 4، اين مؤسسه نتوانسته است، شواهد کافي و مناسب براي اظهارنظر کسب کند و در نتيجه اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده در بالا، امکان پذير نيست.
|
6. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مندرجات يادداشت توضيحي شماره 2-2-19 صورتهاي مالي بابت "شکايت آقاي باورصاد" جلب مي نمايد. عدم اظهارنظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند، نبوده است.
|
7. موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت به شرح زير ميباشد:
1-7- مفاد مواد 124 و 128 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص تعيين حدود اختيارات مديرعامل و ثبت آن در روزنامه رسمي.
2-7-زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از نيمي از سرمايه آن است، لذا شرکت مشمول مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت بوده و ضروري است مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام تشکيل و موضوع انحلال يا بقاي شرکت مورد شور و رأي واقع شود.
3-7-پيگيريهاي شرکت در جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 27 دي 1400 صاحبان سهام، در ارتباط با بندهاي 4 و 2-7 اين گزارش، به نتيجه نهايي نرسيده است. 8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي شماره 18 صورتهاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأتمديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذکور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص کسب مجوز از هيأتمديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. 9. گزارش هيأت مديره در بارهي فعاليت و وضع عمومي شرکت موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است. 10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آييننامه و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذي ربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص هر چند اقدام مؤثري جهت معرفي واحد مبارزه با پولشويي صورت نپذيرفته، ليکن نظر اين مؤسسه، به مورد با اهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده، برخورد نکرده است
|