1. صورتهاي مالي شرکت پرديس گلستان تجارت (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1401 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالکانه و جريانهاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 24 توسط اين سازمان، حسابرسي شده است.
|
2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئتمديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونهاي که اين صورتها، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.
|
3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب ميکند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفهاي را رعايت و حسابرسي را به گونهاي برنامهريزي و اجرا کند که از نبود تحريف بااهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، ونه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي ميشود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويههاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئتمديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورتهاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي،کافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.
|
4. به نظر اين سازمان، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت پرديس گلستان تجارت (سهامي خاص) به تاريخ 30 آذر 1401 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبههاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان ميدهد.
|
5. همانگونه که در يادداشتهاي توضيحي 2-1 و 3-1-10 منعکس گرديده، فعاليت شرکت در سال مالي مورد گزارش عمدتا متمرکز بر اخذ مجوز از شهرداري (پروانه ساختماني) جهت اجراي پروژه گلزار يوسفآباد بوده که در اين خصوص تأييديه نهايي از شوراي عالي معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي اخذ گرديده که شهرداري منطقه 6 تهران به موجب فرمهاي اطلاعات احداث بنا (دستور نقشه سيستمي) و اعلام عوارض صدور پروانه، مبلغ 377ر9 ميليارد ريال از شرکت مطالبه نموده که به دليل پرداخت عوارض قبلي موضوع عوارض مورد اعتراض شرکت قرار گرفته که مراتب در دست بررسي و تشکيل جلسه با شهرداري تهران ميباشد. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است. 6. با توجه به يادادشت توضيحي 1-1 صورتهاي مالي، به موجب صورتجلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخ 25/7/1400، سال مالي شرکت از پايان اسفند ماه هرسال به پايان آذر ماه تغيير يافته است. لذا اقلام مقايسهاي صورتهاي سود وزيان و جريانهاي نقدي براي دوره مالي 9 ماهه منتهي به 30 آذر 1400 ارائه گرديده است. اظهار نظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند تعديل نشده است.
|
7. زيان انباشته شرکت در تاريخ صورت وضعيت مالي بيش از سرمايه ثبت شده ميباشد، لذا توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده 141 اصلاحيه قانون تجارت جلب مي نمايد 8. پيگيريهاي شرکت، جهت انجام تکاليف مقرر در مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 3 اسفند 1400، درخصوص بندهاي 5 و 7 اين گزارش به نتيجه قطعي نرسيده است. 9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-22، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئتمديره شرکت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرارگرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني برکسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأيگيري رعايت شده است. مضافا، نظر اين سازمان به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است. 10. گزارش هيئتمديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئتمديره باشد، جلب نشده است. 11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آييننامهها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چکليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، به استثناي طراحي نرم افزارهاي شرکت به گونهاي که ارائه خدمات تنها پس از ثبت اطلاعات لازم براي تعيين ريسک معاملات کاري صورت پذيرد، انتخاب مسئول واحد مبارزه با پولشويي از مديران ارشد و اخذ تأييديه صلاحيت مسئول واحد مزبور از مراجع ذيربط، تهيه برنامه هاي سالانه اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و نظارت و واپايش ماهانه ميزان اجراي آن، ايجاد سامانه جامع مديريت اطلاعات، به منظور اجراي برنامههاي آموزشي با هماهنگي مرکز اطلاعات مالي، که بطور کامل اجرايي نشده، به موارد با اهميت ديگري از عدم رعايت قانون و مقررات يادشده برخورد نشده است.
|